علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل، در خصوص عدم ارائه گزارش شهرداری تهران از میزان پیشرفت اجرای احکام مندرج در برنامه چهارم این سازمان خطاب به شهردار متذکر شد: برنامه‌ریزی فرآیندی با مراحل مشخص، نظام‌مند و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب نظامی هماهنگ از تصمیمات و بیانی روشن، مستند و مشروع از مقاصد و تصمیمات است. 

وی افزود: برنامه چهارم نیز با همین رویکرد و با عنوان برنامه تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری در سطح راهبردی و عملیاتی با تعریف شاخص‌هایی سنجه پذیر به عنوان ملاک عمل شهرداری تهران برای بازه‌های زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تهیه و به تصویب شورا و در اسفند ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد. 

قائمی با بیان اینکه در تدوین برنامه چهارم که با همکاری، همفکری و تعامل بخش‌های تخصصی شهرداری تهیه شد، علاوه بر توجه به ویژگی‌های اساسی برنامه نویسی به شاخص‌های اختصاصی هر یک از احکام نیز توجه شده است، اظهار داشت: یکی از الزامات بسیاری از احکام محدوده و مهلت زمانی آن‌هاست که با کسب نظر واحد مربوطه در برنامه درج شده است اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در سال اول اجرای برنامه تعدادی از احکام برنامه که مهلت‌های کمتر از یک سال داشتند یا اقدامی در مورد آن‌ها صورت نگرفته یا دست کم گزارشی به شورا ارائه نشده است. 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا به بیان تعدادی از عناوین این برنامه پرداخته و بیان کرد: کوتاه‌ترین حکم زماندار مربوط به آخرین حکم یعنی حکم ۱۴۴ است، در این باره شهرداری دو ماه فرصت داشته تا سند جامع آن را در مورد شیوه برنامه به منظور آگاهی عمومی مصوب و ابلاغ کند و گزارش آن را به شورا ارائه دهد که تاکنون این کار انجام نشده است. 

وی افزود: به این ترتیب سه حکم سه ماهه و همچنین ۱۱ حکم شش ماهه که هر کدام ناظر بر فعالیتی است،هنگام تدوین برنامه و تصویب آن مشخص شده است که در حال حاضر مهلت تعیین شده به پایان رسیده که در خصوص هیچ کدام گزارشی از سوی شهرداری دریافت نشده است؛ چهار حکم دیگر هم وجود دارند که مهلت تعیین شده برای آن‌ها ۸ ماه بوده است که بر اساس زمان تعیین شده، هفته آینده مهلت این احکام نیز به اتمام خواهد رسید؛ یک حکم ۹ ماهه نیز وجود دارد که آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

قائمی تصریح کرد: مطابق برنامه مصوب شهرداری مکلف به ارائه گزارش کلی از پیشرفت احکام مندرج هر شش ماه یکبار است، لذا از شهردار و متولیان امر درخواست می‌شود نسبت به این موضوع توجه لازم را داشته و گزارش‌ها را به صحن شورا ارائه دهد.

مهدی چمران، رئیس شورا نیز در ادامه ضمن تأیید تذکر قائمی، خواستار ارائه هرچه سریع‌تر این گزارش‌ها شد.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم طی تذکری گفت: تذکرم در راستای بند دو ماده 55 قانون شهرداری است که بحث تنظیف و نظافت و آراستگی شهر را جزو اولین وظایف شهرداری دانسته است. اخیراً مطلع شدیم که قرار است شهرداری تهران روش تنظیف شهر را تغییر دهد که از طریق روزنامه همشهری و سرمقاله آقای محمدی‌زاده مطلع شدم و اگر در آنجا چاپ نمی‌شد؛ مطلع نمی‌شدیم. تنظیف یک زنجیره است که از ابتدای تولید در خانه، آپارتمان، مغازه، کارخانه، کارگاه و پاساژ شروع و به آراد کوه ختم می‌شود و نمی‌شود این زنجیره را از وسط شروع کرد یا در ابتدا آغاز کرد و از وسط ختم کرد.

او ادامه داد: اگر قرار است اتفاقی بیفتد و تغییری صورت گیرد باید در همه حلقه‌های این زنجیره تغییر صورت گیرد. در طرح جدید آن طور که گفتند قرار است هر پهنه به یک پیمانکار واگذار شود؛ یعنی سه منطقه شهر تهران به یک پیمانکار جمع‌آوری زباله و پسماند واگذار شود. آن طور که در سرمقاله آقای محمدی آمده در یکی از پهنه‌ه که قبلا 31 پیمانکار کار می‌کردند حالا قرار است یک پیمانکار کار کند و در نهایت همه مناطق 22گانه قرار است به 14 پیمانکار واگذار شود.

