شهرداری باز هم استخدام می کند؛معیار جذب مشخص نیست

آئینه تمام نمای عملیات مالی و اجرایی یک کشور،شهر و دستگاه اجرایی در یک سال است، آئینه ای که در بخش فرآیندهای داخلی در برگیرنده نوع نگاه به کارکنان، برآورد جذب کارکنان جدید و... نیز به شمار می رود. در این میان بودحه شهرداری تهران هم از این ویژگی حاکم بر بودجه استثناء نیست و می توان بانگاه به تبصره ها و جداول بودجه شهرداری دریافت که سیاست های مدیریت ارشد شهر در قبال جامعه کارکنان شهرداری چه بوده است؟ سیاستی که البته در نگاه اعضاء شورای ششم بیش از گذشته اهمیت دارد تا آنجا که اعضاء شورای ششم برای پیگیری این سیاست در سال 1401 دست به مکاتبه با مجلس و دولت زدند تا بخشی از وعده های خود به کارکنان شهرداری را عملی کنند. وعده هایی که ازایام انتخابات شورای ششم تا کنون برای جامعه کارکنان شهرداری مطرح می شود.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به وظایف شورای شهر در چارچوب قانون شوراها به خبرنگار اکو ایران گفت: وقتی به 34 وظیفه پیش بینی شده از سوی قانونگذار در ماده 80 قانون شوراها برای شورای شهر نگاه می کنیم می بینیم که قانونگذار هیچ وظیفه و شانی برای شورای شهر درباره منابع انسانی و کارکنان شهرداری قائل نبوده و عدم پرداختن به این موضوع از سوی قانونگذار و قائل نشدن صلاحیت برای شورای شهر درامور کارکنان شهرداری سیاستی درست و منطقی بوده است. تنها در چارچوب بند 12 یعنی بررسی و تصویب بودجه شهرداری است که می توان با استناد به آن سیاستگذاری اعضاء شورای شهر در قبال کارکنان شهرداری را به رسمیت شناخت، زیرا در چارچوب بودجه سالانه سیاست های شهرداری در قبال کارکنان اعم از مزایای غیر مستمر،امور رفاهی،کمک ها، بازنشستگی انگیزشی و حتی جذب نیروی انسانی جدید مطرح می شود و اعضاء شورا در چارچوب بودجه می توانند سیاست های مورد نظر خود را در چارچوب مصوبه بودجه وضع کنند و از شهرداری اجرای آن را مطالبه کنند، موضوعی که در بخشنامه بودجه شهرداریها که از سوی وزارت کشور برای اجراء در سطح شهرداریهای کشور ابلاغ می شود نیز پیش بینی شده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به بخشنامه بودجه شهرداریها گفت: در بخشنامه بودجه شهرداریها وزارت کشور تصویب آیین نامه رفاهی کارکنان شهرداری و فهرست کمک های پرداختی به کارکنان شهرداری و مبلغ هر مورد کمک رفاهی به عنوان یکی از پیوست های بودجه توسط شورای شهر پیش بینی شده است که در سال 1401 به عنوان نخستین سال ابلاغ این موضوع در بخشنامه بودجه شهرداریها توسط وزارت کشور چندان توجهی به آن در مدیریت شهری دوره ششم نشده است و در صورت طرح در جریان بودجه سال 1402 شهرداری تهران می تواند هم به یکسان سازی کمک های رفاهی در سطح واحدهای مختلف شهرداری کمک کند و هم زمینه شفافیت و عدالت در بهره مندی از مزایای رفاهی را بیش از پیش تقویت کند.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه با اشاره به پیش بینی جذب944 نفر نیروی انسانی جدید در تبصره های بودجه سال 1402 شهرداری تهران گفت: در بند 1 تبصره 16 لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران شاهد آن هستیم که شهرداری می خواهد در ازای خروج و کاهش 1887 نفر نیروی انسانی نسبت به جذب 50 درصد نیروی انسانی خارج شده یعنی 944 نفر نیروی انسانی جدید جذب کند. آنچنان که در متن این تبصره آمده است نیروی انسانی جدید براساس شاخص هایی از قبیل ارزیابی عملکرد، جوانگرایی، شایسته گزینی، تعهد و تخصص جذب خواهد شد و خبری از برگزاری آزمون برای شناسایی و جذب افراد واجد این شاخص ها نیست و این یعنی معیار مشخصی برای شایسته گزینی وجود نخواهد داشت و