محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای  شهر تهران در دویست و هفدهمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای سال آینده نزدیک به ۱۷۰ همت بود و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید، گفت:۱۵ هزار میلیارد تومان به مأموریت حوزه حمل و نقل اضافه شد و در مجموع به ۱۵۰ همت رسید.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است ۲۰ درصد بودجه را به صورت غیرنقد محقق کند، یادآور شد: شهرداری پس از ۲۰ درصد وصول بیش از بودجه مصوب می تواند نسبت به ارائه اصلاحیه تا پایان آبان ماه اقدام کند.

آخوندی با اعلام اینکه چهار درصد از عوارض ناشی از طرح ترافیک پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی به احداث خط ۷ و ۱۰ مترو اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق در خصوص تخصیص بودجه به خط ۱۰ مترو مخالفت شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد از درآمدهای آگهی های تبلیغاتی باید به حساب سازمان زیباسازی واریز شود، گفت: نگهداشت پل های عابر پیاده در سال آینده بر عهده این سازمان خواهد بود.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: منابع باید در جایی که شورا تصویب می کند، هزینه شود و طرح کامل را برای خط ۱۰ مترو ارائه کنند.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه باید برای خط ۱۰ در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: شورا باید در جریان باشد که موضوع چیست تا پس از بررسی کامل طرح، برای تخصیص بودجه آن تصمیم گرفته شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید پل های مکانیزه از بلاتکلیفی خارج شود، تصریح کرد: قرار بر این بود نگهداشت این پل ها به سازمان حمل و نقل و ترافیک واگذار شود اما به سازمان زیباسازی واگذار شد.

چمران در واکنش به امانی تأکید کرد: نگهداشت پل ها چندان با وظایف سازمان زیباسازی بیگانه نیست؛ با توجه به اینکه وضعیت مالی سازمان زیباسازی بهتر بود نگهداشت به آن انتقال یافت. ما گفتیم که نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی داده شود، اما اعلام کردند که نشدنی است. با توجه به اینکه قراردادهای سازمان زیباسازی منعقد شده، پیشنهاد می شود نگهداشت همچنان توسط سازمان زیباسازی انجام شود.

تشکری هاشمی افزود: نه سازمان زیباسازی، نه معاونت فنی و عمرانی و نه سازمان حمل و نقل و ترافیک، هیچ یک تخصص نگهداشت پل ندارند. تعدادی شرکت پله برقی در شهر وجود دارند که می توانند این اقدام را انجام دهند. اگر قرار باشد سرکشی از پل ها انجام شود باید روزانه ده ها نفر نیرو در سطح شهرها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان زیباسازی به زیبایی و فضاسازی می پردازد و معاونت فنی و عمرانی اقدامات و پروژه های عمرانی را پیش می برد. باید این موضوع را به مناطق و پیمانکاران واگذار کنیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه هر منطقه می تواند با پیمانکاران این حوزه قرارداد منعقد کنند، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که نگهداشت پل ها به مناطق واگذار و قراردادها به صورت متمرکز در مناطق منعقد شود.

حبیب کاشانی خزانه دار شورا با اعلام اینکه ما سال قبل اصرار داشتیم که سازمان زیباسازی نگهداشت پل ها را برعهده بگیرید و امسال می گوییم که نباید روی این موضوع اصرار داشت، تأکید کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و نگهداشت بهتر، تقاضا می کنیم این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه سازمان زیباسازی توانایی این کار را ندارد.

چمران در ادامه تأکید کرد که بنابر پیشنهاد شهردار تهران تصمیم گیری برای واگذاری نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.

آخوندی گفت: در این صورت سهم سازمان زیباسازی از درآمدهای حاصل از آگهی باید ۵۰ درصد باشد و از مابقی باید ۱۵ درصد سهم شهرداری و ۳۵ درصد سهم بخشی باشد که نگهداشت پل ها را انجام خواهد داد. اعداد باید اصلاح و به معاونت فنی و عمرانی تحت عنوان نگهداشت پل ها اضافه شود. باید نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان از بخش دیگر کسر و به این بخش اضافه شود.

