بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران درسال 1402 در یکصدو سی و چهارمین جلسه شورا مورد بررسی اعضا قرار گرفت.محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ابتدای روند بررسی این بخش از لایحه بودجه 1402 شهرداری تهران، گفت: مجموع رقم منظور شده برای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران، 63 هزار میلیارد بود که 44 هزار و 800 میلیارد از آن برای مخارج جاری عمومی تعیین تکلیف شد و 18 هزار میلیارد باقی مانده نیز برای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری در نظر گرفته شده است. 

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا در خصوص نقل و انتقالات در حال وقوع در بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری به بیان نکاتی پرداخته و گفت: در بررسی بودجه اختصاص یافته به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه که با حضور معاونت خدمات شهرداری و برخی از اعضا صورت گرفت نکاتی قید شد که در قالب نامه‌ای به شورا اعلام شد اما متاسفانه در این باره ترتیب اثر لازم صورت نگرفت؛ سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا شهرداری یا کمیسیون‌ها به خوبی به وظایف خود عمل نکرده‌اند که شاهد چنین نابسامانی در وضعیت بودجه هستیم؟ لذا در اینجا درخواست می‌شود تا شورا این موضوع را به جد مورد بررسی قرار دهد. 

پیرهادی در ادامه نسبت به وضعیت مالی برخی شرکت‌ها انتقاد کرده و متذکر شد: همانطور که می‌دانید برخی از شرکت‌ها زیان‌ده هستند و با توجه به وضعیت فعلی، هزینه های جاری برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها اضافه شده و در نتیجه زیان ده شده‌اند یا در آینده زیان ده خواهند شد، بنابراین چرا باید درآمد شهرداری را به شرکت‌های زیان ده که تنها خود را اداره می‌کنند، اختصاص دهیم؟ لذا پیشنهاد می‌شود که نمایندگانی از شورا و شهرداری وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌ها را بررسی کنند تا برای سال آینده موضوع تعیین تکلیف شده و این مشکل مرتفع شود؛ همچنین شرکت‌هایی را که می‌توان با اصلاح روش به سمت سوددهی سوق داده مشخص و بررسی شوند تا در بودجه سال آینده اصلاحات بهتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نارضایتی خرید از سازمان میادین در بین مردم رو به افزایش است، گفت: مدتی است از میادین خرید نمی‌کنیم و به عنوان نمایندگان مردم از این سازمان گلایه مندیم و وقتی نگرانی خود را با اقای چمران در میان گذاشتم متوجه شدم ایشان هم دیگر از میادین میوه و تره بار خرید نمی کنند. 

وی‌ با تاکید بر اینکه وضعیت میادین نا به سامان است و نگران هستیم ، گفت: یک سال و نیم از مدیریت جدید شهری گذشته است و هنوز میدان تره باری در شهر اضافه نشده است.

ناصر امانی، عضو شورا نیز در ادامه روند بررسی این بخش از لایحه بودجه 1402 شهرداری تذکر داد: یکی از نکات بسیار مهمی که در اینجا مغفول مانده ، این است که متاسفانه در شورا مصوبه‌ای وجود ندارد که نحوه ورود افراد را در شهرداری مشخص کند، این وضعیت قابل قبول و منطقی نیست، ما باید بتوانیم نه فقط برای شهرداری که برای کل سازمان‌های مربوطه چارچوبی را تعیین کنیم تا از اتفاقاتی که در درون سازمان‌ها رخ می‌دهد، مطلع شویم تا از مسیر اصلی خارج نشوند.

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز در جریان بررسی این دستور، با بیان اینکه در سال جاری برای اولین بار است که بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را با این جزئیات مورد بررسی قرار داده، اصلاح کردیم و بر اساس محاسبات بودجه را پیشنهاد دادیم؛ ما با هر سازمان و شرکتی به صورت مجزا جلسه برگزار کرده و جزئیات دریافتی‌ها را محاسبه کردیم، روالی که در سنوات گذشته متداول نبوده است. 