احتمال خویش گزینی ها و جذب های سفارشی در این شرایط بالا خواهد رفت. البته این تبصره محل سنجش پایبندی اعضاء شورای ششم به وعده هایشان به مردم نیز به شمار می رود و مردم تهران قضاوت خواهند کرد که اعضاء شورای ششم در جریان تصویب این تبصره چگونه عمل خواهند کرد. البته در جریان جذب و بکارگیری دختر یکی از اعضاء شورا و پیش تر فرزندان برخی اعضاء فعلی شورا در دوره های پیشین واقعیت ها برای مردم روشن شده است و در سامانه شفافیت می توان دید فرزند کدام رئیس ادوار شورای شهر تهران کارمند شهرداری تهران است یا فرزند کدامیک از خزانه داران ادوار شورای شهر در شهرداری استخدام شده و فرزندان کدامیک استخدام نشده است.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به اهمیت عدالت در پرداخت های کارکنان گفت: شاید بتوان گفت تنها جایی که می توان ردی از عدالت در پرداخت های کارکنان شهرداری دید بند 5 تبصره 16 لایحه بودجه سال 1402 است که بر اساس آن «شهرداری تهران موظف است ضمن رعایت مقررات استخدامی، طبقه بندی مشاغل و آیین نامه حقوق و دستمزد مصوب کارکنان، به گونه ای اقدام نماید که متوسط تفاوت درحقوق و مزایا در کلیه سطوح شهرداری ، سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه و وابسته بیشتر از پانزده درصد(15 %) نباشد. موضوعی که البته سابقه آن در بودجه های مصوب شورای پنجم قابل ملاحضه است و برای نمونه با رجوع به بند 6 تبصره20 بودجه سال 1400 می بینیم که در آن سال بر اساس مصوبه شورای پنجم شهرداری تهران مکلف به متناسب‌سازی نظام جبران خدمت کارکنان در کلیه سطوح شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه با نظم‌بخشی و التزام به رعایت مقررات استخدامی، طبقه‌بندی مشاغل و آیین‌نامه حقوق و دستمزد مصوب کارکنان به گونه‌ای که متوسط تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا بیشتر از 15 درصد نباشد و البته رد این تبصره از بودجه سال 1397 تاکنون در شهرداری وجود دارد و موضوع جدیدی نیست که در بودجه شهرداری طرح شده باشد.

کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به بودجه سال 1399 شهرداری تهران گفت: در ایام همه گیری کرونا ردیف اعتباری با عنوان پایش سلامت کارکنان شهرداری تهران به تصویب شورای پنجم رسید که از محل این ردیف تست های کرونا در برخی واحدهای شهرداری اجراء شد و با استناد به این تجربه، شورای پنجم با تصویب بند 2 تبصره 30 بودجه سال 1400 شهرداری تهران را مکلف کرد« به منظور پایش سلامت کارکنان ، شرکت شهر سالم مکلف است سالانه یکبار نسبت به پایش سلامت کارکنان و کارگران از محل اعتبارات ردیف 11-6170225 با عنوان پایش سلامت کارکنان و کارگران شهرداری تهران اقدام و نتیجه را به اطلاع افراد ذی‌نفع برساند. پایش سلامت کارکنان و کارگران سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات می‌بایست از محل اعتبارات و منابع داخلی شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تامین و هزینه گردد.» که اعضاء شورای ششم نیز در بند 2 تبصره24 بودجه سال 1401 عین این بند را مجدداً تصویب کردند ولی اکنون در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری این تبصره حذف شده است و می توان گفت یکی دیگر از تغییرات بودجه سال 1402 شهرداری حذف این تبصره مرتبط با پایش سلامت کارکنان شهرداری است. البته ردیف اعتباری 6080111034-11 با عنوان پایش سلامت کارکنان با اعتبار 15 میلیارد تومانی برای پایش سلامت جامعه هدفی بالغ بر 3000 نفر در ردیف های بودجه پیش بینی شده است که احتمالا دامنه پایش نه همه کارکنان شهرداری و تنها بخشی از مدیران و کارکنان ارشد شهرداری را در برخواهد گرفت.