بر اساس آراء اعضای شورای شهر تهران مسئولیت نگهداشت پل‌های پایتخت از سازمان زیباسازی گرفته و به معاونت فنی و عمرانی داده شد.

آخوندی در ادامه این جلسه با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است درآمد حاصل از واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو را صرفا به توسعه مترو اختصاص دهد، اظهار کرد: سازمان ها و شرکت هایی که سهام آنها متعلق به شهرداری تهران است باید تا پایان شهریورماه سال آینده با نظارت اداره کل امور مجامع، سود انباشته خود را به خزانه شهرداری واریز کنند.

وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ۸۲ میلیارد تومان، شهرکت شهروند ۲۵۰ میلیارد تومان، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ۳۵۰ میلیارد تومان، شرکت شهر سالم هفت میلیارد تومان، سازمان حمل و نقل و ترافیک ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت ارتباط مشترک شهر ۸۴ میلیارد تومان و سازمان زیباسازی ۲۰۰ میلیارد تومان باید به حساب خزانه واریز کنند.

امانی هم در ادامه ضمن قرائت سایر تبصره ها با بیان اینکه کمک به مؤسسات باید از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می تواند عوارض بهای خدمات ساختمان ها و وسایل نقلیه شهرداری را تحت عنوان عوارض این بخش در تفریغ بودجه لحاظ کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: در راستای اخذ سهم دولت، شهرداری نسبت به پیاده سازی بهای تمام شده خدمات در مترو و اتوبوسرانی تا پایان تیرماه اقدام کند.  

وی ادامه داد: شهرداری بر اساس قانون درآمدهای پایدار و دستورالعمل تفریغ بودجه، باید نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم در سه ماهه ابتدایی سال آینده و ثبت صورت های مالی خود در فاینانس اقدام لازم را انجام دهد.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا نیز با بیان اینکه برای تسویه مطالبات، شهرداری تهران می تواند نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام و در تفریغ بودجه لحاظ کند، گفت: شهرداری تهران می تواند به منظور تملک املاک و مستغلات در طرح های مصوب برای تسویه مطالبات سایر دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح اقدام کند.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران می تواند نسبت به عقد قرارداد با بانک ها جهت اخذ تسهیلات برای کمک فنی و اعتباری توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور اقدام کند.

مظفر با بیان اینکه به شهرداری اجازه داده شده از ابزار مالی همچون اسناد خزانه و اوراق برای مأموریت های حوزه حمل و نقل و عمران استفاده کند، یادآور شد: برای جبران کسری هزینه های شرکت بهره برداری مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی، شهرداری می تواند یارانه بلیت مترو و اتوبوس را به صورت یک دوازدهم به شرکت های مربوطه پرداخت و بدهی از دولت را در این زمینه ثبت کند.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ارائه مجوز به شهرداری برای تفاهم با وزارت نیرو جهت تهاتر در حساب های فی ما بین با شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: شهرداری این مجوز را دارد که نسبت به پرداخت چهار هزار میلیارد تومان جهت اجرای پروژه های انتقال آب اقدام کند.

وی همچنین تصریح کرد: تا پایان شهریورماه سال آینده فرصت وجود دارد که شهرداری آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ را تبدیل به وجه کند.

لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بانک شهر بانک عامل در قراردادهای شهرداری با چین است، گفت: باید ۲۰ درصد پیش پرداخت بدهیم که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه نیاز داریم. تقاضای بنده این است که رقم ۳۰ هزار میلیاردی تصویب شود تا بتوانیم مبلغ را پرداخت کنیم و مشکل خرید اتوبوس ها رفع شود.

وی ادامه داد: ما از ابزارهای مالی استفاده می کنیم تا نقدینگی تأمین و به بانک جهت بدهی ها پرداخت شود تا بتوان پیش پرداخت قراردادها را انجام داد.

