به گزارش اکوایران، دیماه سال گذشته چند روز پس از انتشار فیش حقوقی دختر نرگس معدنی پور بود که مهدی چمران در حاشیه نشست خبری اش  در خصوص جزئیات برنامه چهارم شهر تهران در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اعضای شورای شهر تهران حقوق ندارند بلکه حق‌الجلسه می‌گیرند که این حق‌الجلسه بر اساس قانون توسط وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها ارائه می‌شود و شورای عالی به تمام کشور و تهران این حق‌الجلسه را اعلام می‌کند. او با اشاره به اینکه میزان دریافتی اش به عنوان رئیس شورا حدود ۱۸ میلیون تومان است، گفت: ما در جهت قناعت در این دوره حتی برای اعضای شورا لپ تاپ و ماشین خریداری نکردیم. علی رغم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان امسال بودجه شورا نسبت به سال قبل تنها هفت درصد اضافه شده است. به این ترتیب ما با کمال قناعت کار را به پیش می‌بریم.در مدت کمتر از چهار ماه پس از صحبت های آن روز چمران انتشار چهار فیش حقوقی مربوط به کارکنان و مدیران شورای شهر تهران با ارقامی نامتعارف و بالاتر از سرانه و حتی سقف قانونی تعیین شده برای حقوق ها دوباره شورای ششم را بر سر زبان ها انداخته است، شورایی که به گفته چمران کار را با قناعت پیش می برد اما فیش های حقوقی منتشر شده ازکارکنان و مدیرانش چندان با قناعت سازگار نیست.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در گفتگو با اکو ایران گفت: خوشبختانه بودجه شهرداری تهران به عنوان سند مصوب شورای شهر ملاک دقیقی برای مقایسه هزینه های شورای شهر در ادوار مختلف است و میتوان با نگاه به بودجه و اعتبارات پیش بینی شده برای شورا در ادوار مختلف دریافت که آیا واقعا قناعتی در کار بوده است یا خیر؟! در دوره پنجم بودجه پیش بینی و تصویب شده برای مجموعه شورای اسلامی شهر تهران یعنی نهاد شورا، دبیرخانه شورا یا همان اداره کل اداری،اجرایی شورای شهر و مراکز وابسته اش در سال 1400 برابر با رقم 138 میلیارد و 700 میلیون تومان بود، یعنی آقای چمران این نهاد را با بودجه ای 140 میلیارد تومانی تحویل گرفتند. رقم بودجه مجموعه شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم هم وقتی نگاه می کنیم در سال 1401 با حدود 10 درصد افزایش به رقم 153 میلیارد و 541 میلیون تومان رسید و شورای ششم برای سال 1402 با تصویب رقم 238 میلیارد و 254 میلیون تومان برای مجموعه ردیف های شورای اسلامی شهر تهران افزایش اعتباری 55 درصدی را در سرجمع رقم زده است.این موضوع خیلی واضح و روشن است و نیازی نیست برای درک و تحلیلش نیازی نیست از قناعت و صرفه جویی مایه بگذاریم، مردم اعداد را می بینند و خودشان قضاوت می کنند چه خبر است.