وی افزود: در مدل پیشنهادی هر اتفاقی که در سازمان‌ها و شرکت‌ها رخ می‌دهد باید آن روال عادی مالی را طی کند که با مدل جدید آن شعار شفاف سازی بودجه واقعاً محقق می‌شود.

در ادامه علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا با تاکید بر اینکه جایگاه شورا، جایگاه نظارتی است، تصریح کرد: اینکه ما می‌گوییم به این نتیجه رسیدیم که دیگر از میادین خرید نکنیم، جمله کلیشه‌ای است و پیام مثبتی برای مردم مخابره نمی‌کند، ما باید بمانیم و این موضوع را با قانون حل کنیم. 

کاشانی نیز در ادامه با بیان اینکه بودجه متشکل از درآمدها و هزینه‌هاست، اظهار داشت: در بحث هزینه‌ها موضوع پرداخت حقوق را داریم که ۷۵ درصد از بودجه را شامل می‌شود پس حقوق و دستمزد در واقع همان بودجه است و نباید آن را جدا از بودجه بدانیم. 

در جریان بررسی این بخش از لایحه پیشنهادی شهردار تهران، فصاحت، رئیس سازمان میادین میوه وتره بار در خصوص تذکرات مطرح شده در مورد عملکرد این سازمان توضیح داد: در حال حاضر ۱۵۱ زمین به ما معرفی شده است که از این تعداد ۴۷ مورد قطعی شده است که بخشی از آن‌ها کلنگ زنی شده و در طول سال آینده تلاش می‌شود تا قابل بهره برداری شود.

وی افزود: در حال حاضر پروژه‌هایی که ما انجام دادیم شاید تا ۱۰ سال آینده به بهره‌برداری برسد اما با تشکیل زنجیره تامین تلاش ما این بوده که محصولات مستقیم به دست مردم برسد.

پیرهادی در ادامه در خصوص بودجه اختصاص یافته به سازمان بهشت زهرا گفت: بودجه این سازمان در لایحه جدید چیزی حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است که قرار شد ۳۰ میلیارد از آن کم شود؛ در خصوص زنجیره تامین نیز باید بگوییم که ما در حال حاضر تا قبل از تعیین تکلیف نهایی نیازی به آن نداریم؛ نکته بعدی احداث فاز دو تصفیه خانه میدان مرکزی میوه و تره بار و راه اندازی پایگاه سنجش و پایش محصولات است، موضوع سلامت مردم برای ما بسیار اهمیت دارد؛ یک سال و نیم است که از پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه گذشته اما هنوز هیچ گونه گزارشی در این باره به شورا ارائه نشده است. 

وی افزود: فراموش نکنیم که مردم به اعتبار شهرداری از میادین خریداری می‌کنند اگر محصولات ناسالم باشد، فارغ از پاسخگویی وزارت بهداشت سازمان میادین و شهرداری تهران نیز باید پاسخگو باشد. 

در ادامه روند بررسی این دستور، مهدی چمران، رئیس شورا، پیشنهاد پیرهادی در خصوص ایجاد آزمایشگاه و تصفیه خانه برای میادین میوه و تره بار و نیز تکمیل پروژه‌های مربوط به این موضوع را تایید کرد و پیشنهاد داد تا بودجه لازم برای این منظور در متن لایحه لحاظ شود. 

وی درباره زنجیره تامین نیز گفت: هدف در واقع این است که محصول تولید کننده مستقیم به دست مصرف کننده برسد اما این به معنای آن نیست که خود تولید کننده محصولش را تولید کرده به طور مستقیم توزیع کند، چنین چیزی قابل قبول نیست.

فصاحت در ادامه در پاسخ به این تذکرات توضیح داد: ما تنها به دنبال ایجاد زمینه برای عرضه محصولات تولید کنندگان هستیم؛ در حال حاضر از ۳۰۰۰ غرفه‌ای که در اختیار داریم، تنها ۱۵ یا ۱۶ مورد به زنجیره تامین تعلق خواهد گرفت. 