چمران این پیشنهاد را مطرح کرد که سقف مجوز قانونی در نظر گرفته شود و ۳۰ هزار میلیارد تومان در سقف اختیارات قانونی لحاظ شود که این پیشنهاد با حداکثر آراء موافق مصوب شد.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا تبدیل قلع و قمع به جریمه در مورد موضوع بند ۱۱ تبصره سوم با بیان اینکه از قبل وجود داشته و به تأیید فرمانداری نیز رسیده است، گفت: فیش ها نباید تمدید شود بلکه باید بروزرسانی شود. اگر محاسبات به روز باشد و فرمانداری نیز بپذیرد، کار خوبی است.

چمران همچنین خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان در تبصره سوم در کنار رقم چهار هزار میلیارد تومانی برای انتقال پساب اختصاص خواهد یافت.

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه مصوبه قبلی ما خلاف قانون بوده و بدیهی است، اظهار کرد: بنده حتماً با فرمانداری رایزنی خواهم کرد که تبصره سوم را رد کند. باید ثبت آراء به صورت سیستمی انجام شود و بنده می توانم از خود دفاع کنم که مخالف بوده ام.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در مجموع آنچه اهمیت دارد نظر کل شوراست، گفت: ما می توانیم رأی گیری را به صورت سیستمی مجدداً تکرار کنیم تا در تاریخ ثبت شود. می توانید از آراء نیز عکسبرداری کنید تا در دادگاه های آینده مورد استفاده قرار دهید.

احمد صادقی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره چهارم لایحه بودجه با بیان اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات پس از آن، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و شرکتها و موسسات شهرداری تهران در بخش املاک تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان و سایر معاملات تا سقف ۶۰ میلیارد تومان و همچنین در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی در بخش املاک تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان و در سایر معاملات تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند.

وی افزود: شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق ۲۲گانه و ۲۵ درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند.

صادقی همچنین تصریح کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به خرید اتوبوس برقی، تاکسی برقی، ون برقی، موتورسیکلت برقی و زیرساخت های شارژ وسایل مربوطه، از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران مجاز است انعقاد قراردادهای موضوع این بند را، حسب مورد به سازمان‌ها، شرکتها و موسسات شهرداری تفویض کرده و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه گذاری و مالکیت سهام حداقلی «کمتر از ۵۰ درصد» شرکت های بخش خصوصی در چارچوب موضوع مصوبه استفاده کند.

تشکری هاشمی هم با بیان اینکه این تبصره نشان می دهد که شهرداری به دنبال این است که شرکت خودروسازی راه اندازی کند و خودش بسازد و بفروشد و خدمات پس از فروش ارائه دهد، تأکید کرد: این موضوع بر خلاف آن چیزی است که وزارت صمت اعلام کرده است.

وی ادامه داد: این کار خلاف اهداف و مأموریت هاست و تنها باید به شهرداری اجازه داد اتوبوس بخرد و کمک فنی و اعتباری برای خرید تاکسی در نظر گرفته شود.

 در ادامه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا با بیان اینکه اگر مشکل موتور برقی ها حل شود یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری خواهد بود، گفت: موتوربرقی و تاکسی های برقی و تاکسی های استاندارد باید جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند و این مطالبه ما از شهردار تهران است. البته سازوکاری که بتواند این کار را انجام دهد از ده ها سال پیش وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه ما هر روز پیگیری کردیم که واگن ها، اتوبوس ها و تاکسی ها زودتر برسند، یادآور شد: اینکه هزاران نفر در سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، یک فاجعه است. ما باید شهردار تهران را کمک کنیم برقی سازی را به نتیجه برساند. ما باید کمک کنیم که نسل بیمار در آینده نداشته باشیم.

چمران هم گفت: باید به دنبال خرید اتوبوس باشند اما خرید و فروش موتورسیکلت وظیفه شهرداری نیست و باید تسهیل گری شود. 

