به گزارش اکوایران ،شهروندان با پرداخت عوارض و بهای خدمات منابع بودجه شهرداریها را تامین می کنند تا شهرداری با انجام وظایف قانونی خود زمینه توسعه شهر و ارتقاء کیفیت زندگی در شهروندان را فراهم کند.در این میان اشتباهات سیاستگذاری های غلط با میل به تصدی گری شهرداری به جای تسهیل گری زمینه افزایش سهم هزینه های اداره شهرداری نسبت به توسعه شهر را فراهم کرده است،عارضه ای که نه فقط چرخه مالیه شهرداریها را تهدید می کند،بلکه زمینه های کاهش کیفیت زندگی شهری و نارضایتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به غلبه هزینه های اداره شهرداری در بودجه شهرداری تهران بر سایر هزینه ها به اکو ایران گفت: هزینه های اداره شهرداری اعم از حقوق و دستمزد کارکنان،هزینه های جاری در بودجه شهرداری تهران سالهاست که بر بقیه هزینه ها غلبه کرده است و در لایحه بودجه سال 1402 به رقم 26 هزار و 871 میلیارد تومان رسیده و این رقم یعنی 34 درصد کل بودجه شهرداری تهران صرف هزینه های اداره شهرداری می شود این رقم اولا در برگیرنده کل حقوق و دستمزد پرداختی شهرداری نیست و ارقام مربوط به پرداخت حقوق بخشی از کارگران شهرداری در ردیف های اعتباری بجز حقوق و دستمزد پیش بینی شده و نکته دوم اینکه در صورت افزایش دستمزدها در چارچوب قانون امکان افزایش دارد و شهرداری ناچار خواهد بود برای تامین هزینه های اداره شهرداری با کاهش در سایر مصارف اعتبارات مورد نیاز برای هزینه های اداره شهرداری را فراهم کند،زیرا این هزینه ها اجتناب ناپذیر هستند و شهرداری ناگزیر از پرداخت این هزینه هاست. البته این موضوع و غلبه هزینه های اداره شهرداری بر سایر هزینه ها در بودجه ناشی از سیاستگذاری غلطی است که در ادوار پیشین شورا تا پیش از شورای پنجم دنبال می شده است. برخی از اعضاء شورای ششم که از اعضاء ادوار شوراهای پیشین هستند در مقام ناظر و سیاستگذار و برخی دیگر که آن روزها از مدیران ارشد وقت شهرداری بودند در مقام مجری این دست سیاست ها الان می توانند نتیجه سیاست گذاری خود را در بودجه سال 1402 ببینند. البته شورای پنجم با در پیش گرفتن سیاست کاهش تصدی گری و جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید به صورت محدود توانست کار را به نحوی مدیریت کند که شهرداری را با 57 هزار و 872 نفر نیروی انسانی در شهریور 1400 تحویل شورای ششم بدهد، سیاستی که اعضاء شورای ششم با روکش بی توجهی شورای پنجم به کارکنان شهرداری آن را مطرح می کردند وحالا باید منتظر ماند و دید که شورای ششم شهرداری را با چند نفر در شهریور 1404 به شورای بعدی تحویل خواهد داد.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارات نگهداشت شهر نیز به پرداخت حقوق و مزایای کارگران شهرداری اختصاص می یابد افزود: البته بخشی از هزینه های اداره شهرداری در دل هزینه های نگهداشت شهر مستتر است و هزینه های رفت و روب، حمل زباله،نگهداری فضای سبز و... که عمدتا صرف پرداخت حقوق کارگران زحمتکش فعال در این بخش ها می شود در اعتبارات نگهداشت شهرمنعکس می شود. در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران اعتبارات نگهداشت شهر به رقم 20 هزار و 905 میلیارد تومان رسیده است و 26 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص داده است.مصارف اعتبارات نگهداشت شهراعم از هزینه ای و تملک دارایی سرمایه بر حفظ وضع موجود شهر تاکید دارد و شهرداری با هزینه این اعتبارات تلاش می کند تا وضع موجود شهر را حفظ کند و البته بخشی از این هزینه حفظ وضع موجود صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شهرداری می شود و تامین اعتبار این دست هزینه ها به علت ماهیت دستمزد بری در فرآیند تخصیص اعتبار و تامین نقدینگی شهرداری اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اینکه پروژه های تملک دارایی سرمایه ای از جنس احداث،خرید و تامین ناوگان و تجهیزات شهری هزینه های توسعه شهر قلمداد می شوند گفت: در بودجه سال 1402 شهرداری تهران رقم پیش بینی شده برای توسعه شهر برابر با 17 هزار و 426 میلیارد تومان است و اعتبارات توسعه شهر تنها سهم 22 درصدی در بودجه دارند و این سهم نمایانگرغلبه هزینه های اداره شهرداری بر هزینه توسعه شهر در چرخه معیوب مالیه شهرداری تهران است،شکافی که ناشی از ولع تصدی گری و غلبه کارمند داری بر شهر داری است، در حقیقت شهرداری در گذشته با ایجاد زیرساخت های شهری به افزایش تصدی گری های خود پرداخته است و به جای سپردن زیرساخت ها به مردم و یا بخش خصوصی با استخدام کارمندان جدید برای مدیریت و بهره برداری از این زیرساخت ها نخواسته است دستش از مدیریت زیرساختها کوتاه بماند و حالا نتیجه این سیاست تصدی گرایی مفرت را می توان در بودجه شهرداری مشاهده کرد، اثری که از چشم شهروندان و کارکنان شهرداری نیز دور نمانده است و شهروندان اثرش را در کاهش روند توسعه شهر و کارکنان شهرداری هم اثراتش را درکاهش کارآیی دستمزد و مزایای رفاهی و بی توجهی به تجربه وشایستگی می بینند.

