مهدی پیرهادی در دویست و چهارمین جلسه‌ شورای شهر تهران ضمن ارائه جدول مقایسه ای ۱۰ سال گذشته، نسبت به وضعیت بحران آب در شهر تهران تذکر داد و اظهار داشت: در سال ۹۰، آبفا حدود ۲۸ درصد از آب‌های زیرزمینی استفاده می کرد که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز آبفا به بیش از ۵۰ درصد از برداشت از آبهای زیرزمینی روی آورده که این، نشان دهنده وضعیت بحرانی آب در شهر تهران است.

پیرهادی تأکید کرد: استفاده از آب‌های سطحی نیز  از ۷۲ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه وضعیت آب اصلاً مناسب نیست؛ از مسئولین خواست تا مجموعه‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادها بیشتر از مردم موضوع را رعایت کنند.

وی افزود: همچنین از مردم تقاضا می کنم جهت جلوگیری از قطعی آب، همراهی و صرفه‌جویی لازم را داشته باشند تا بحران که به دلیل عدم بارش ایجاد شده است؛ مرتفع شود.

 پیرهادی با بیان اینکه باید از کاهنده‌ها و روش‌های نوین آبیاری و کاشت گونه‌های کم آب بیشتر استفاده شود؛گفت: به این موضع باید توجه شود. در استفاده از وسایل کاهنده توفیق جدی در کشور نداشتیم و حتماً باید مسئولین برنامه‌ریزی در این خصوص داشته باشند. چرا که در سال ۱۴۰۲ وضعیت وخیم‌تر است و استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی نیز خطر فرونشست را افزایش می‌دهد.

پیرهادی در بخش دیگری از تذکر خود در خصوص آلودگی هوا، گفت: هر ساله این موضوع را تذکر می دهیم و اتفاق خاصی هم نمی افتد؛ این در حالی است که در گزارش های مختلف، مسائل جدیدی در این خصوص می شنویم.

پیرهادی با بیان اینکه به من می گویند چرا موضوع آلودگی هوا را پیگیری می کنی؟ سکوت کن؛ گفت: مگر می توان موضوع جان باختن ۲۷ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا و بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون اصل نود و جان  باختن ۶ هزار و ۳۹۸ نفر در تهران را نادیده گرفت و سکوت کرد.

پیرهادی با اشاره به گزارشی که توسط دیوان محاسبات تهیه شده است؛ گفت: در خلاصه این گزارش آمده است که سه نامه وزارت نفت به دولت زده است؛  تعویق استانداردهای خودرو ذیل مصوبه شماره ۱۶۵۶۴۲/ت‌۵۸۸۸۴ه‍‌ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰و دیگری نامه تعویض اجرای طرح کهاب در جایگاه‌ها انبار ها و نفتکش ها طی نامه به شماره  ۲۱۱۸۱۶/ت‌۶۰۳۷ه‍ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ و پیگیری اخیر وزارت نفت ذیل نامه شماره ۲۰۰۰۱۴۴/۲۰ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۲  جهت تعویق زمان اجرای استاندارهای سوخت به سال ۱۴۰۷، بیان شده است.

وی با بیان اینکه مگر می‌شود استاندارد سوخت را به سال ۱۴۰۷ موکول کرد؛ گفت: شنیده ام که دولت محترم تا ۱۴۰۷ موافقت نکرده است و باید این موضوع شفاف سازی شود و باید به مردم گزارش دهند که قرار است استاندارهای سوخت تا چه زمانی عقب بیفتد و تا کی قرار است ۶ هزار و ۳۹۸ نفر جان خود را هر سال در تهران از دست بدهند؟

وی تأکید کرد: اگر قرار باشد این تعداد افراد جان خود را از دست بدهند؛ بعد از گذشت ده سال از جنگ هشت ساله دفاع مقدس بیشتر تلفات می دهیم. آیا این وضعیت مدیریت آلودگی هوا است؟ واقعاً جای تأسف دارد که اینگونه وضعیت ادامه پیدا کند.

جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا هم  در خصوص آلودگی هوا با بیان اینکه این معضل بیش از دو دهه است که در فصل سرد سال در تهران شدت و حساسیت می‌یابد؛ متذکر شد: تاکنون اظهار نظرهای متفاوت و مختلفی از دستگاه‌های ذیربط مختلف و متهم نفر اول این موضوع دریافت می‌شود. 

وی ادامه داد: به تازگی معاون رئیس جمهور در محیط زیست اظهار کرده است که زباله سوزی در جنوب تهران از علل اصلی و اساسی آلودگی هوای تهران است. نکته‌ای که در اینجا مغفول مانده این است که اساساً ما در سنجش آلودگی هوا در تهران با مشکل مواجه هستیم. هر ساله در خصوص روش‌های اندازه‌گیری و رسیدن به علل و دلایل آلودگی هوا اظهارات جدیدی گفته می‌شود. بیست و اندی دستگاه در این موضوع دخیل هستند و این تبدیل به معضلی شده که شهروندان را آزار می‌دهد. 

شربیانی در ادامه تأکید کرد: ما باید یک بار در مورد این نوع اندازه‌گیری و علل و دلایل سنجش آلودگی هوای تهران تکلیف را مشخص کنیم. بخشی از این موضوع به شهرداری و بخش دیگر به سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌شود که باید به بررسی این موضوع بپردازیم. 

عضو هیئت رئیسه شورا در ادامه با اشاره به ملاقات‌های مردمی که با هدف پیگیری مطالبات آن‌ها انجام می‌شود؛ اظهار داشت: در حوزه شهرسازی مشکلی وجود دارد که سطح پهنه اشغال آن‌ها در طرح تفصیلی شهر تهران زیر ۶۰ درصد است؛ مسئله‌ای که در ساختن و سازهای مردمی در منطقه باعث ایجاد مشکل شده و موجب تأخیر در صدور پایان کار و افزایش ماده 100 می‌شود. لذا از شهردار تهران و نیز معاونت شهرداری درخواست می‌شود به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه پیشروی طولی املاک مطابق بندهای طرح تفصیلی شهر تهران و با توجه به بافت محل و حقوق مجاورین با تأیید شورای شهر و تصویب ماده ۵، لایحه‌ای را ارائه دهد که این بخش از مشکلات مردم در حوزه معماری و شهرسازی مرتفع شود.