در ادامه این جلسه بند سوم تبصره چهارم لایحه بودجه مبنی بر ارائه  با حداکثر آراء موافق این پیشنهاد نیز به تبصره های لایحه بودجه اضافه شد.

محمد آخوندی در جریان بررسی ماده واحده تبصره‌های لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه بودجه عمومی شهرداری تهران شامل مناطق، واحدهای ستادی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و شورای اسلامی شهر تهران (حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش) از حیث منابع تأمین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، اظهار کرد: از حیث مصارف شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز همین رقم پیش بینی شده بود.

وی افزود: از این رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای، بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تملک دارایی های مالی است.

شهردار تهران در جریان بررسی تبصره های بودجه در واکنش به اظهارات اعضای شورا نسبت به واگذاری مسئولیت نگهداشت پل های پایتخت از سازمان زیباسازی به دستگاهی دیگر، گفت: فرمایشات درست است؛ علت واگذاری این بود که سازمان زیباسازی در کنار استفاده از عرشه ها، هزینه نگهداشت را نیز پرداخت کند اما چون ظرفیت آن وجود نداشت مشکلاتی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه ده ها نوع پل عابر پیاده وجود دارد، گفت: سازمان زیباسازی تلاش کرد و قرارداد بست. ۶۰ دستگاه پله برقی برای نوسازی پله های عابر پیاده تحویل خواهد شد.

زاکانی با اعلام اینکه معاونت فنی و عمرانی از طریق سازمان امور مناطق می تواند ظرفیت مناطق را مورد استفاده قرار دهد، تأکید کرد: سازمان مهندسی و عمران پل هایی را طراحی کرده که برای عابران پیاده تسهیلاتی ایجاد می کند و نوآوری در طراحی را نیز به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه ۳ پیشنهاد مبنی بر ماندن این مسئولیت دست زیباسازی یا واگذاری به معاونت حمل ونقل داریم، افزود: البته ترجیح قطعی ما این است که مسئولیت نگهداشت پل ها به معاونت فنی و عمرانی واگذار شود.

زاکانی در ادامه این جلسه و در جریان بررسی تبصره سه با بیان اینکه بسیاری از توافقاتی که انجام داده بودیم به تاریخ زمانی نرسید، گفت: عملاً شهر با این موضوع به اختلال می خورد. برای مثال ۹۵۰ دکل مشمول قانون می شوند و توافقاتی صورت گرفت، اما به تاریخ زمانی نرسید. با حکم قانونی باید این دکل ها قلع شوند اما با قلع آنها شهر دچار اختلال خواهد شد.

وی درباره بند ۱۱ تبصره ۳ مبنی بر تعیین تکلیف محدثات بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه در محدوده شهرها که تا قبل از ۱۴۰۰ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند و تبدیل حکم قلع و قمع به جریمه هم گفت: ما نگاه درآمدی به این موضوع نداریم بلکه نگاه ما گره گشایی از کار مردم است؛ کاری که مجلس انجام داد خدمت به مردم بود.

شهردار پایتخت در جریان بررسی تبصره چهارم با بیان اینکه حکم برقی سازی برای این است که اساساً امروز موضوع تأمین و مصرف سوخت های فسیلی به یک مشکل تبدیل شده است، گفت: ما هیچ چاره ای جز برقی سازی نداریم. در برنامه چهارم این حکم به ما تکلیف شده است. البته در کم و کیف برقی سازی، سوالاتی وجود دارد.

وی افزود: ما در این بخش از مجموعه های مختلف قیمت گرفتیم. قیمت ها حداقل ۳۱۶ هزار یورو و حداکثر ۳۴۷ هزار یورو بود. برای بخشی از این موضوع نیز پیمان کلی بسته شد. وقتی موضوع به سفر به چین کشیده شد و از نزدیک با ظرفیت ها آشنا شدیم، دیدیم که با همین کیفیت، قیمت ها ارزان تر است.

