علیرضا مزینانی درباره  چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران که روز گذشته (۲۸ آبان ماه) به ریاست علیرضا فخاری - استاندار تهران - به منظور هماهنگی و برنامه‌ ریزی دستگاه‌ها با توجه شرایط آلودگی هوا همچنین بررسی وظایف محوله دستگاه‌ها به منظور اجرای قانون هوای پاک در استانداری تهران تشکیل شد، گفت: ارائه گزارش بررسی سهم منابع آلاینده در افزایش آلودگی هوا و اقدامات تاثیرگذار بر کاهش آلودگی هوای استان نخستین دستور کار این نشست بود. با توجه به گزارش محیط زیست در خصوص اقدامات اولویت‌دار کنترلی برای آلودگی هوا مقرر شد کلیه دستگاه‌های عضو کارگروه برنامه‌ریزی لازم برای اجرایی شدن اولویت‌های اقدامات کنترلی آلودگی هوای تهران را بر مبنای محورهای تعریف شده و به منظور تاثیرگذاری در اسرع وقت ارائه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف به هماهنگی در این خصوص به منظور نحوه تامین اعتبارات و برنامه ریزی لازم شد.‌

وی با بیان اینکه گزارش معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه‌های احتراقی به تفکیک بخش دولتی و خصوصی وفق ماده ۱۷ قانون هوای پاک و چالش‌های موجود در شش ماهه نخست سال جاری توسط اداره کل استاندارد در این نشست ارائه و بررسی شد، اظهارکرد: با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای معاینه فنی موتورخانه‌های سازمان‌ها و نهادهای دولتی، مقرر شد در جهت اجرای قانون هوای پاک کلیه دستگاه‌ها با همکاری سازمان ملی استاندارد نسبت به پیش‌بینی و برآورد اعتبار مورد نیاز اقدام لازم را به انجام رسانند و متعاقبا جمع‌بندی برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی منعکس شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بررسی اعمال تغییرات در زمان بازگشایی مدارس در فصل تابستان به منظور کاهش مشکلات ناشی از تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا در فصول سرد سال را از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت: در این خصوص مقرر شد پس از بررسی موضوع با در نظر گرفتن جمیع جهات پیشنهاد مرتبط با قابلیت اجرا در جلسات آتی ارائه شود.

 مزینانی ارائه گزارش عملکرد در خصوص اسقاط خودرو های فرسوده در استان تهران از ابتدای سال جاری، برنامه‌ها، مشکلات و پیشنهادات توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران را از دیگر موضوعات این نشست برشمرد و گفت: بر اساس گزارش وزارت صمت در این خصوص پیشنهاد شد سهم استان تهران در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده به میزان اندک ۷۰۰۰ دستگاه خودرو در مقایسه با حجم شماره‌گذاری خودروها بر اساس قانون هوای پاک و دستورالعمل های موجود اصلاح شود و مقرر شد در این خصوص بسته پیشنهادی تصدی گری کمتر دولت و واگذاری موضوع به بخش خصوصی همچنین در نظر گرفتن ابزار تشویقی تهیه و به کارگروه ارائه شود.