این مقام پیشین شورای شهر تهران در ادامه ضمن اشاره به آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های اسلامی کشور گفت:بر اساس ماده 1 این آئین نامه شوراها دارای سه رکن دفتر هیئت رییسه، دبیرخانه و کمیسیونها هستند که زیر نظر و با مسئولیت رئیس شورا اداره می شوند و برای بررسی دقیق هزینه های شورا باید هزینه هر سه رکن یاد شده و مراکز وابسته به شورا را بررسی کرد،بالاخره فیش های حقوقی منتشر شده مربوط به کارکنان و مدیران دبیرخانه شورا است، یعنی رکن دوم شورا که زیر نظر و با مسئولیت آقای چمران فعالیت می کند و ایشان حکم رئیس دبیرخانه یا همان مدیرکل اداری،اجرایی شورا را امضاء و او را منصوب کرده اند نه زاکانی، پس حرف زدن از قناعت و اعلام کردن اینکه ایشان و بقیه اعضاء شورا حقوق دریافت نمی کنند و آنچه می گیرند حق الجلسه است نافی فیش های منتشر شده که حقوق بیشتر از سقف قانونی دریافت می کردند نیست. اینکه چطور می شود در حالی که  این پرداخت ها در شورای شهر انجام شده ایشان حرف از پیش بردن کار در شورا با قناعت می زنند را باید مردم قضاوت کنند که بهترین قضاوت کننده عملکرد مسئولان هستند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به مشخص بودن حدود قانونی مزایای و دریافتی های اعضاء شورای شهر افزود: آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در سال 1383 به تصویب هیات وزیران رسیده است و برابر این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن اعضاء شوراها حق برای هر ساعت حضور در جلسات شورا و کمیسیون ها در سقف تعیین شده به صورت ماهانه دریافت می کنند. مطابق مواد 3، 4 و 5 آئین نامه مذکور به اعضاء شورا که جزء کارکنان دولت،شهرداری یا موسسات عمومی نیستند صرفاً حق حضور در جلسات پرداخت می شود که  میزان این حق حضور برای اعضاء شورای شهر تهران برابر با هشتاد ساعت در ماه است. تاکید هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضاء شوراهای اسلامی بر فاصله گذاری میان اعضاء شورا به عنوان نمایندگان مردم در اعمال نظارت بر شهرداری از شهردار و سازمان اداری و اجرایی شهرداری آنقدر بوده است که در تبصره 3  تاکید شده اعضاء شورا حق هر گونه دریافتی از محل منابع مربوط به شهرداری ها به جز حقوق یا حق الجلسه را ندارند. علاوه بر این مطابق ماده 8 آئین نامه سقف پاداش قابل پرداخت به اعضاء شورای شهر به صورت سالیانه یکبار و در سقف یک ماه حقوق یا حق الجلسه پیش بینی شده و پرداخت هر گونه وجه دیگری به جز آنچه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده ممنوع تلقی شده است.اینکه قانون و سقف های تعیین شده در پرداخت حقوق و مزایای اعضاء شورا تا چه حد رعایت شده است به پایبندی رئیس شورا به عنوان مسئول امور اداری و مالی شورا به قانون بستگی دارد و پس از آن پایبندی به قانون خزانه دار شوراست که ضمانت اجرایی شدن این آئین نامه را در عرصه عمل تعیین می کند.البته علی رغم شفافیت قانون در تشریح و توضیح ابعاد دریافتی اعضاء شورای شهر اما ما شاهد شفافیت در پرداخت های شورای شهر تهران نیستیم و در این رابطه وعده ها و ادعاهای شفافیت چندان عملی نشده است.

شیخ رودی با اشاره به اینکه همواره برخی از اعضاء شورا ازمیان کارکنان دولت یا شهرداری بوده اند گفت: این افراد در صورت ماموریت به شورا دیگر حق بگیر شورا می شوند و مطابق ماده 2 آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضاء شوراهای اسلامی پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان موسسات عمومی که پس از عضویت به شورا مامور شده اند ممنوع تلقی شده است و این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری صرفا مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط شده اند. در دوره ششم بر اساس اطلاعات سامانه شفافیت ما شاهد آن هستیم که تعداد هفت نفر از اعضاء شورا که در استخدام دولت یا شهرداری بوده اند با پست مدیر 6 به شورای اسلامی شهر تهران مامور شده اند، طبیعتا این افراد حق الجلسه نباید دریافت کنند و آن طور که قانونگذار تصریح داشته این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری صرفا مشمول دریافت اضافه کار شده اند،اینکه آیا این افراد از چه دریافتی برخوردار هستند و آیا دریافتی شان کم تر از حقوق دریافتی رئیس دبیرخانه شورای شهر است که فیش حقوقی پنجاه و دو میلیون تومانی اش تازگیها منتشر شده همه در هاله ای از ابهام وجود دارد و برای برطرف شدن این ابهامات تنها شفافیت و انتشار حق الجلسه و حقوق دریافتی اعضاء شورای شهر است که می تواند اعتماد ساز باشد. در همین دوره ششم در شورای شهر کرمان برای اولین بار ما شاهد آن بودیم که حق الجلسه و حقوق اعضای شورا را به صورت ماهانه منتشر می کنند و برای انتشار این حقوق و حق الجلسه بهانه نداشتن فیش حقوقی اعضاء شورا یا پرداخت طبق روال و... را مطرح نکردند و به جای این بهانه ها به شفافیت در عمل تن دادند.  