در نهایت با موافقت اعضای شورا مقرر شد ۱۰ میلیارد برای ایجاد آزمایشگاه و تصفیه خانه میادین به بودجه این سازمان افزوده شود و مبلغ 5 میلیارد نیز به پیشنهاد ریاست شورا برای زنجیره تامین در نظر گرفته شده و تصویب شد. 

در ادامه در خصوص بودجه مطرح شده برای سازمان بهشت زهرا، سید احمد علوی، عضو شورا اظهار داشت: در خصوص مناطق موضوعات ما، سمن‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد هستند، برخی از سازمان‌ها مستقیم با این گروه‌ها در ارتباط هستند و از آنجا که ما در اعتبارات سازمان‌ها، نامی از این سمن‌ها و گروه‌ها مشاهده نکردیم، مبلغ بودجه برای مان محل سوال بود، سازمان بهشت زهرا نیز که از همان مجموعه محسوب می‌شد هنگام مواجهه با موارد اجتماعی با اشاره به نبود اعتبارات برای این منظور، مسائل مطرح شده را مورد توجه قرار نداده و حل نمی‌کرد، لذا تقاضا می‌شود که اعتبار لازم برای این منظور نیز در نظر گرفته شود تا بتوان به این طریق مسائل را حل کرد.

 در جریان بررسی بودجه سازمان بهشت زهرا، ناصر امانی گفت: سازمان بهشت زهرا، یک سازمان خدماتی است و باید به متوفیان و خانواده‌هایشان خدمات ارائه دهد؛ ما از همان ابتدای آغز به کار خود در شورا، قسم یاد کردیم که بر مبنای قانون عمل کنیم، لذا باید بر اساس اساسنامه عمل شود، بودجه اضافی تنها باید در صورتی به سازمان تعلق بگیرد که در شرح وظایف آن بگنجد.

کاشانی در ادامه متذکر شد: اگر پذیرای این هستید که سمن‌ها نیاز به بودجه دارند، باید آن مشخص شود، اما اگر بخواهیم به اجبار و بر خلاف اساسنامه، بودجه‌ای را برای سمن‌ها در نظر بگیریم، بدعت خوشایندی نیست.

چمران نیز در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش بودجه به نقش سمن‌ها تنها به منظور انجام ماموریت‌های خود سازمان بهشت زهرا، صورت گیرد، با این پیشنهاد موافقت کرد. 

در نهایت بودجه کلیات این لایحه با اکثریت آرای موافق اعضا به تصویب رسید.

درنوبت عصر شورای شهر تهران شاخص‌ها، منابع و مصارف و نگاشت نهادی احکام برنامه چهارم شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت . میثم مظفر در این جلسه گفت ‌ به عنوان مثال برای حکم شماره 2 که مربوط به تکمیل، توسعه و بهره برداری کامل از خطوط یک تا 7 سامانه مترو بوده 4 شاخص تعیین شده است، در بخش شاخص آمده 245 کیلومتر طول خطوط مترو موجود سال 1400 است، که در 1401 به 278 کیلومتر در 1402 به 286 کیلومتر، در سال 1403 به 305 کیلومتر و در سال 1404 به 334 کیلومتر افزایش پیدا کند. 

وی تصریح کرد: در ردیف بعدی منابع مورد نیاز حکم قید شده است این منابع به صورت تفکیکی برای هر حکم آمده که چه میزان از بودجه عمومی شهر تهران باید به این حکم اختصاص پیدا کند، چه میزان در سازمان ها و شرکت های تابعه و چه میزان توسط دولت باید تامین شود که محاسبه دقیقی انجام شده است در این زمینه و همچنین مشخص شده که چه مقدار سهم بخش خصوصی در اجرای این حکم است، در بخش بعدی متولی حکم یا تبصره مشخص شده که اسم معاونت مربوطه به عنوان متولی اصلی این حکم در شهرداری قید شده است، در ستون نگاشت نهادی نهادها، مراکز و سازمان های مشارکت کننده آمده است و در ستون آخر بازه گزارش دهی به شوراست که تعیین شده هرماه یک بار پیشرفت حکم با شاخص های مشخص شده ارائه شود. 

