همچنین امکان فروش ارز در هر روز برای هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا اشخاص غیرمقیم دارای شماره گذرنامۀ معتبر تا سقف مبلغ 10 هزار یورو فراهم شده است.
فروش مازاد نیز با ارائۀ اظهارنامۀ گمرکی یا صورت حساب سپرده بانکی معتبر امکانپذیر خواهد بود. همچنین نرخ خرید و فروش هم بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده تعیین خواهد شد.
اینها درحالی است که مشخص نشده اگر فردی در یک سال به مبلغی بیش از 1000 یورو احتیاج داشته باشد، نیاز خود را از کجا باید تامین کند.
نیاز دانشجویان و مسافران معمولا بیش از این مبلغ بوده و از همینرو احتمالا این گروهها مجبورند به بازار سیاه مراجعه کنند. امری که احتمالا باز هم منجر به ایجاد یک نظام چندنرخی ارزی خواهد شد.
به عبارتی حتی وقتی دیگر نرخهای دستوری وجود ندارند، تعیین حجم دستوری نیز موجب ایجاد نظامهای چندنرخی خواهد شد.
راهحل اصلی این مسئله در بهبود وضعیت اقتصاد کشور و افزایش تامین ارز نهفته است. به بیان دیگر ارزآوری بیشتر باید سرلوحه سیاستگذار قرار گرفته و این موضوع باید با سیاستهای دستوری مانند نرخهای دستوری و حجم دستوری جایگزین شود.
