اکوایران: خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری اخیر خود با رسانه‌ها اعلام کرده که رویکرد صندوق از تخصیص یکجای منابع به پروژه‌ها، به سمت حمایت مستقیم از متقاضیان تغییر کرده است. بر همین اساس، تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی برای واحدهایی در نظر گرفته شده که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. منطقش هم این است که وقتی ساختمانی ۸۰ درصد ساخته شده، کمک مالی برای ۲۰ درصد باقی‌مانده می‌تواند آن را سریع‌تر به مرحله تحویل برساند. درحالی‌که توزیع همین منابع محدود بین پروژه‌های کم‌پیشرفت ممکن است به تحویل هیچ واحدی منجر نشود.
در نظام بانکی نیز سیاست مشابهی دیده می‌شود. علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با رسانه اظهار داشت بانک مسکن افزایش سقف تسهیلات ساخت از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان را برای پروژه‌هایی آغاز کرده که دست‌کم ۶۵ درصد پیشرفت دارند. این دو تسهیلات، سازوکارهای متفاوتی دارند، اما در هر دو، میزان پیشرفت فیزیکی به معیاری برای بهره‌مندی از حمایت مالی جدید تبدیل شده است.
منطق در این سیاست گذاری جدید این است که، در شرایط محدودیت منابع، اختصاص اعتبار به پروژه‌ای که بخش عمده عملیات ساختمانی آن انجام شده، می‌تواند سریع‌تر به تحویل واحد منجر شود. رئیس صندوق ملی مسکن نیز با تأکید بر محدودیت منابع، اعلام کرده که صندوق آمادگی دارد در سال جاری متناسب با منابع موجود از ۱۳۰ هزار واحد حمایت کند.
حتی در پروژه‌هایی که مشمول حمایت‌های جدید شده‌اند، روند پرداخت منابع با محدودیت همراه است. طبق آخرین آمار منتشرشده، صندوق ملی مسکن ۱۹ هزار و ۱۱ متقاضی را برای دریافت وام قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی کرده، اما تنها ۲۷۸۱ نفر به شعب بانک مسکن مراجعه کرده‌اند و در نهایت ۱۷۵۹ نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند. در تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی نیز وضعیت قابل‌تأمل است. تا پایان مهرماه، حدود ۱۲۶ هزار و ۲۰۰ واحد برای انعقاد قرارداد به بانک‌ها معرفی شده‌اند، اما قرارداد متمم تنها برای ۵۷ هزار و ۴۵۴ واحد، معادل حدود ۴۶ درصد، منعقد شده است.
افزایش هزینه ساخت، توان مالی بسیاری از متقاضیان را نیز تحت فشار قرار داده است. برای نمونه، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، درباره پروژه ۵۴۰۰ واحدی آبشناسان رباط‌کریم اعلام کرده که پیشرفت مجموعه حدود ۵۰ درصد است. درحالی‌که میانگین آورده متقاضیان به حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسیده، مبلغ موردنیاز حدود یک میلیارد تومان اعلام شده است. فاصله ۶۰۰ میلیون تومانی میان این دو رقم، تأمین منابع ادامه ساخت را با چالش روبه‌رو کرده و به گفته او، تعدادی از متقاضیان نیز انصراف داده‌اند.