شیخ رودی با اشاره به اینکه اثرات غلبه کارمند داری بر شهرداری را در بررسی بودجه مناطق شهرداری تهران به وضوح می توان دید گفت: وقتی به بودجه مناطق شهرداری تهران نگاه  می کنیم با مقایسه حقوق و دستمزدی که شهرداری در آن منطقه پرداخت می کند با اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای می توان فهمید در آن منطقه از شهر چه جریانی غالب است و هزینه های بودجه منجر به توسعه شهر می شود یا نهایتا به حفظ وضع موجود منجر خواهد شد! البته فراموش نکنیم که اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در دل خود در برگیرنده هزینه های توسعه شهر و بخشی از هزینه های نگهداشت شهر است و لزوماً همه این اعتبارات به توسعه شهر تخصیص نمی یابد اما با همین فرض وقتی به سرجمع اعتبارات پیش بینی شده در مناطق 22 گانه شهرداری تهران برای سال 1402 نگاه می کنیم به وضوح می بینیم که شهرداری تهران در مناطق قرار است 8 هزار و 211 میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت کند و در مقابل 7 هزار و 520 میلیارد تومان به اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اختصاص دهد، یعنی در یک نگاه ساده می فهمیم سال آینده در سطح مناطق شهرداری تهران اعتبار پیش بینی شده برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان 690 میلیارد تومان بیشتر از اعتبارات تملک دارایی سرمایه است و این روند در سطح 15 منطقه یعنی دو سوم مناطق شهرداری تهران نیز ادامه دارد و تنها در سطح 7 منطقه شامل مناطق (4 و 12و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 ) ما شاهد آن هستیم که رقم پیش بینی شده برای اعتبارات تملک دارایی سرمایه سال 1402 از رقم پرداخت حقوق و مزایای شهرداری در آن منطقه بیشتر پیش بینی شده است. غلبه هزینه های اداره شهرداری بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در بودجه یک منطقه شهرداری یعنی غلبه هزینه های اداره شهرداری بر بقیه هزینه ها و نتیجه این روند یعنی مقدم شدن کارمند داری بر شهر داری زیرا مردم از شهرداری انتظار دارند در مسیر نگهداشت و توسعه شهر حرکت کند نه اینکه اعداد و ارقام بودجه نشان بدهند شهرداری در آن منطقه هزینه های کارمند داری اش بر بقیه امور غلبه دارد. این چرخه معیوب از ابتدای دهه 90 تا کنون زمینه متوقف شدن توسعه شهر در بسیاری از مناطق شهرداری شده است. انکار این واقعیت و تلاش برای پنهان کردن آن با بر شمردن هزینه های معاونت ها و سازمانها چیزی را عوض نمی کند و مردم واقعیت ها را در سطح محله و منطقه شان لمس می کنند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به هزینه های بدهی های شهرداری به خبرنگار اکو ایران گفت: هزینه بدهی های شهرداری تهران هم از جنس هزینه هایی است که شهرداری نمی تواند نسبت به تامین و پرداخت آن بی تفاوت باشد و در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران رقم 9 هزار و 492 میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی ها و تامین مالی دیون شهرداری پیش بینی شده است و با این حساب هزینه بدهی ها سهم 12 درصدی از بودجه سال 1402 را به خود اختصاص داده است و این موضوع هم ناشی از سیاستگذاری غلطی است که فقط در یک موردش اعضاء شورای چهارم در سال 1395 به شهرداری اجازه دادند تا  5 هزار و 56 میلیارد تومان وام بگیرد و چرخه مالیه شهری را گرفتار این بدهی ها کند. مدیران شهرداری در گذشته با سیاستگذاری نامطلوب خود از یک سو با ولع تصدی گری و جذب نیروی انسانی هزینه های اداره شهرداری را بالا بردند و از سوی دیگر با ایجاد بدهی های جدید هزینه های بدهی را به شهرداری تحمیل کردند و حالا در لایحه بودجه سال 1402 رقمی بالغ بر 30 هزار و 442 میلیارد تومان هزینه این سیاستگذاری نامطلوب را شهروندان تهرانی باید با پرداخت عوارض و بهای خدمات تامین مالی کنند.