امانی اضافه کرد: در محله‌گردی که هفته پیش از منطقه شش داشتم بچه‌های خدمات شهری ناحیه می‌گفتند در این طرح هیچ اختیاری ندارند و فقط باید صورت وضعیت را تایید کنند؛ یعنی عملا اختیارات مناطق و نواحی در این طرح عمدتا در سازمان مدیریت پسماند متمرکز شده است. اساس‌نامه مدیریت پسماند فقط در رابطه با  ایستگاه‌های میانی و بزرگ و انتقال از این ایستگاه‌ها به سمت آرادکوه است و جمع‌آوری و تنظیف شهر بر عهده شهرداران مناطق و نواحی شهر تهران است. اگر قرار است این انتقال مسئولیت صورت بگیرد حتما بایستی اساس‌نامه سازمان مدیریت پسماند و همچنین شرح وظایف خدمات شهری مناطق  و نواحی نیز تغییر کند. 

این عضو شورای شهر تهران گفت: در طرح جدید از تعداد ماشین آلات و نیروی انسانی یا کاسته می‌شود یا نیروی انسانی کاسته می‌شود و ماشین آلات اضافه می‌شود که این روشن نیست البته با این استدلال که از نیروی انسانی بخش تنظیف توسط مناطق و نواحی در مأموریت دیگری استفاده می‌شود و بعد هم بحث ایستگاه های میانی  که دو ایستگاهش فعال است و ظاهرا قرار است ایستگاه دیگری فعال شود. این طرح حتما محاسنی دارد، ولی نگرانیم که آیا با اجرا شدن این طرح دغدغه خاطری که اعضای شورا، شهردار تهران و مردم تهران از بحث نظافت در سطح شهر دارند این طرح آن نواقص را برطرف می‌کند و معایب ما در این طرح به حداقل خواهد رسید؟ 

امانی تاکید کرد: نقش شورا به ویژه کمیسیون خدمات شهری در تهیه و قطعی شدن و اجرای این طرح چیست و آیا آقای پیرهادی و همکارانشان در کمیسیون این طرح را بررسی و کارشناسی کردند؟  مهم‌تر از همه تکلیف تفکیک از مبدأ که قبلا در دوره پنجم طرحی برای آن تهیه شده بود و اخیرا هم وزارت کشور الزام و ابلاغ کرده که همه شهرداری‌ها موظفند تفکیک از مبدأ را اجرا کنند و حتی تهدید کرده که اگر در یک زمان‌بندی مشخصی اجرا نشود به عنوان ترک فعل مدیران شهری آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم، اجرا می‌شود؟ اگر ابعاد مختلف این طرح قطعی شده و کمیسیون خدمات شهری تایید کرده باید در صحن شورا ارائه شود تا هم ما و هم مردم در جریان قرار بگیریم و با ارائه نظرات تکمیلی این طرح را کامل کنیم.

در این جلسه میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهرتهران با اشاره به سرانه پایین فرهنگی و ورزشی در محله بلورسازی گفت: یکی از پروژه‌های حائز اهمیت در بودجه مصوب سال جاری در منطقه ۱۷ شهرداری تهران پروژه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی بلورسازی در محله بلورسازی با اعتبار مصوب ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

مظفر ضمن ابراز ناخرسندی از عقب ماندن پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی بلورسازی ادامه داد: متأسفانه با گذشت ۸ ماه از سال، پیشرفت فیزیکی این پروژه بر اساس خروجی سامانه کنترل پروژه شهرداری تهران صفر بوده است.

وی ادامه داد: این پروژه در سال ۱۴۰۱ نیز با اعتبار ۹ میلیارد تومان و با عنوان احداث مجموعه تفریحی، تفرجگاهی، ورزشی و فرهنگی روباز در محله بلورسازی مصوب شده بود که در آن سال هم اجرایی نشد.

عضو شورا گفت: باتوجه به گذشت ۲ سال از تعریف این پروژه و فریز نمودن مبلغ ۱۷ میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران برای آن، علت عدم اجرای این پروژه چیست؟

مظفر در پایان بر ضرورت آغاز عملیات اجرایی این پروژه ، حل موانع احتمالی و اعلام نتیجه آن به شورای اسلامی شهر تهران  توسط شهرداری منطقه ۱۷ تاکید کرد.