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به آیین نامه داخلی شورای اول تهران افزود: البته در شورای شهر تهران بجز حق الجلسه و حقوق پیش بینی شده در قانون مطابق تبصره ذیل ماده 88 آئین نامه داخلی شورای شهر تهران هزینه استخدام  یک مشاور و یک راننده برای هر یک از اعضای شورای شهر، و مجموع هزینه ایاب و ذهاب، تحقیقات و مطالعات هر یک از اعضاء نیز توسط شورا پرداخت می شود و با توجه به مراجعات مختلف برای دریافت کمک از اعضاء شورای شهر در بودجه سالانه شورا رقمی به عنوان اعتبارات کمک ماده 16 و 17 به هر عضو شورا تخصیص می یابد که این رقم در ادوار پیشین شورا بالغ بر 150 میلیون تومان بوده است، رقمی که در بودجه شورای شهر  پیش بینی و این کمک در برش های سه ماهه در اختیار اعضاء شورا قرار می گیرد و اعضاء شورا از آن برای پرداخت های خیریه و عام المنفعه به افراد نیازمند یا هدیه به اشخاص و... استفاده می کنند. البته این بخش همواره در طول ادوار شورا درحاشیه بوده است و به صورت غیر رسمی نهایتا درباره این بخش حرف هایی زده شده است، اما اگر ریز جزئیات مصارف بودجه شورای شهر منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد این بخش هم از ابهام خارج می شود.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به انتشار اخبار اهدای کارت هدیه و... از سوی شهرداران تهران به اعضاء شورا در ادوار مختلف و از جمله در نوروز امسال گفت: این یک رویه ای است که در ادوار مختلف بوده است و شهرداران مختلف برای اعضاء شورا این جور بسته ها را می فرستند، البته این فقط به سطح شهردار محدود نیست و به تناسب عضو و کمیسیون فعالیت عضو دربرگیرنده هدایایی از معاونین شهردار،شهرداران مناطق،روسای سازمانها و ... را هم در برمی گیرد که در ادوار مختلف شورا شدت و ضعف هم داشته است. شاید بشود گفت در دوره پنجم ما ضعیف ترین این وضعیت را شاهد بودیم و به قول معروف شورا هدیه بگیر از شهرداری نبود. اما بر اساس قانون یعنی آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی پرداخت هر گونه وجه دیگری به جز آنچه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده ممنوع تلقی شده است و طبیعتا بن شهروند و کارت هدیه هم ماهیت انتقال وجه را دارند و بر این اساس اعطای هدایای این چنینی از سوی شهردار و شهرداری به اعضاء شورا قانوناً ممنوع است ولی این ممنوعیت با یک روال توام با شکل اهدای هدیه در اعیاد و مناسبت ها دور زده می شود.

شیخ رودی با اشاره به ممنوعیت دریافت هدیه توسط اعضاء شورای شهر تهران بر اساس مصوبه تعارض منافع گفت: بر اساس آنچه شورای پنجم در بخش پنجم مصوبه « مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در 10 مهر سال 1397 به تصویب رساند و سپس اعضاء شورای ششم در 12 دی ماه 1400 آن را اصلاح و تکمیل کردند دریافت هدیه ممنوع است، مطابق ماده 12 این مصوبه « مدیران و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر تهران (در مدت عضویت)، به‌هیچ‌عنوان مجاز به پذیرش هدیه از ارباب‌رجوع و هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آن‌ها، نیستند.» بر این اساس دریافت هدیه اعضاء شورا از شهردار و مدیران شهرداری به عنوان افرادی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد آنها در جریان کار اعضاء شورای شهر قرار دارد ممنوع است و من به عنوان یک شهروند از اعضاء شورای محترمی که به این ماده پایبند بودند و هستند تشکر می کنم و قطعا هرکس به قانون پایبند باشد و حق مردم را مطالبه کند با هدیه و اینها رابطه و میانه ای نداشته و نخواهد داشت.