دکتر هوشنگ فروغمند اعرابی؛کارشناس صنعت ساختمان و مدرس دانشگاه: عموم سازندگان کمیسون ماده ۵ شهرداری را با تغییر کاربری و تغییر در طرح تفصیلی می‌شناسند اما شهروندان شهرهایی نظیر تهران نگران آینده فروشی شهر و مشکلات عدیده‌ای که گریبانگیر شهرها را خواهد گرفت، هستند. تنها در هفته اخیر  کسب مجوز هتل‌ ۳۰ طبقه در منطقه شمالی تهران و یک میلیون مترمربع مسکونی در یک منطقه جنوبی از طریق کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران رقم خورده است.

در حالیکه شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز مبتلا به بیماری‌های بافتی مختلفی هستند، قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،  در واقع سیاست دوگانه مرکزی-محلی برای مدیریت شهری بوده است.  چراکه با این اصلاحیه، طرح جامع در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب می‌شده و کمیسیون ماده ۵ شهرداری‌ها عملا توان برهم زدن طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی شهرها را  تا حد زیادی داشته است.

اگرچه شاید این نکته که بایستی توجهی محلی به شهر‌ها و به خصوص خرده فرهنگ‌ها شود،‌ نکته مهم و حیاتی در جایی با خصوصیات اقلیمی و فرهنگی ایران باشد، اما در عمل این ماده اصلاحی به تنهایی یارای چنین اتفاقی را در شهرها نداشته است.

پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای این قانون با شرایط کنونی و جاری در نظام سیاسی و اقتصادی ایران میبینیم که تغییرات شهری که گریزی از آن نیست و به واسطه تغییرات در مولفه‌های وابسته به شهر لاجرم بایستی به جهت زنده بودن و زنده ماندن شهر انجام شود، بایستی توسط همان مرجعی که نظرورزی بلندمدتی و پایان بینانه داشته است، صورت پذیرد.

عمده تغییرات یا قوی‌ترین نیرویی که به خصوص در شهرهای ایران سبب تغییرات در طبقات و کاربریها و مفاد طرح‌های تفصیلی شده است، تغییرات جمعیتی است. تمنای شهرنشینی در برهه‌هایی از قبل از انقلاب اسلامی و همچنین بعد از آن، ‌همزمان با رشد جمعیت شرایط خاصی را پیش روی شهرهای ایران گذاشته بوده است که با اجرای ضعیف و نامتناسب برنامه‌های شهری شرایطی به وجود آمد که سبب آشفتگی‌های بیشماری از جمله بحران‌های فرهنگی، هویتی، اجتماعی و در عین حال محیط زیستی شده است.

حال آن کاری که میتواند نجات بخش وضعیت شهرها و زندگی شهری در جامعه ما باشد،‌ همین منظم کردن و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و برنامه ریزی است. اهمیت این ادعا از اینجا بر ما روشن می‌شود که در بسیاری از شهرهای کوچک که جمعیت آن به شهرهای بزرگتر سرریز شده است، هنوز برنامه‌هایی برای جمعیت اولیه وجود دارد و در عین حال هزینه‌های بسیاری را نیز در خود دارد. یعنی برای جمعیتی این چنینی که در عمل درصد قابل توجهی از جمعیت کشور است در دو شهر و البته فی ما بین آنها، هزینه دو چندانی برای اسکان و زندگی شهری شده است و همچنان با معضلات بسیاری روبه‌رو هستند.

علاوه بر موارد ذکر شده یکی از عواملی که شرایط شهرها را به این روز انداخته است (و البته احساس نیاز به اصلاح ماده ۵ گمان می‌شده است) شیوه‌های تدوین طرح جامع است چرا که ساز و کار مناسبی برای تدقیق افق آتی شهرها در آنها دیده نمی‌شود. از آنجا که طرح جامع یک سیاستگذاری از بالا به پایین و مرکزی است، اقدامات ضروری که توسط کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شده است می‌تواند به طریقی در سایر ارکان وزارت راه و شهرسازی حل شود. .

در پایان  نکته‌ای که میتواند تسهیلگر و در عین حال راهگشای این تغییر مهم باشد،‌ بهره‌گیری از فناوری‌های روز در زمینه شناسایی واقعی نیازها (به تغییرات لازم در طرح جامع مانند تغییر کاربری) از طریق تحلیل کلان‌داده‌ها، تدقیق ضوابط و معیارهای حکمرانی شهری و همچنین بهره‌گیری موثر از ابزارهای فناورانه است.