شتری که از مقابل شورای شهر بلند نمی شود/ سریال دنباله دار فیش های استثنایی

به گزارش اکو ایران ، حالا دیگر آنقدر فیش حقوقی از شورای شهر تهران منتشر شده که می توان گفت فیش حقوقی دختر نرگس معدنی پورپیش این فیش های حقوقی چیزی برای گفتن نداشته است، شتر فیش ها این بار اما به جای آنکه در خانه ی یک مسئول دفتر یا کارمند شهرداری که به شورا مامور شده و در حال گذراندن مرخصی زایمان است بخوابد رفت و در خانه مدیرکل اداری،اجرایی شورای شهر تهران یعنی بالاترین مقام اداری و اجرایی در دبیرخانه شورا که از قضا با حکم و نظر رئیس شورای شهر انتخاب می شود خوابید. انتشار فیش حقوقی اسفند ماه عزت الله رسولی، مدیرکل اداری،اجرایی شورای شهر تهران از سوی یک کانال تلگرامی دوباره حاشیه را بر متن شورای ششم پیروز کرد، فیش های حقوقی که برای اولین بار در این دوره شورا منتشر می شوند خبر از چه می دهند؟ زیر پوست شورای شهر چه جریان دارد؟!

هفدهم مردادماه 1400 یعنی تنها سه روز پس از آغاز به کار شورای ششم، مهدی چمران طی حکمی عزت الله رسولی را به عنوان مدیرکل اداری و اجرایی شورای شهر تهران منصوب کرد،فردی که تا پیش از آغاز به کار شورای ششم نیز به عنوان نماینده منتخبان دوره ششم برای تحویل و تحول امور شورا به محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای پنجم معرفی شده بود،البته رسولی پیش از این و در ادوارسوم و چهارم نیز از چمران حکم مسئولیت اموراداری و اجرایی شورای شهر را گرفته بود و تنها در سال نخست دوره چهارم یعنی تنها سال ریاست احمد مسجد جامعی سکان دبیرخانه شورای شهر تهران در دستان او نبود،این بار و در دوره ششم اما فیش حقوقی این مدیر مورد اعتماد چمران سر از کانال های تلگرامی درآورد و روشن کرد او که هم زمان سرپرست معاونت مالی شورای شهر است چقدر حقوق می گیرد.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به فیش های منتشر شده شورای ششم به اکو ایران گفت: آقای چمران و یارانشان با شعار دوباره خدمت در انتخابات شورای ششم حضور پیدا کردند، اما از زمان تشکیل شورای ششم و به ویژه در یک سال گذشته فیش های حقوقی که منتشر شده نشان داده آنچه که انجام شده بیشتر خدمت به نزدیکان و کارمندان معتمد آقایان است، از جذب و بکارگیری خلاف مصوبه تعارض منافع دختر یک عضو شورا تا چند فیش قبلی که منتشر شد و حالا هم که فیش حقوقی فرد امین و معتمد شخص رئیس شورای شهر تهران منتشر و خبر ساز شده است، اینها با آن شعار و ادعای نوکری مردم که آقایان مطرح می کنند همسو نیست. اینکه آقایان در حرف هایشان ادعای نوکری مردم را مطرح می کنند و خودشان را نوکر مردم می دانند اما مدیران منصوبشان  فیش این نوکری را ازپول عوارض و بهای خدمات پرداختی مردم تهران وصول می کند، یعنی بین حرف ها و شعارهای شورای ششم تا عملشان فاصله بسیاری وجود دارد.