رئیس کمیته بودجه ادامه داد: در شاخص های موضوع ایستگاه های خطوط مترو آمده است که باید تعداد ایستگاه ها از 142 ایستگاه وضع موجود به 198 ایستگاه در خط یک تا 7 افزایش پیدا کند، در شاخص های سهم مترو از کل سفرهای درون شهری ذکر شده که در حال حاضر 7درصد از شهروندان سفرهای درون شهری خود را با مترو انجام می دهند که باید به 14درصد تا پایان برنامه افزایش پیدا کند، در شاخصی دیگر در حوزه مترو آمده میانگین روزانه مسافران مترو در وضع موجود یک میلیون و چهارصد هزار نفر است که تا پایان برنامه چهارساله باید به دو میلیون و نهصد هزار نفر برسد.

وی افزود: در حکم 36 در حوزه خدمات شهری و محیط زیست مربوط به آلودگی هوا آمده ایجاد سیاست های حمایتی تشویقی جهت توسعه وسایل نقلیه پاک و اعطای کمک های فنی و اعتباری به سرمایه گذاران این حوزه در یک شاخص نوسازی ناوگان تاکسیرانی آمده که 25هزار تاکسی ون باید تا پایان برنامه نوسازی شود که همکاران ما در کمیسیون تخصصی به تفکیک سال تقسیم بندی کرده اند به عنوان مثال 8 هزار نوسازی در سال 1402 باید انجام شود.

مظفر ادامه داد: همکاران این حکم وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بخش خصوصی هستند، هر شش ماه یکبار نیز باید گزارش اقدامات به صحن شورا ارائه شود و همچنین 40هزار تاکسی سواری نوسازی و 300هزار جایگزینی موتور برقی با کاربراتوری باید تا پایان برنامه انجام شود.

وی با اشاره به حکم 60 برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران در حوزه ایمنی تشریح کرد: پیشگیری از خطر آتش سوزی و سایر حوادث مرتبط با وظایف سازمان آتش نشانی با اولویت پایش مستمر ایمنی آتش سوزی اماکن عمومی و ابنیه موجود و اعمال ضوابط و مقررات برای پروژه های در حال ساخت با 3 شاخص برای این حکم آمده است.

 عضو شورای شهر تهران، در تشریح این سنجش سه شاخص عنوان کرد: این سه شاخص حسب پیگیری های انجام شده از سوی کمیته و شهرداری و اطلاق پیشنهاد رییس شورا مقرر شد تا اعداد آن در خصوص 129 ساختمان اصلاح شود و در سال 1401 که 129ساختمان برسد این شاخص کمتر شود ضمن آنکه هم اکنون 10 ساختمان کم شده و تلاش داریم تا عدد این ساختمان ها را تا پایان 1402 به صفر برسانیم.

در ادامه رئیس کمیته بودجه در تکمیل این گزارش ادامه داد: یکی از احکام حوزه بافت فرسوده حکم 72 است که طبق این حکم باید 10 درصد از پلاک های فرسوده شهر تهران از طریق اهدا مشوق های حمایتی شهرسازی، تسهیلات بانکی کم بهره، تسهیل گری و اجرای پروژه های محرک توسعه با همکاری دولت و سایر نهادها و سازمان های ذیربط تا پایان برنامه نوسازی شود. 

