به گزارش اکوایران، در جلسه امروز دوشنبه –هشتم بهمن ماه- صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مورد موارد اعاده شده (بازگردانده شده) از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند.

نمایندگان بر مصوبه خود در بند (ث) تبصره (۱۵) لایحه مذکور اصرار کردند که طبق آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سه میلیون و 400 هزار میلیارد (۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه ،۱۴۰۴ سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ کند. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۰ درصد (%۱۰) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.

بر این اساس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

پرداخت ۲۰۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری

 مصوبه وام ازدواج و فرزندآوری در حالی برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد که بسیاری از نمایندگان بارها از نحوه پرداخت این تسهیلات گلایه کرده بودند. احمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اواخر دی ماه گفت: امروز بانک‌ها تنها نیازهای خود را به می‌بینند و به قانون توجهی ندارند. میزان پرداختی‌های بانک‌ها برای موضوعات مشارکتی بسیار بالاست اما تکالیف قانونی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و قصور دارند. برای وام‌های فرزندآوری نباید محدودیت وجود داشته باشد اما وام را پرداخت نمی‌کنند و به پرسنل خود می‌دهند.

این در حالی است که محمد فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر آذرماه 1403اعلام کرد که در حال حاضر ۲۳ درصد از کل تسهیلات به خانوارها پرداخت می‌شود؛ در حالی که این سهم پیش‌تر ۱۳ درصد بود. یکی از دلایل این رشد، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است که بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به آن دارد.

او افزود که شبکه بانکی موظف است تا پایان سال ۲۰۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کند. این درحالی است که تا ۲۶ آذر ماه ۱۶۴ همت وام ازدواج به ۴۹۰ هزار متقاضی پرداخت شده است که ۱۵۲ درصد از برنامه زمان‌بندی شده جلوتر است. همچنین، ۳۵ همت وام فرزندآوری به ۴۳۵ هزار نفر پرداخت شده که ۱۰۲ درصد از برنامه جلوتر است.

فرزین در ادامه اشاره کرد که در حال حاضر ۴۸۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و حدود همین تعداد نیز در صف وام فرزندآوری هستند که پرداخت این تسهیلات نیازمند ۱۹۱ همت منابع جدید است. او همچنین تأکید کرد که در بودجه سال آینده برای این تسهیلات ۳۵۰ همت پیش‌بینی شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تأثیر کاهش ۵۰ همت از ذخیره قانونی بانک‌ها برای تسریع در پرداخت وام‌ها، گفت: این اقدام باعث افزایش نرخ رشد نقدینگی می‌شود، اما قانون حتماً اجرا خواهد شد و بانک‌ها باید با استفاده از منابع قرض‌الحسنه خود تسهیلات را پرداخت کنند.