روز چهارشنبه لایحه بودجه توسط ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشور تقدیم مجلس شد. بودجه در حالی به مجلس ارائه شده که مشخص نبودن تکلیف بودجه با برجام و ریسک های سیاسی را در سال آینده منعکس می کند.

به عنوان مثال، بودجه سال آتی انبساطی است و نسبت به سقف بودجه سال جاری چهل درصد رشد داشته است، این در شرایطی است که ریسک های سیاسی برجامعه حکم فرماست و با فرض تشدید فشارهای سیاسی و تحریم ها بر کشور برای سال آینده منابع درآمدی کشور محدود می شود که ممکن است در کنار رکود جهانی اقتصاد، درآمد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و موجب ایجاد کسری بودجه شود. با فرض ادامه وضع موجود اگر دلار تحت فشار ریسک های سیاسی باقی بماند، بودجه انبساطی می تواند خودش به تورم و قیمت دلار فشار وارد کند به همین دلیل انبساط چهل درصد بودجه به نظر می رسد با حساسیت زیاد بر مسئله امکان ادامه فشارهای سیاسی و تحریم وضع نشده است و سیاست گذار اثر فشارهای سیاسی و تحریم در کنار بودجه انبساطی را، بر قیمت ارز و تورم کم رنگ دیده است.

بررسی ریز تر بودجه ولی تناقضاتی را نشان می‌دهد افزایش مالیات ها، رشد بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت سوخت صنایع (در شرایطی که پیش بینی ها از قیمت جهانی سوخت برای سال ۲۰۲۳ کمتر از سال ۲۰۲۲ است) و رشد نرخ خوراک پتروشیمی ها نشان دهنده یک بام و دو هوایی دولت در تعیین تکلیف بودجه است زیرا دولت در شرایطی فشار بر صنایع و شرکت ها را برای تامین بودجه افزایش داده است که در تعیین سقف بودجه دست و دلبازی کرده ‌و فشار تورمی بودجه انبساطی در شرایط تحریمی را کمرنگ دیده است.

فشار دولت بر شرکت ها، منعکس کننده شرایط سخت دولت برای تامین بودجه سال آتی است ولی تهیه بودجه انبساطی دولت در حالیکه صنایع مکلف به عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند و پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان به عنوان دست انداز صادراتی تعیین شده است، درآمدهای شرکت ها را در حالیکه هزینه های آن ها مانند نرخ ارز نیما ثابت نیست محدود می کند.

در چنین شرایطی که درآمد شرکت ها تحت فشار است، افزایش هزینه سوخت و خوراک و بهره مالکانه معادن نیز کشیدن باقی مانده جان شرکت ها در هنگام فعالیت در شرایطی تحریمی است. وقتی فشارها تا این اندازه بر شرکت ها مضاعف شود منابع درآمدی شرکت ها برای توسعه و سودآوری آن ها کاهش پیدا می کند و با توجه به آنکه آینده سودآوری شرکت ها مهم ترین فاکتور برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در شرکت هاست، تصویب بخشودگی مالیاتی سرمایه گذاری شرکت های دولتی بر شرکت های بورسی نیز خیلی موجب تشویق سرمایه گذاری مولد در شرکت های بورسی نخواهد شد.

وقتی منابع درآمدی شرکت ها محدود شوند و نتوانند به خوبی بر توسعه تمرکز کنند احتمالا همین منابع درآمدی شرکت ها که دولت به آن ها دل بسته است در در گذر زمان محدودتر و محدودتر خواهد شد.

همزمان با ارائه لایحه بودجه دولت  بازار سرمایه سرخپوش شد و سرمایه به سمت صندوق های قابل معامله سرازیر شد. یکی از دلایلی که معامله گران بازار ارز، بودجه را به عنوان محرک دلار اعلام می کردند ناامیدی اهالی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار بود، این مسئله اگر با وجود فشارهای سیاسی بر بازار ارز دوباره تکرار شود خروج نقدینگی از بازار سرمایه می تواند وارد بازارهای موازی مانند دلار شده و مشکل بازار ارز را تشدید کند.