به گزارش اکوایران ،تنها چند روز مانده به آخر شهریور 1400، علیرضازاکانی با آنکه هنوز امضاء حکمش خشک نشده بود،یکی از اولین دستورالعمل ها را در کسوت شهردار تهران برای اجراء ابلاغ کرد.

ابلاغیه شهردار تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری ملکف‌ می کرد تا کلیه درآمدها را صرفا به حساب درآمدی خزانه این نهاد واریز کنند. ابلاغی که سبب شد تا او در 28 مهرماه 1400 در حالی که کمی بیش از یک ماه از روی کار آمدنش می‌گذشت، در صحن شورا «خزانه واحد» را دستاورد حضورش در شهرداری اعلام کند، زاکانی آن روز گفت :شهرداری سال‌ها جرات رفتن به سمت این کار را نداشت. با تمهیدات صورت گرفته ۱۲۰۰ حساب به یک خزانه واحد واریز می‌شود تا شفافیت ایجاد کند. اقدامی که زاکانی در طول سال 1400 از صحن شورا و نشست خبری تا سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه به آن اشاره می کرد و به عنوان دستاورد مدیریتش در شهرداری یاد می کرد. زاکانی در تبیین این دستاورد می گفت: از زمان آغاز فعالیت مدیریت شهری جدید به سرعت در زمینه پایداری حوزه مالی برنامه ریزی کردیم و ۱۲۰۰ حساب شهرداری را تجمیع کردیم چرا که این حساب‌های زیاد در درون شهرداری با مفسده هایی مواجهه بود که مواجهه با آن یک امر قطعی بود.

هفته گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری تهران، یعنی حساب و کتاب همان دورانی که زاکانی ابلاغش را درباره خزانه واحد صادر و در صحبت هایش خبراز یک خزانه شدن 1200 حساب شهرداری می گفت به تصویب شورای شهر تهران رسید. نخستین گزارش حسابرسی از عملکرد بودجه زاکانی در حالی به تصویب شورای ششم رسید که حسابرس منتخب شورا در گزارشش چندان ادعاهای زاکانی را درباره خزانه واحد را تایید نکرده است.

بهروز شیخ رودی؛معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 1401 شهرداری تهران به اکو ایران گفت: آقای زاکانی همه جا از خزانه واحد به عنوان ابداع و دستاورد خودشان یاد می کردند و خبر از تجمیع 1200 حساب شهرداری تهران در سال 1400 را دادند، اما این موضوع در گزارش تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری یعنی همان دوران که ابلاغیه ایشان صادر و اقدامات مدیریتی شهرداری برای این کار شروع و به نتیجه رسیده شواهدی دیده نمی شود و همین فقدان شواهد باعث شده تا حسابرس مستقل منتخب شورا گزارش واقعیت های شهرداری را برخلاف آنچه شهردار تهران در مصاحبه ها و سخن رانی هایش مطرح می کرد گزارش کند.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به گزارش تفریغ تهیه شده توسط موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران افزود: در صفحه 8 گزارش حسابرس، بخش بررسی عملکرد شهرداری در اجرای تبصره های بودجه سال 1400 را وقتی مرور می کنیم می بینیم که این گزارش یعنی اینکه حسابرس در اجرای تبصره یک بودجه نه تنها شواهدی مبنی بر لیست حساب های مورد تایید شورا را از شهرداری برای کنترل نتوانسته است از شهرداری دریافت کند،بلکه در سطر انتهای گزارشش در بند 1.1 این تبصره اشاره کرده که حسب شواهد موجود، وجوه درآمدی بعضی سازمانها به حساب شهرداری تهران واریز نشده  که این موضوع یعنی ادعاهای شهرداری درباره خزانه واحد نه تنها عملی نشده است، بلکه بر خلاف ادعاهایی که از انظباط مالی و... خبر می دادند درآمد برخی سازمانها به حساب شهرداری واریز نشده است چه برسد به اینکه بخواهد به خزانه واحد واریز شود.

1

 

 

این مقام پیشین شورای شهر تهران در ادامه به خبرنگار اکو ایران گفت: اگر به توضیح حسابرس در بند 1.2 همان صفحه پیرامون تفریغ عملکرد شهرداری در  جزء های ب و ج تبصره 1 بودجه سال 1400 شهرداری تهران توجه کنیم می بینیم که حسابرس نوشته است امکان کنترل و تطبیق ارقام مربوط به صورت ریز درآمدهای عمومی و اختصاصی شهرداری را با حساب های خزانه داری و سیستم فاینانس برای حسابرس فراهم نشده ، وقتی این بند را می خوانیم با این سوال مواجه می شویم که چطور خزانه واحد استقرار پیدا کرده بوده است و 1200 حساب شهرداری در این خزانه متمرکز شده است که  حسابرس منتخب شورا امکان کنترل و تطبیق ارقام مربوط به صورت ریز درآمدهارا با حساب های خزانه داری و سیستم فاینانس شهرداری پیدا نکرده است؟ اینکه در هنگام بحث و بررسی تفریغ بودجه اعضاء شورا به این موضوع و اذعان حسابرس مبنی براینکه وجوه درآمدی بعضی سازمانها به حساب شهرداری تهران واریز نشد چندان توجهی نشان نداده اند جای نگرانی دارد، زیرا گزارش تفریغ بودجه گزارش اجرای مهم ترین مصوبه شورای شهر است و اگر قرار باشد نظارت مالی دقیق و درستی رخ بدهد باید اول امکان و دسترسی کامل برای کنترل و تطبیق ارقام و اعداد با حساب های خزانه و سیستم فاینانس شهرداری فراهم شود و سپس شورا در مواجهه با این چنین گزارشاتی متخلفان را برای رسیدگی به تخلف اعم از عدم همکاری با حسابرس یا واریز نکردن وجوه درآمدی به حساب شهرداری را برای رسیدگی به تخلفاتشان به مراجع ذی صلاح معرفی کند.

