عدم رفع تعهد حدود ۳ میلیارد یورو در پرونده چای دبش

به گزارش اکوایران، بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.

خبر مرتبط

جهان در آستانه فروپاشی معاهدات هسته‌ای؛ اینک آخرالزمان؟

اکوایران: با پیچیده‌تر شدن معادلات جهانی، هراس از توسل بازیگران به سلاح‌های هسته‌ای افزایش یافته است.

قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه به ارائه توضیح اجمالی در خصوص روند رسیدگی به پرونده چای دبش پرداخت و گفت: پرونده چای دبش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۲ تشکیل شد، پس از اقدامات بازپرسان پرونده، سرپرستان دادسرا و دادستان تهران در نهایت بخشی از پرونده در اواخر مهرماه ۱۴۰۳ منتهی به صدور کیفرخواست برای ۶۱ متهم شد.

او افزود: اتهامات متهم ردیف اول قاچاق سازمان یافته به سرکردگی وی، مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به صورت غیرمجاز با نقض مقررات ابلاغی بانک مرکزی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه است. اتهامات برخی از متهمان نیز حول محور همین موضوع است. اتهامات تعداد دیگری از متهمان در خصوص اهمال منجر به تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

قاضی پسندیده گفت: پرونده چای دبش، آبان ماه ۱۴۰۳ به این دادگاه ارجاع شد، دادگاه با تکلیفی که طبق قانون بر عهده داشت، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. این پرونده از پیچیدگی خاصی برخودار است و متهمان زیادی دارد و اتهامات متعددی نیز در آن وجود دارد، حتی دادگاه در تحقیقات نیز به یکسری نواقص دست پیدا کرده و درصدد رفع برخی از آنها برآمده است، با این وجود جلسات دادگاه به صورت مرتب و در وقت مقرر برگزار شد و از تاریخ ۳ آذرماه تا به امروز، بیست و چهار جلسه دادگاه برگزار شده است.

او ادامه داد: در این دادگاه تلاش می‌شود که چند اصل در رسیدگی رعایت شود؛ اصل اول، «اصل شفافیت» است، دادگاه هیچ نقطه کور و مبهمی را باقی نمی‌گذارد و هر موضوعی که مطرح می‌شود در جلسه دادگاه اعلام و پاسخ تمام مکاتبات داده می‌شود، بنابراین شفافیت برای دادگاه بسیار مهم است. اصل دوم، این است که «اصل تناظر» را رعایت کند یعنی تناظر میان صادرکننده کیفرخواست و شکات پرونده از یک طرف و متهمان از طرف دیگر برقرار شود. همچنین این رسیدگی باید «مبتنی بر احتجاج ادله میان طرفین» باشد. دادگاه باید ادله را به نقد بکشد و مبانی قانونی و منطقی و عقلی این ادله را استخراج کند. تمام تلاش دادگاه این است که این اصول را رعایت کند.

خبر مرتبط

قاضی خطاب به متهم ردیف اول پرونده چای دبش: کالا یا ارز وارد کشور کنید

قاضی رسیدگی کننده به پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول این پرونده گفت: دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار می‌کند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید، چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر و موجب خواهد شد تا دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،‌ قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.

او افزود: از این جهت گفته شد که برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شد، پایه و اساس این پرونده مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است و قاچاقی که اتفاق افتاده یکی از متفرعات است. در حواله‌های ارزی، باتوجه به آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است، مبلغ تمام حواله‌های ارزی ۳ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۵۶۷ هزارو ۷۹۹ یورو بوده که از این مبلغ یک میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۹۲۳ یورو، بابت واردات چای بوده و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۳هزارو ۱۸۶ یورو، بابت واردات ماشین‌آلات، و مبلغ ۱۲۲ میلیون و۸۱۴ هزارو ۹۰ یورو، بابت ملزومات بسته‌بندی است که از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.

قاضی اظهار کرد: علاوه بر مطالبی که ذکر شد چند موضوع در رسیدگی برای دادگاه مهم بود. برای دادگاه بحث رد مال و تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی بسیار مهم بود و به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و کتبا به متهم ردیف اول مکرراً اخطار شده است که حواله‌های ارزی را تعیین‌تکلیف کند، به این صورت که اگر کالای موضوع تعهد این حواله‌ها آماده است به کشور منتقل شود و دادگاه هرگونه مساعدتی که قانون اجازه می‌دهد بابت رفع موانع ورودی کالا انجام خواهد داد تا این کالاها وارد کشور شود و در وضعیت پرونده گشایشی صورت گیرد. قوه قضاییه در رسیدگی فقط به دنبال تنبیه مجرم نیست و این تعیین‌تکلیف در تصمیم دادگاه قطعا تاثیر خواهد داشت.

