به گزارش اکوایران به نقل از مهر؛ قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، مبارزه مستمر و همه‌جانبه با فساد به ویژه فساد اقتصادی را در اولویت قرار داده و با جدیت در این مسیر گام برمی‌دارد.

در این راستا، پرونده‌های مختلفی مورد رسیدگی قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پرونده شرکت چای دبش است که به دلیل اتهامات گسترده، توجه مردم را به خود جلب کرده است.

پرونده شرکت چای دبش به‌عنوان یکی از موضوعات مهم فساد اقتصادی، اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور کیفرخواست این پرونده در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد. این پرونده شامل ۶۳ متهم است که تعدادی از آن‌ها کارمندان بانک، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، و مدیران گروه دبش هستند.

 به دلیل وسعت و پیچیدگی موضوعات، تحقیقات مفصل با استفاده از ۳۳ کارشناس صورت گرفته است. اتهامات اصلی شامل اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، تحصیل مال نامشروع، و پرداخت و دریافت رشوه است. همچنین، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضابطه به این گروه داده شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.

رسیدگی به این پرونده بخشی از تلاش‌های گسترده دستگاه قضا برای مقابله با فساد و بازگشت اموال به بیت‌المال است. در همین راستا، طبق گزارش‌ها، اقدامات قوه قضائیه طی ماه‌های اخیر به بازگشت ۳۲۳ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و وصول ۵۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی منجر شده است.

پرونده بابک زنجانی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران است که طی سال‌های اخیر مورد پیگیری جدی قرار گرفته است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در ۳۰ بهمن سال گذشته اعلام کرد که بدهی‌های زنجانی به کشور پس از ۱۰ سال به بیت‌المال بازگشته است.

مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که با تلاش‌های قوه قضائیه این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شد. این مبلغ معادل ۷.۶۹ برابر بودجه وزارت ارتباطات، ۲۱.۸ برابر بودجه وزارت کشور، ۳.۵۶ برابر بودجه وزارت اقتصاد و ۴۰ برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است.

 پرونده گروه رستمی‌صفا از دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی است که قوه قضائیه اقدامات مهمی در باره انجام داده است . محمد رستمی‌صفا، مالک این گروه صنعتی و یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بخش غیردولتی، در این پرونده متهم اصلی بود. او و بستگانش طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ با تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی بسیاری از بانک‌های مختلف دریافت کرده بودند.

قوه قضائیه با پیگیری‌های دقیق موفق شد حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را به شبکه بانکی بازگرداند. محمد رستمی‌صفا در نهایت جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ روانه زندان شد.

در آبان ماه سال گذشته، القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی توضیح داد که در جریان رسیدگی به این پرونده، مطالبات ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان تسویه شده است. کیف پول الکترونیکی متهم اصلی طبق دستور قضائی شناسایی و اقدامات فنی برای حفاظت از اموال کاربران انجام شد.

همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار که توسط یکی از متهمان به خارج از کشور منتقل شده بود، بازگردانده شد. دو متهم اصلی این پرونده به ۱۵ و ۸ سال حبس و پرداخت ردمال و جزای نقدی محکوم شدند و ۵ متهم دیگر نیز احکام حبس بین ۱ تا ۵ سال دریافت کردند. تسویه مطالبات با باقی شاکیان همچنان در حال پیگیری است.

دی‌ماه سال گذشته، القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که در جریان تحقیقات مربوط به ۷ پرونده مرتبط با نظام بانکی، هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال محقق شده است.

همچنین صالحی، دادستان تهران، در مرداد ماه امسال در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه گزارش داد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان رد مال در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی انجام شده است. در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از تعهدات ارزی در مرحله تحقیقات مقدماتی وصول شد.

در اوایل مهرماه امسال نیز، «صالحی» رئیس کل دادگستری استان تهران از به مزایده گذاشته شدن ۵ دستگاه خودروی سواری متعلق به شرکت کوروش کمپانی جهت پرداخت مطالبات مالباختگان در مرحله تحقیقات مقدماتی خبر داد. این مزایده از تاریخ ۹ تا ۱۶ مهر انجام شد که عوائد حاصل از فروش اموال در این مزایده، جهت استرداد مطالبات شاکیان صرف خواهد شد.