این مقام پیشین شورای شهر تهران با اشاره به انکار ناپذیر بودن نقش رئیس شورای شهر در این رابطه به اکو ایران گفت: در مورد فیش های حقوقی قبلی رئیس شورای ششم تلاش کرد تا با طرح مسائلی مثل پرداخت معوقات،مامور بودن فرد از شهرداری و پرداخت حقوق توسط شهرداری توپ مسئولیت را به زمین زاکانی و شهرداری بیندازد، اما در رابطه با این فیش حقوقی   باید گفت که اولا این فرد با حکم چمران منصوب شده است، دوم آنکه این سابقه همکاری و اعتماد چمران به این فرد سابقه اش به دوره دوم برمی گردد که او را بعد از پیروزی به شورا آوردند و سپس در ادوار سوم و چهارم این مسئولیت را به او سپردند، نکته دیگری هم که نشانگر اعتماد ویژه چمران به فردی که فیش حقوقی اش اخیرا خبرساز شده آن است که هم در دوره ششم و هم در ادوار گذشته این فرد هم زمان با مسئولیت اداری و اجرایی شورای شهر سرپرستی معاونت مالی شورا را با حکم چمران و تایید خزانه دار شورا برعهده داشته است،بنابراین درباره این فرد و اقداماتش و از قضا فیش حقوقی اش آقای چمران چاره ای جز پذیرش مسئولیت ندارند، به هر حال این فرد منصوب چمران و معتمد او به شمار می رود و درست نیست رئیس شورای ششم از زیر بار پذیرش مسئولیت فردی که با حکم ایشان منصوب شده شانه خالی کنند. بلاخره آقای چمران با حکمشان مسئولیت دبیرخانه شورا و بالاترین مقام اداری و اجرایی شورا را در میان کارکنان شورا را به این فرد داده اند و آنقدر به او اعتماد داشته اند و در شورا معتمدی جز او نداشته اند که هم زمان مسئولیت سرپرستی معاونت مالی شورا را هم به او تفویض کرده اند و همین مساله باعث شده که رسانه ها به اشتباه این فرد را معاون شورا بنامند، این در حالی است که این فرد با حکم چمران به عنوان مدیرکل اداری،اجرایی شورا و رئیس دبیرخانه شورا فعالیت می کند و علاوه بر آن با حفظ سمتش سرپرستی یکی از معاونت های زیر مجموعه خود را با حکم چمران برعهده دارد.    

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به تصریح قانون بر مسئولیت اداری و مالی رئیس شورای شهر در ادامه افزود:مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها مصوب ۱۳۷۸ ه‍یئت وزیران و نیز بند ۱ ماده ۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران مسئولیت امور اداری و مالی شورا بر عهده رئیس شوراست،همچنین مطابق بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها  مسئولیت صدور احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا بر عهده رئیس شورا قرار گرفته است،یعنی رئیس شورا از حیث مسئولیت امور اداری و مالی در برابر جذب و به کارگیری کارکنان دبیرخانه شورا اعم از قراردادی، مامور و... مسئولیت قانونی دارد و این مسئولیت قابل لاپوشانی هم نیست! آقای چمران همانطور که بر اساس بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها حکم انتصاب مدیرکل اداری،اجرایی شورا را و نیز حکم سرپرستی او برای معاونت مالی شورا را امضاء کردند، باید مسئولیت اقدامات و عملکرد مسئول منصوبشان را بپذیرند و در برابر پرسشگری و مطالبه مردم تهران و کارکنان شهرداری و شورا پاسخگوی این مسئولیت باشند نه اینکه سکوت کنند جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده یا بیایند و با بهانه هایی که قبلا درباره فیش های حقوقی قبلی مطرح کردند بخواهند موضوع را با مسئولیت ناپذیری فیصله بدهند.

شیخ رودی با اشاره به انتقادات برخی اعضاء شورای شهر در عدم توجه شهرداری به شایسته سالاری در انتصابات گفت: برخی اعضاء شورای شهر چشمشان را بر آنچه در دبیرخانه شورا می گذرد بسته اند و فریاد انتقادشان در حمایت ظاهری از کارکنان شهرداری را بر سر شهرداری می کشند، اما از خودشان سوال نمی پرسند مگر در شورا و شهرداری قحط الرجال است که یک نفر هم مدیرکل اداری و اجرایی شورا باشد و هم سرپرست معاونت مالی شورا؟! البته در طول ادوار سوم و چهارم و حالا دوره ششم با ریاست آقای چمران این اصل برقرار بوده است و این موضوع هم از اعضاء شورا هم پنهان نبوده است. اینکه در حکم کارگزینی منتشر شده این فرد ما می بینیم فردی با سابقه 34 سال و 11 ماه و 8 روز که با استفاده از شرایط ایثارگری اش بازنشسته نشده تنها معتمد رئیس شورای شهر برای مدیریت امور اداری و اجرایی شورا و سرپرستی امور مالی هم زمان با این مسئولیت است و اعضاء شورای ششم هم به این رویه اعتراضی ندارند نشانه ای است که آن انتقادات به شهرداری درباره توجه به شایستگی های کارکنان شهرداری اصالت چندانی ندارد ، چرا که در این مدت نزدیک به دوسال فعالیت شورای ششم تلاشی برای پیگیری این انتقادات و عمل به این وعده ها در درون شورا نداشته اند.

