مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سی و نهمین نشست تخصصی معاونین شهرسازی و معماری کلانشهرهای کشور با اشاره به برنامه ریزی محلی در شهر تهران و لزوم اجرای این موضوع در شهرهای کشور، گفت: نمی‌توان نسخه عمومی را در زمینه شهرسازی در کل کشور دنبال کرد و با ابهامات کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ مواجه هستیم. نباید بر روی این موضوعات متمرکز شویم و نگرانیم که در مسیر اصلاح، نقاط قوت از بین برود.

وی ادامه داد: هر سامانه‌ای که در حوزه شهرسازی بتوانیم در اختیار خود قرار دهیم با همکاری سازمان باغات این کار انجام می‌شود. برنامه ریزی محلی و نقطه‌ای زیادی در شهرها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. برای مثال با این برنامه ریزی‌ها در بندرعباس باید منظر را به سمت دریا برد نه به سمت بیابان‌ها.

عباسی تاکید کرد: باید از فرصت شوراها بهره گرفته شود و معاونین شهرسازی شهرداری‌ها مراقبت کنند که خود را در معرض تصمیمات فردی قرار ندهند و معاونت شهرسازی شهرداری تهران تلاش می‌کند گره‌های موجود را باز کند.

به گفته وی، در حال حاضر گره‌های زیادی در مسیر ساخت و ساز در تهران اتفاق افتاده و می‌دانیم اگر ساخت و ساز قفل شود علاوه بر عدم نوسازی انتقال سرمایه اتفاق می‌افتد و بیش از ضربه به حوزه کارآفرینی و پیام منفی به کشور، انتقال سرمایه از همه موارد خطرناکتر است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: تصمیمی که در تهران می‌گیریم تا ساخت و ساز رونق بگیرد ابعاد مختلفی دارد اما قیدهایی نیز وجود دارد که مهمترین آن کیفیت بخشی به زندگی و سکونتگاه است. چرا که باید شهری زنده و سرحال داشته باشیم. اگر موضوع ترافیک و آلودگی هوا را در تهران رفع کنیم شهری فوق‌العاده مدرن، توسعه یافته و جذاب خواهیم داشت کما اینکه مهمانانی که از تهران بازدید کردند از توسعه بر اساس دانش فنی لذت بردند.

حمید رضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران هم در این مراسم با اشاره به این که موضوع افزایش بازسازی و بهسازی بافت شهری و همچنین چالش‌های موجود در شورای عالی شهرسازی و معماری در حوزه ضوابط شهرسازی از دیگر مباحثی بود که در این جلسه با معاونین شهرسازی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور بحث و تبادل نظر شد  گفت : مدیریت یکپارچه شهری در مورد درگاه‌های اینترنتی و عدم شکل گیری این یکپارچگی موجب شده است تا زمان صدور پروانه علی رغم انجام اقدامات بسیار با صراحت قانون یعنی صدور کمتر از دو ماه فاصله داشته باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در این نشست چندین هدف عمده دنبال می‌شود. اقتصاد کشور بی تردید متاثر از اقتصاد مسکن است و این حوزه باید راه بیفتد. در دهه ۹۰ آمار صدور پروانه در تهران ۷۰ درصد و در کل کشور ۴۰ درصد کاهش داشته است. البته در سال جاری با اقدامات و برنامه‌هایی که اتخاذ شد ۲۰ درصد شاهد افزایش صدور پروانه‌ها بودیم که این رقم در بافت فرسوده به ۶۰ درصد رسید.

وی تاکید کرد: با توجه به تسهیل و تسریع بخش صدور پروانه که در حال حاضر در شهرداری شکل گرفته، نیاز است که شهرداری به عنوان مهمترین نهاد اثرگذار در این حوزه مورد توجه وزارتخانه‌ها قرار بگیرد و ضوابطی که مدام در حال تغییر است با توجه به اینکه خوانش آنها در مراکز استان‌ها با گوناگونی مواجه می‌شود مورد توجه قرار گیرد. برای مثال قانون باغات در حال حاضر به گونه‌ای است که موجب شده عملا مالک نسبت به صدور پروانه اقدام نکند.