مظفر یادآور شد: برش سالانه این حکم به این صورت است که در سال 1401 باید 1/8 درصد انجام شده در سال 1402 به 3درصد برسد و در سال 1403 نیز 3 درصد دیگر و در سال 1404، 4درصد مازاد اجرایی شود که در پایان برنامه 11/8 درصد پیش بینی شده است، نگاشت نهادی آن نیز وزارت کشور، وزارت مسکن، بانک مرکزی، ستاد بازآفرینی شهر تهران، وزارت اقتصاد و دارایی قید شده است.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در توضیحی اظهار داشت: دو موضوع در این خصوص مورد سوال است نخست اینکه در خصوص نحوه محاسبه منابع برنامه است که باید روشن شود با چه شاخص ها و ضرایبی انجام شده و دوم اینکه باید نگاشت نهادی از جمله احکام و برنامه هایی که غیر از مدیریت شهری باید همکاری می‌کردند که نکردند که این دو مورد عمده عدم موفقیت در برنامه های گذشته بوده است.

وی گفت: در برنامه‌ها ارقام نجومی پیش‌بینی کردند اما نتوانستند آن را محقق کنند، همچنین باید برای اجرایی شدن یک برنامه سایر سازمان‌ها و نهادها هم همکاری کرده و به میدان بیایند که نتیجه بدهد که این اتفاق نیفتاده است، این دو مشکل زمان‌بندی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در برنامه این موضوعات دیده شده است یا خیر؟

علی اصغر قائمی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در پیشنهادی عنوان کرد: با توجه به ترک فعل و یا عدم انجام تکالیف و وظایف برخی سازمانها و ادارات شهرداری پیشنهاد می شود تا برای اینکه بتوانیم عملکردها را با یک شاخط و خط کشی به درستی سنجش کنیم و میزان کمی و کیفی آنرا مشاهده کنیم نیازمند ایجاد تمهیداتی برای ضمانت عدم اجرای تکالیف محوله باشیم تا طبق همان شاخص بندی ها مطالبه گری کنیم.

وی در پیشنهاد دوم خود یادآور شد که این شاخص ها نیاز است تا سالی یکبار بازنگری شود تا ابعاد جدید و تاثیر گذارتری به آن افزوده شود تا هم مسیر اجرای آن و رصد فعالیت ها سهل تر و دقیق تر باشد.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه در تشریح حکم 89 برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران گفت: این حکم در حوزه فرهنگی و اجتماعی است، توسعه سرانه های ورزشی، تجهیز مراکز در مناطق و محلات کم برخوردار و ارتقاء بهره وری از مجموعه های ورزشی موجود موارد این حکم است که 6 شاخص برای آن تعریف شده که بهسازی و نوسازی مجموعه های ورزشی سازمان ورزش است که معین شده 113 مجموعه باید بهسازی و مناسب سازی شود.

وی اعلام کرد: این نقاط و آدرس آن ها کاملا مشخص شده است، در 121 مرکز هوشمندسازی باید انجام شود، فروش الکترونیکی بلیط باید در 418 مجموعه راه اندازی شود، راه اندازی وب کیوسک در 280 مرکز پیش بینی شده، ایجاد مسیرهای ورزشی هوشمند نیز در 4 مسیر پیش بینی شده و برگزاری16 دوره آموزشی برای کارکنان، مربیان و مدیران شهرداری تهران در این حکم قرار گرفته است.

در ادامه امیر شهرابی در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص احکام این طور توضیح داد: مهمترین چالش هایی که ما در برنامه های قبلی داشتیم پیش بینی هایی بود که در خصوص این برنامه ها نمایان بود و با توجه به بررسی های دقیقی که از سوی اعضای شورا و کارشناسان ما صورت گرفت ما به واقعیت های عددی بودجه نزدیک شدیم.

  با بررسی اعضا و توضیحات صورت گرفته در خصوص شاخص‌ها، منابع و مصارف و نگاشت نهادی احکام برنامه چهارم توسعه شهر تهران این موضوع به رای گذاشته شد و اعضای شورا با اکثریت آراء به آن رای موافق دادند.