به گزارش اکوایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه امروز دوشنبه (۲۳ مهر) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شؤون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد؛ با توجه به در پیش بودن فصل سرما و مقوله آلودگی هوا، باید در این خصوص پیگیری‌های مستمر از مسئولان و دستگاه‌های ذیربط به عمل آید.

  • یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضایی ورود و پیگیری داشت، موضوع پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود.

  • در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ این موضوع باید توسعه و بسط پیدا کند و دادستان کل و سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مجدانه و مستمر، موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آن‌ها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور، پیگیری نمایند.

  •  یکی دیگر از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از محیط زیست و سلامت مردم، مقوله‌ی تکمیل پروژه‌های فاضلاب شهری و ایجاد تصفیه‌خانه‌های مرتبط و جلوگیری از ورود فاضلاب صنایع به دریا است.

  • در این رابطه نیز اقدامات مطلوبی در استان هرمزگان با ورود دادگستری و اعمال فرآیند نظارت بر پروژه، صورت گرفته است که بدین واسطه باید از دادگستری هرمزگان تقدیر به عمل آورد؛ در سایر استان‌ها بویژه استان‌های شمالی و جنوبی نیز که در مجاورت ساحل دریا هستند، اقدامات اثرگذاری در این زمینه با ورود و نظارت دادگستری‌های مربوطه صورت پذیرفته است.

قوه قضاییه در راستای اجرای قانون دادگاه‌های صلح جهادی اقدام کرد

  • در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، اقداماتی جهادی در دستگاه قضا صورت پذیرفته است و از بیش از ۲ هزار ابلاغ قضایی که باید برای قضات دادگاه‌های صلح صادر شود، تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰ ابلاغ صادر شده است؛ در برخی از دادگستری‌ها نیز فرآیند‌های مرتبط با استقرار دادگاه‌های صلح صورت پذیرفته و در دادگستری‌ها دیگر، امورات مربوط به این امر در حال اجراست.

  • علی‌ایحال تاکید داریم که کارگروه تعیین شده در این رابطه با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف، اقدامات ناظر بر استقرار هر چه سریع‌تر دادگاه‌های صلح در سراسر کشور و موضوعات مرتبط با این امر از جمله صدور ابلاغ‌های قضایی و اجرایی شدن آیین‌نامه‌های مرتبط را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.

  • ایضاً بار دیگر تاکید داریم که انگیزه اصلی و هدف غایی از تشکیل دادگاه‌های صلح، اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه و نهادینه کردن این فرهنگ در دعاوی و همچنین کم کردن هزینه‌ها و تقلیل مشکلات برای مردم و خودِ قوه قضاییه است.

روایت اژه‌ای از ۲ پرونده عجیب در دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با ذکر مصادیقی عینی از برخی پرونده‌های قضایی، به آسیب‌شناسی مقوله‌ی پرونده‌هایی پرداخت که بعضاً بیش از دو دهه، همچنان در مراجع قضایی مربوطه مفتوح است و سبب صرف وقت، انرژی و هزینه توسط دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها می‌شود؛ رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این زمینه به یک دعوی حقوقی میان دو شریک تاجر اشاره کرد که از سال ۱۳۸۲ مفتوح است و بواسطه کش‌وقوس‌های فراوان و دادخواست‌های زیادی که در آن مطرح شده، هنوز به سرانجام نرسیده است.

طرح 400 شکایت از یک دستگاه اداری توسط یک فرد

  •  برای تعیین تکلیف پرونده‌ی مورد اشاره و حصول نتیجه نهایی در آن، راهکار‌ها و دستورات مشخصی را صادر کرده‌ام و تاکیدم خطاب به کلیه مسئولان قضایی مربوطه بویژه رؤسای کل دادگستری‌ها که با چنین پرونده‌هایی مواجه‌اند، آن است که هر چه سریع‌تر ابتکارات و راهکار‌های قانونی و تخصصی را برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده‌ها که هزینه و وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها می‌گیرد، اتخاذ کنند.

  •  در یکی از استان‌ها، از یک دستگاه اداری توسط یک فرد، ۴۰۰ شکایت طرح شده است؛ حسب گزارش واصله، در تمامی این پرونده‌ها، این دستگاهِ مورد شکایت واقع‌شده، تبرئه شده است؛ اما به هرترتیب، وقت و انرژی از آن‌ها و از مرجع قضایی مربوطه برای تعیین‌تکلیف این پرونده‌های شکایات صرف شده است.

  • در این زمینه نیز با عنایت به هوشمند شدن اکثر فرآیند‌های رسیدگی قضایی، باید معاون اول قوه قضاییه و معاونت راهبردی و مرکز آمار با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های مربوطه بویژه بخش‌های نظارتی در قوه قضاییه، تدبیری را اتخاذ نمایند تا شاهد این نباشیم که از یک دستگاه در یک فاصله کوتاه، چندین شکایت از یک فرد ثبت می‌شود و سپس مشخص می‌گردد این شکایات بلاوجه است و فقط سبب صرف وقت و انرژی و هزینه توسط دستگاه قضایی و دستگاه مربوطه می‌شود.