صارمی در خصوص تامین پارکینگ در تهران نیز گفت: متولی ساخت پارکینگ در تهران معاونت حمل و نقل و ترافیک است اما در سال‌های گذشته تعداد زیادی پارکینگ به شهر تهران افزوده شده و مبالغ اخذ شده در این حوزه با توجه به صراحت قانون در جای دیگری نمی‌تواند هزینه شود. در حال حاضر نیز ده‌ها قطعه پارکینگ در حال ساخت و تکمیل است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمانشاه پیشنهاد ایجاد درگاه واحد الکترونیک برای صدور پروانه‌های ساختمانی را در نشست معاونین شهرسازی و معماری شهرداری‌های کلانشهرهای کشور مطرح کرد.

بهزاد مسعودی گفت: پدیده قالب در کل کشور امروز موضوع رکود در بحث صدور پروانه‌های ساختمانی است که ریشه این موضوع نیز به مسائل اقتصادی، بروکراسی‌های اداری و ... باز می‌گردد.

وی افزود: سیاست‌ها و تدابیری که در این حوزه می‌توان اتخاذ کرد از موضوعات مورد بحث امروز بود که یکی از چالش‌های بزرگ زمان‌بر بودن استعلام‌ها در دستگاه‌های مختلف برای صدور پروانه‌ها است که در همین راستا پیشنهاد خود را برای ایجاد درگاه واحد الکترونیک در این حوزه ارائه کردیم تا به این ترتیب با سرعت و صحت و امنیت اطلاعاتی این کار انجام شود.

علیرضا جعفری ، معاون وزیر راه و شهرسازی  هم در این جلسه با بیان این که  یکی از معضلات اصلی کشور، مسکن و خانه‌دار کردن هموطنان است؛ قوانین ما ضعیف بوده و برخی سکونتگاه‌ها به سکونتگاه غیر رسمی تبدیل شده است  گفت :‌ معضل اصلی در کشور سکونت است؛ حتی در کلانشهرها که مسکن با یک زاویه‌ای حل شده باید دید کیفیت زندگی چگونه است؟ چراکه یکی از دغدغه‌های ما کیفیت زندگی در شهرهاست. بنده به عنوان یک متولی که ۶۳۰ هزار واحد را تعهد داده‌ام باید بگویم که یکی از موانع ما شهرداری‌ها هستند.

وی با اعلام اینکه عوارضی که برای صدور پروانه در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته می‌شود با احتساب ۳۰ درصد تخفیف برای هر واحد ۱۵ میلیون تومان است، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کردیم که امروز با ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در کلانشهرهای اصلی و ساخت هر متر مربع با چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مسکن ۱۰۰ متری بسازیم که با هزینه تاسیسات و انشعابات نهایتا به ۶۰۰ میلیون برسد اما وقتی در عرصه وارد می‌شویم می بینیم که یک واحد مسکن ۱۰۰ متری یک میلیارد تومان هزینه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید نیاز مردم را برطرف کنیم، گفت: یکی از معضلات شهرداری‌ها مساله دستگاه‌های نظارتی است؛ در پاسخ به حل مشکلات هموطنان باید راه حل ارائه دهیم اما یکی از موانع؛ پرونده‌های دستگاه قضایی در این زمینه است. لذا درخواست داریم که برای حل مشکلات مردم اقدام شود و شهرداری‌ها نگران دستگاه قضایی نباشند.

وی افزود: مساله امروز کشور حل مشکل مسکن است. ما حرف‌های زیادی در خصوص آرمان‌شهر داریم اما وقتی وضعیت سیستان و بلوچستان را می‌بینیم حرفی باقی نمی‌ماند.