2

 

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به تکلیف استقرار خزانه الکترونیک از ابتدای تیرماه 1400 بر اساس بودجه مصوب گفت: در صفحه 12 گزارش تفریغ بودجه تهیه شده توسط حسابرس و در بند 1.6 این گزارش شاهد هستیم که حسابرس درباره استقرار خزانه داری الکترونیک از ابتدای تیرماه 1400 و حذف هرگونه دریافت وجه نقدی در کلیه واحدهای تابعه و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک به منظور مدیریت جریان نقدینگی، گزارش داده است که پروژه کارتابل الکترونیک خزانه در اکثر واحدها و مناطق،سازمان ها و شرکت ها راه اندازی نشده است. این اذعان حسابرس به تکمیل نشدن و استقرار پیدا نکردن زیرساخت خزانه داری الکترونیک شهرداری در سال 1400 هم نکته جدی است که ادعای خزانه واحد کردن 1200 حساب شهرداری را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 

شیخ رودی با اشاره به بندهای یاد شده در گزارش تفریغ بودجه گفت: وقتی این بندهای گزارش که توسط یک حسابرس مستقل که از قضا توسط شورای ششم انتخاب و تعیین شده را می گذاریم کنار اخبار و گزارشات رسانه ای درباره دستاورد زاکانی در خزانه واحد کردن 1200 حساب می بینیم که ظاهرا آنچه مورد ادعای آقای شهردار است در واقعیت عملیاتی نشده است، چرا که اگر در واقعیت عملیاتی شده بود حسابرس در گزارشش نمی آمد بنویسد که شهرداری شواهدی برای کنترل ارائه نکرده،تطبیق صورت ریز با حساب های خزانه داری و سیستم فاینانس فراهم نشده،پروژه راه اندازی نشده و از همه مهم تر بیاید و بنویسد حسب شواهد موجود، وجوه درآمدی بعضی سازمانها به حساب شهرداری تهران واریز نگردیده است! این گزارش تفریغ ناقض ادعاهای شهردار تهران در استقرار خزانه واحد کردن 1200 حساب شهرداری در سال 1400 است،این نظر شخصی من هم نیست بلکه گزارش رسمی حسابرس منتخب شوراست که بر اساس شواهد و یافته های عینی تهیه و به شورا ارائه شده است و همین گزارش به عنوان پیوست نامه شماره 142 مورخ ششم اردیبهشت ماه 1402 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دستور کار صحن شورا قرار گرفته است و پس از بحث و بررسی اعضاء به تصویب شورا رسیده است.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به بحث و گفتگوی اعضاء شورای ششم در هنگام تصویب این گزارش گفت: برخی ممکن است همانطور که در صحن شورا گفتند این گزارش را بخواهند به پای شورای پنجم بنویسند که در پاسخ به این افراد را به مسئولیت پذیری بابت اقدامات انجام شده در شهرداری از تاریخ 17 مرداد ماه 1400 یعنی آغاز سرپرستی شهرداری توسط آقای جاوید تا پایان سال یعنی 224 روز مسئولیت دوره ششم تا پایان سال 1400 دعوت می کنم، تا پیش از انتصاب جاوید به سرپرستی شهرداری یعنی 141 روز مسئولیت با مدیریت شهری دوره پنجم بوده است که در این مدت هم هر خطا و تخلفی انجام شده است انتظار آن است که شورا به عنوان ناظر بر عملکرد شهرداری متخلفین را به مراجع ذی صلاح معرفی کند، اینکه بخواهند بگویند در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران به عنوان مجری مسائل مالی مدیران سیاسی دوره پنجم بر سرکار بودند و رفتند و نمی شود رسیدگی کرد حرفی خلاف واقعیت است، تنها شخص معاون مالی و اقتصادی در سال مورد اشاره دوره پنجم از مدیران شهرداری نبود و با استقرار زاکانی تغییر پیدا کرد، اما مدیران کل حوزه معاونت همه از کارکنان شهرداری بودند، موضوعی که در مورد سطوح این معاونت در مناطق،سازمانها،شرکت ها و... نیز صدق می کند و بسیاری از این مدیران هم اکنون نیز در زمره کارکنان شهرداری به شمار می آیند، بنابراین اگر واقعا تخلف،اهمال و قصوری در دوره عملکردشان در دوره پنجم رخ داده باشد رسیدگی به آن خارج از دسترس نیست، اما خب بین حرف و ادعا تا واقعیت همیشه فاصله وجود دارد و ما این فاصله را در مورد ادعای خزانه واحد شهرداری در سال 1400 براساس گزارش حسابرس مستقل می توانیم به وضوح ببینیم و کسی هم نمی تواند این گزارش حسابرس را انکارکند.البته آنها که میخواهند امثال من را در صحبت هایشان دروغگو بخوانند، باید قبل از طرح و تصویب این گزارش در شورا حواسشان می بود تا دروغگو را پیدا کنند.