این مقام پیشین شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات معاون شهردار تهران که پرداخت این حقوق ها را استثنائات قانونی خوانده بود گفت: به هر حال باب توجیح باز است، اینکه کدام قانون پرداخت حقوق 33 میلیون تومانی به دختر عضو شورا را در زمره استثنائات قرار داده و یا آن فرد مامور به شورا را مشمول استثنائات می کندیا این فیش اخیرا منتشر شده را خوب بود تشریح می کردند،اما در مورد فیش حقوقی مدیرکل اداری،اجرایی شورای شهر تهران باید گفت که قانونگذار این فرد را به دلیل ایثارگر بودن از بازنشستگی در موعد مقرر استثناء کرده و اگر در حکم کارگزینی صادر شده توسط اداره کل منابع انسانی شهرداری مربوط به او نگاه کنیم می بینیم که وی حتی شرایط تعیین شده در قانون برای دریافت فوق العاده ایثارگری را نداشته و در برابر آیتم فوق العاده ایثارگری این فرد عدد صفر درج شده است، حالا چطور این فرد مشمول استثنائات شده است و پرداخت این حقوق به او استثناء بوده است؟ آنچه از فیش حقوقی منتشر شده اسفند ماه این فرد روشن می کند آن است که این حقوق دریافتی واقعی اوست و در این میان پرداخت معوقات یا پاداش پایان سالی درکار نیست، بلکه تنها چند مورد استرداد کسورات بازنشستگی و بیمه اوست که آن هم مطابق قانون به علت سابقه بالای 30 سال خدمت او رخ داده است، بنابراین طرح مسائلی مثل استثنائات قانونی یا پرداخت معوقات و ... خلاف واقع است و بهتر است آقایان بپذیرند که اینها در واقعیت رخ داده و استثناء هم نیست.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در واکنش به طرح مساله فقدان دسترسی شورا برای اعمال نظارت بر حقوق های پرداختی از سوی برخی اعضاء شورای ششم گفت: این حقوق ها توسط شهرداری پرداخت نمی شود، نه حقوق دختر آن عضو شورا و نه حقوق مدیرکل منصوب آقای چمران توسط شهرداری پرداخت نمی شود که آقایان برای نظارت بر آن نیازمند به دسترسی به شهرداری داشته باشند، همه اینها توسط مالی شورا پرداخت می شود و شهرداری آن را براساس بودجه مصوب در قالب ردیف اعتباری اداره کل اداری، اجرایی  و ردیف اعتباری شورای شهر در اختیار شورا قرار می دهد و برای نظارت بر آن کافی است از رئیس و خزانه دار شورا پایبندی به قانون را مطالبه کنند نه اینکه بیاییند و ازفقدان دسترسی شورا برای اعمال نظارت بر حقوق ها حرف بزنند.بلاخره عضو شورا اگر نتواند بر رعایت قانون در دبیرخانه شورا نظارت کند بر شهرداری که اصلا نخواهد توانست نظارت کند، برای نظارت بر دبیرخانه شورا هم به جای دادن آدرس غلط شهرداری باید اجرای قانون را از رئیس شورا  مطالبه کنند، به هر حال مسئولیت امور اداری و مالی شورا برابر قانون با چمران است و با انتقاد از زاکانی مشکل نظارت و اعمال قانون در دبیرخانه شورای شهر حل نمی شود.بلاخره این اعضاء منتقد خوب است فیش حقوقی منتشر شده مدیر ارشد شورای شهر را ببینند و از خودشان بپرسند چطور شده است که یک نفر در شورای شهر بر اساس فیش حقوقی اسفند ماه سال گذشته مبلغ 12 میلیون تومان به عنوان اضافه کار، مبلغ 5 میلیون تومان تعطیل کاری و مبلغ 2 میلیون تومان شب کاری دریافت کرده است؟ در حالی این فرد جمعا بالغ بر 19 میلیون تومان اضافه کار،تعطیل کار و شب کار دریافت کرده که سقف دریافتی یک کارشناس و کارمند معمولی در شهرداری تهران سال گذشته به این رقم نمی رسیده ولی در شورای شهر این چندمین فیش است که منتشر می شود و حکایت از پرداخت های خارج از سقف و غیر معمول اضافه کار و تعطیل کار و شب کاری در شورا دارد،پرداخت های غیر معمولی که با استثناء خواندن توجیه می شوند، اما واقعیت آن است که در فیش های منتشر شده دیده می شود.