شهردار تهران با بیان اینکه آنچه مورد تأکید دولت و وزارت صمت بود این بود که باید بسته اولیه کامل وارد شود تا مشکل شهر را حل کنیم، تصریح کرد: ۲۹ ماه و ۹ روز پیش، از هزار و ۸۶۰ اتوبوس تهران ۸۸۰ دستگاه در گردش داشتیم. این در حالی بود که نیاز شهر تهران ۱۰ تا ۱۱ هزار اتوبوس است. ما چرا مردم را به اسارت گرفته ایم؟ به همین دلیل تأکید دولت بر این بود که بسته اول کامل و به صورت برقی وارد شود تا بتوان گشایش ایجاد کرد.

وی ادامه داد: ما در نهایت به رقم ۲۲۰ هزار یورو و تحویل در بندرعباس رسیدیم و قیمت گذاری ها نیز توسط کارشناسان انجام شد و ما ورودی به ماهیت نداشتیم. رقم هر اتوبوس داخلی بیش از سه میلیارد تومان از اتوبوس خارجی بالاتر بود و با این حال برای تقویت بخش داخلی، با این تولیدکنندگان نیز قرارداد بستیم.

زاکانی با تأکید بر اینکه ما به تولیدکنندگان خارجی اعلام کردیم که باید تکنولوژی را به ایران انتقال دهند تا مابقی اتوبوس ها در داخل کشور تولید شود، اظهار کرد: وظیفه شهرداری تهران تولید واگن نیست؛ اما بستری را فراهم کرده تا بتوان واگن تولید کرد. امروز سایر شهرها به ما متوسل شده اند. در این راستا از سرمایه گذار خارجی و شریک داخلی و ظرفیت شهرداری برای ایجاد درآمد پایدار در شهر استفاده شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه عدد و رقم و شرایط در لایحه موردنظر مشخص شده است، گفت: ما به این سمت رفتیم که خدمت خوب به مردم ارائه دهیم و هزینه ها کاهش یابد. همین رقم ۲۷۳ هزار یورویی برای اتوبوس های داخلی پیش از سفر به چین ۳۱۶ هزار یورو بود و ما ۱۰۰ هزار یورو از این مبلغ کم کردیم؛ این به معنای ۵.۵ میلیارد تومان به ازای هر اتوبوس است و اگر تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را در نظر بگیریم نزدیک به ۱۵ همت اعتبار هزینه می شد.

وی با بیان اینکه برخی خدمات پس از فروش در داخل کشور مطلوب نیست، اظهار کرد: شرکتی که با آن وارد قرارداد شدیم، دومین تولیدکننده برتر چین است و متعهد شده که بر خلاف رسم موجود آن کشور، انبار نگهداری برای نگهداری قطعات به ارزش ۱۰ میلیون یورو در ایران ایجاد کند.

زاکانی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از مجموعه ها علاقمند هستند از این خدمات سود ببرند اما این خدمت در یک شرکت ارائه می شود و ما در این موضوع شریک خواهیم شد و منبع درآمد پایدار برای تهران خواهد شد.

وی ادامه داد: ناظر به ون، تاکسی و موتور به هیچ وجه نمی خواهیم تاکسی داری، ون داری و موتورداری کنیم، گفت: سود این بخش به جیب کارمندان و بازنشستگان می رود. ۱۳ هزار کارمندی که در حوزه حقوق و دستمزد در مضیقه قرار دارند، مورد عنایت ما هستند. این مجرایی است که قانون به ما اجازه داده و هم به صرفه و صلاح شهرداری و هم به صرفه و صلاح کارکنان است.

شهردار تهران با بیان اینکه ترخیص یوروی اختصاص یافته یک درصد است، یادآور شد: پولی که امروز داده می شود و خودرویی که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می شود، در بازار ۶ میلیارد تومان قیمت دارد. این فاصله به عنوان ارزش افزوده کجا قرار می گیرد؟ برای شخص بنده است یا برای شهر و شهرداری خواهد بود؟ شرکت هایی که زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و صندوق ذخیره تأسیس می شوند، این کار را انجام می دهند و نسبتی با ما ندارند؛ ضمن اینکه شهرداری خدمات نوینی را به این دو بخش ارائه خواهد داد.