جعفری با بیان اینکه سکونتگاه اسلام‌آباد از سال ۹۰ وضعیتی داشت که امروز نیز به همان شکل است، خاطرنشان کرد: مردم این سکونتگاه در تهران انتظار دارند که مسئولان مشکلات آنها را حل کنند. واحدهای مسکونی فرسوده و بعضاً حلبی‌آبادی این منطقه باید ساماندهی شود که البته مساله سختی است اما این وضعیت زیبنده ما نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبات آیه قرآن نیستند که تغییر نکنند، یادآور شد: برای برخی مردم حتی ۴۰ میلیون تومان آورده برای تامین مسکن نیز سخت است و چه کسی گفته نمی‌توان در چنین مواردی مصوبات را تغییر داد؟

جعفری در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ضمانت اجرایی نهضت ملی مسکن تصمیمات و هدف گذاری را در مقاطع مختلف انجام می دهیم و در این راستا تلاش می کنیم، گفت: تغییرات ایجاد شده مسیر را دچار ملاحظات می کند اما تمام همت مسئولان برای تحقق مسکن این است که وعده ها عملیاتی شود و بنده اطمینان دارم مشکلی در تامین چهار میلیون واحد مسکن وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه ساخت مسکن بر آورده متقاضی متکی است، تصریح کرد: در این خصوص و در حوزه منابع طرح ملی مسکن باید تدبیر کنیم و راهکاری اتخاذ شود تا پیش بینی دیگری برای آورده متقاضی داشته باشیم که با مدیریت منابع نیاز مسکن را برطرف کنیم.

جعفری با بیان اینکه دولت مکلف است نیاز مردم را برطرف و شرایط خانه دار شدن را در قالب مسکن مناسب فراهم کند، یادآور شد: در جلسات کارشناسی مختلف در حال برنامه ریزی هستیم تا با هم افزایی با دستگاه‌های مختلف مشکلات را حل کنیم. امیدواریم سال آینده ایران به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شود.

وی با اعلام اینکه در شهرهای جدید به تعهد تعداد مسکن رسیده ایم و صد در صد تعریف و اجرای پروژه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: چون اقدامات وابسته به آورده متقاضی است راهکارهای دیگر را در این زمینه دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: آورده اولیه ۴۰ میلیون تومان بود که برای دهک یک تا چهار بسیار مشکل است و برای دهک چهار تا هفت نیز ممکن است در ادامه مسیر مشکل ساز باشد، لذا در میزهای خدمت طرح موضوع شد که فارغ از تسهیلات، تدبیری اندیشیده شود که شرایط آسان‌تری برای مردم فراهم کنیم.

جعفری گفت: خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار تدریجی نیز از جمله پیش‌بینی‌هاست و در شهرهایی که از اراضی برخوردارند و قابلیت قطعه بندی ۲۰۰ متری دارند ظرفیت ساخت موجود است. در این بخش سه الگو را دنبال می‌کنیم که در الگوی اول اگر درخواست برای تکمیل از سوی متقاضی وجود داشته باشد، انجام خواهیم داد و مابه التفاوت دریافت خواهد شد.

وی ادامه داد: در الگوی دوم کار را تا سفت کاری و نما پیش می بریم و در بخش نما بر اساس انتخاب متقاضی اعمال سلیقه خواهد شد؛ در مدل سوم نیز مسکن به صورت تدریجی ساخته خواهد شد و برای مثال در گام اول ۷۰ متر و در مرحله بعدی مابقی ساخته خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمایل بسیاری از متقاضیان ما به استقرار در کلانشهرهای اصلی است، تصریح کرد: با توجه به کمبود اراضی در این زمینه با مشکل روبه رو می شویم که سعی ما این است در همکاری با انبوه سازان و سرمایه گذاری بخش خصوصی، قیمت تمام شده را کاهش دهیم.

وی افزود: اولین پروژه نهضت ملی مسکن که اردیبهشت ماه در پرند کلنگ خورد، خردادماه سال آینده به تعداد ۵۰۰ هزار واحد مسکن تحویل داده خواهد شد و سعی می‌کنیم با نظارت بر تکمیل پروژه در یک سال و یا ۱۸ ماه واحدها را تحویل دهیم که تجربه تلخ مسکن مهر تکرار نشود.