او ادامه داد: تاکنون در خصوص حواله‌های ارزی نتیجه‌ای دریافت نکرده‌ایم. درباره بدهی ریالی و تسهیلات ریالی که تحت عنوان اتهام تحصیل مال نامشروع ذکر شده است، متهم ردیف اول یکسری اموال (نقد، منقول، غیرمنقول) را معرفی کرد که بانک‌ها بتوانند از محل این اموال نسبت به تهاتر بدهی‌های خود اقداماتی را انجام دهند اما راجع به حواله‌ها هیچ اتفاقی رخ نداده است. با توجه به اینکه متهم ردیف اول اعلام کرد اموالی در اختیار گمرکات، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و مناطق آزاد وجود دارد که تعیین تکلیف نمی‌شود، استعلاماتی از گمرکات و سازمان‌های متولی درخصوص اعلام وضعیت اموال متعلق به متهمان انجام دادیم. گمرک تعداد قابل توجهی پاسخ ارسال کرده ولی مواردی که اعلام کردند همان آماری بود که در روزهای اول پرونده اعلام شده بود و چیز جدیدی اتفاق نیفتاد.

قاضی پسندیده گفت: با توجه به اینکه این شرکت‌ها با درخواست مرجع قضایی در دادسرا و تایید هیات وزارت صمت در اختیار هیات حمایت از صنایع قرار گرفته بود دادگاه رئیس هیات و هیات اجرایی را با چند هدف دعوت کرد. هیات حمایت از صنایع تکلیف دارد از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند بنابراین علت استقرار هیئت، حفظ وضعیت تولیدی است و قرار نیست، چون پرونده قضایی علیه متهم تشکیل شده است شرکت و واحدهای تولیدی متعلق به او در وضعیت تعطیلی قرار گیرند.

او بیان کرد: با توجه به اینکه دادگاه استعلامات و تکالیفی از جمله تکلیف به رفع تعهدات ارزی، ارائه مستندات مرتبط به فروشندگان خارجی و ذی‌نفعان حواله‌های ارزی را به متهم ردیف اول ابلاغ می‌کرد و او ادعا داشت که مستندات این موضوعات در شرکت قرار دارد و دفاتر شرکت در اختیار هیات حمایت از صنایع است، کتبا به هیات حمایت این موضوع اعلام شد. همچنین دادگاه در جلسات رسیدگی از هیات حمایت دعوت کرد تا موضوع را در جلسه دادگاه ابلاغ کند. پیرو این ابلاغ جلسه‌ای تشکیل شد و اولین نتیجه‌ای که هیات حمایت از صنایع به دادگاه اعلام کرد این بود که هیچ اسنادی به دست نیامده است.

قاضی گفت: تکلیف دیگری که دادگاه بر عهده هیات حمایت از صنایع قرارداد این بود که پیگیری کند تا اگر کالای مرتبط با این گروه در خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد به دادگاه گزارش دهد. مکاتبات مکرری با بانک‌های شاکی انجام دادیم، اما بانک‌های شاکی پاسخ به مطالبات ما را به طور کامل اعلام نکردند. ۱۳ سوال مهم از بانک مرکزی پرسیده شده که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است. ۷ سوال از سازمان بازرسی پرسیده شده است. مطالبات و سوالات مکرری از گمرکات کشور صورت گرفته است. همچنین درخصوص نحوه تامین ریالی پرونده‌ها مکاتبات متعددی با سازمان بازرسی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و کارشناسان پرونده انجام شده است.

او افزود: در خصوص نحوه تامین ریال به متهم ردیف اول نیز ابلاغ شده است که لوایحی را نگاشته و منشا را معرفی کردند ولی مستندات این عناوینی که به‌عنوان منشا تامین معرفی شده هنوز به دادگاه ارائه نشده است.

در این جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان پرونده با حضور در جایگاه، پس از قرائت و تفهیم اتهامات وارده در کیفرخواست آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.

در ادامه این نوبت رسیدگی وکیل یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، برای بیان آخرین دفاعیات موکل خود در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین وکیل یکی از کارمندان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، آخرین دفاعیات خود از موکلش را ارائه کرد و یکی از معاونان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز پس از تفهیم اتهامات به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.

همچنین ۴ نفر از معاونان و مدیران شعب بانک صادرات استان البرز به عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید مکرر به متهم ردیف اول در خصوص تعیین‌تکلیف وضعیت تعهدات ارزی به نظام بانکی گفت: باتوجه به فرایند طی شده تمام متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده یا خواهند کرد، لوایح دفاعیه خود را ظرف مدت ۱۰ روز دیگر به دادگاه ارائه دهند.

تاریخ جلسه بعدی دادگاه از طریق ابلاغ اخطاریه به تمام متهمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با این همه، پرونده چای دبش یکی از پرونده فساد اقتصادی در ایران است که از سال 1397 آغاز شده و تا نیمه‌های سال 1401 ادامه داشته است. مسئولان دولت سیزدهم بیان می‌کنند که شناسایی این فساد گسترده در پایان سال اول دولت و توسط خود دولت اتفاق افتاده و بلافاصله فرایند برخورد با متخلفان و کشف ابعاد گسترده این فساد آغاز شده است.

عمده تخلف رخ داده در این ماجرا مربوط به تخصیص و تامین ارز به میزان حدودی بیش از ۳ میلیارد دلار به مجموعه شرکت‌های چای دبش است که از آن به عنوان یکی از بی سابقه‌ترین فساد‌های تاریخ کشور یاد می‌شود.