به گزارش اکوایران،یکی از نخستین انتقادها به شورای شهرششم انتخاب شهرداری بود که شرایط احراز تصدی سمت شهرداررا براساس مصوبه هیات وزیران نداشت .برخی از حقوقدان ها این انتخاب را غیر قانونی می دانستند اما شهردار تهران تلاش‌ها برای غیرقانونی‌دانستن حکمش را برخوردهای سیاسی می دانست .  استناد منتقدان  به این حکم بخش‌نامه‌ای  بود که وزارت کشور در 13/11/1397 ابلاغ کرده ودر آن  رشته‌های مختلفی برای شهرداران ذکر شده و رشته زاکانی در فهرست این مشاغل نبود.در زمان رسانه‌ای‌شدن امضای حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور، مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور، در گفت‌وگویی با اشاره به صدور حکم شهرداری علیرضا زاکانی گفته بود: «با وجود صراحت قانون و برداشتی که از عدم مشکل قانونی در این خصوص ارائه شده بود، طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام‌های مختلفی نیز از مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام دادیم. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌صراحت در پاسخ به استعلام وزارت کشور، در نامه‌ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست».چند حقوقدان تلاش کردند با استدالال های قانونی حکم شهردار تهران را باطل کنند . پرونده ای که هنوز در دیوان عدالت اداری بسته نشده و در نوبت رسیدگی است .اما در روزهای پایانی سال 1401 هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را اصلاح کرد .

24

محمد مخبر اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن، هیأت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ، بند (ب) ماده (۳) که داشتن حداقل سن ۳۰ سال تمام بود، حذف کرد.

همچنین واژه «اعلام» از ابتدای بند (ت) حذف شد و این بند به صورت «اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی» اصلاح شده است؛ همچنین شرایط جدیدی، چون دارا بودن حسن شهرت، عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها، متأهل بودن و تأیید گزینش به این آیین نامه اضافه شده است.

تبصره (۶) بند (د) این مصوبه نیز بدین شرح اصلاح شد که «کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده‌اند، با رعایت سایر شرایط، صرفاً از رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مرتبط مندرج در این آیین‌نامه، معاف می‌باشند».

پرویز سروری درخصوص  مصوبه جدید هیات وزیران درخصوص بازنگری آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و معافیتی که درحوزه رشته تخصصی پیش بینی شده است می گوید :‌شهرداری دارای تنوع تخصص هاست ، یک نفر می تواند در یک حوزه تخصص داشته باشد،پس سایر حوزه های چه می شود ؟ در کشورهای پیشرفته اروپایی اکثر وزارت خانه ها به رشته مدیریت بیشتر نگاه می کنند و ممکن است تخصص آن حوزه را نداشته باشند و  توانمندی های فرد نمی تواند صرفا در یک حوزه تبلور پیدا کند.  

وی  ادامه می دهد: شهردار به ویژه شهردار تهران باید جامع توانمندی ها و ظرفیت ها باشد ، سوابقش ، تحصیلاتش و ... به همین دلیل فکر می کنم اقدام خوبی است. در بسیاری از حوزه های انتخابیه مدیریت شهری با این مشکل مواجه بودیم که فرد توانمندی بود اما به تخصصش  در پیوست آن آیین نامه نبود  و شورا اصرار داشت آن شخص بماند چون بررسی هایش نشان می داد او تخصصش را دارد ولی ضابطه اجازه نمی داد و مراحل تغییرهم طولانی بود.

سروری طرح این پرسش که آیا در وزارت بهداشت همیشه باید وزیر بهداشت صرفا تخصص پزشکی داشته باشد؟ ادامه می دهد :‌این تجربه در دنیا کنار گذاشته شده و در فرانسه یا انگلستان افراد غیر متخصص در آن حوزه مثلا وزیر بهداشت شدند و در سایر حوزه ها هم همین طور است. از این نظر فکر می کنم حداقل برای شهرداری ها می تواند زمینه مناسب تری را برای شورا به منظور انتخاب احسن فراهم سازد.  

وی اضافه می کند :‌تاکیدم برانتخاب شهردار بر روی توانمندی مدیریتی است و در تهران باید فردی باشد که سابقه اش نشان دهد توامندی اداره چند وزارت خانه را دارد  و همیشه در میان اصلاح طلبان و اصولگرایان افراد توانمند ملی در این کار بودند و دلیلش این بوده که کسی نمی توانسته از شهرداری  تهران بدون نام و بدون سابقه درخشان اثرگذاری داشته باشد. باید اجازه دهیم شورا با فراغ بال بیشتری نسبت به این موضوعات اقدام کند. »

سید جعفر تشکری هاشمی هم معتقد است :‌هر قدر به سمت رأس هرم  مدیریتی نزدیک تر می شویم باید اطلاعات عمومی و اطلاعات کارشناسی مدیران بیشتر باشد و به مسائل متفاوت بیشتری احاطه داشته باشند و هر قدر به سمت قاعده هرم مدیریتی نزدیک می شویم بایستی اطلاعات کارشناسی و تخصصی افراد بیشتر شود. برای مثال وقتی می خواهند مدیرعامل شرکتی مثل ایران خودرو را تعیین کنند نه تنها باید اطلاعات فنی را بداند، بلکه بایستی اطلاعات اجتماعی را بداند، مسائل اقتصادی را بفهمد، با حوزه مسائل سیاسی آشنا باشد و در مسائل پولی و مالی اطلاعات داشته باشد.

او با تاکید بر این که هر چه به سمت رأس هرم نزدیک تر می شویم باید حوزه دانشی افراد بیشتر شود می گوید :‌ نمی شود بگوییم شهردار فقط باید عمرانی باشد؛ چون در شهرداری کار عمرانی، شهرسازی، حمل و نقلی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داریم و شهردار بایستی به همه این حوزه ها احاطه داشته باشد. هر قدر به سمت قاعده هرم می رویم، مثلا در شهرداری تهران می خواهند یک نفر را مسئول دایره عمران شهرداری ناحیه بگذارند حتما باید رشته این فرد عمران باشد و مثلا اگر لیسانس ادبیات برای این کار بگذارند به درد نمی خورد. اگر معنی مصوبه وزارت کشور این است که افراد به دانش های مختلف احاطه داشته باشند فارغ از مدرک تحصیلی حرف درستی است؛ ولی اگر معنیش این است که هر کس آمد و به هیچ کدام از دانش های مورد نیاز شهرداری مسلط نبود حتما اوضاع از این هم که هست بدتر می شود.

موافقت اعضای شورا درحالی است که برخی از کارشناسان شهری معتقدند در انتخاب غیر مستقیم شهردار تخصص یکی از الزامات باید باشد . به گفته آنها در دنیا شهرداران با دو مدل مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می شوند که در مدل مستقیم تخصص شاید جزو گزینه های اصلی نباشد اما در روش غیر مستقیم که توسط شوراها شهردار انتخاب می شود باید تخصص مرتبط یکی از ملاک ها باشد و اداره شهر با شورای غیر متخصص و سیاسی و شهرداری که تخصص مرتبط با اداره شهر را ندارد دشوار است .