وی با اعلام اینکه امسال دو میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت پلاک گذاری شده است، خاطرنشان کرد: قرار است ۱۵ هزار دستگاه موتورسیکلت تحویل داده شود. آیا این تعداد موتور نیازها را برآورده می کند؟ این تعداد موتور کافی نیست. لذا باید نکاتی را مطرح کنیم که منطق درستی داشته باشد.

زاکانی با بیان اینکه علت این اقدامات صرفه و صلاح شهروندان است، اظهار کرد: ما تمام کیفیت ثابت اتوبوس ها را در قیمت به رقابت گذاشته ایم. آنچه پایین ترین قیمت را با همان کیفیت و با خدمات بهتر داشت، خریداری شد. این اقدام اتفاقاً جلوی فساد را می گیرد و ما با شفافیت این کار را انجام می دهیم. لایحه مورد نظر نیز به شورا تقدیم شده است.

شهردار تهران تأکید کرد: ما بر مدار قانونی و تکیه بر امکانات کشور گام برمی داریم؛ لذا اقدام ما قانونی است و جزئیات اقدامات نیز در لایحه آمده است. ما هر هفته با وزارت صمت جلسه برگزار می کنیم و وزیر صمت در جلسه اخیر اعلام کرد که این فرصت طلایی در اختیار شهر تهران است و اگر استفاده نشود، رقم یک درصدی ترخیص در سال آینده سه برابر خواهد شد.

زاکانی در جریان بررسی تبصره ششم لایحه بودجه درخصوص کمک به سایر شهرها با بیان اینکه برخی نقاط کشور مهاجرفرست و برخی نقاط مهاجرپذیر هستند، اظهار کرد: کلانشهرها عمدتاً مهاجرپذیر هستند و تدبیر وزارت کشور این بود که کلانشهرها نسبت به نقاط مهاجرفرست خدماتی را ارائه کنند تا منجر به کاهش مهاجرت شود.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه پنج نقطه مهاجرفرست برای پایتخت مشخص شد و وزیر کشور نامه رسمی ارسال کرد، یادآور شد: تأییدیه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها باید مورد توجه شورای شهر قرار بگیرد. هیئت وزیران رقم را مصوب نمی کند و به همین دلیل کمک به یکی از این نقاط عملیاتی نشد. ما زیرساخت ها را در این بخش فراهم کردیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خیرات این امر برای تهران صدها برابر بیشتر از این است که آن نقاط را رها کنیم تا تبعات مهاجرت آن به پایتخت برسد.

زاکانی همچنین تصریح کرد: سال گذشته کلانشهرها و شهرهای نیازمند کمک مشخص شدند؛ برخی کلانشهرها کمک کردند اما ما به این دلیل نتوانستیم کمک کنیم که در دولت قابلیت پرداختن به موضوع وجود نداشت. اینکه برای یک خودرو در هیئت وزیران تصمیم گیری می شود، روال غلطی است و باید اصلاح شود.

شهردار تهران با بیان اینکه وزیر کشور نامه ارسال کرده و پنج شهر را به ما معرفی کرده است، یادآور شد: می توان هم نظارت شورا و هم تأییدیه وزارت کشور را در کمک به شهرهای نیازمند در نظر گرفت.

زاکانی در جریان بررسی تبصره هفتم لایحه بودجه در جذب نیروهای انسانی، با بیان اینکه ما رویه ای در شهرداری داریم که کسی که وارد این مجموعه می شود به درد شهر بخورد و شهرداری بتواند کارآمد باشد، گفت: در سال های قبل نیروهای جذب شده مازاد بر نیاز بوده است.

شهردار تهران با بیان اینکه برخی تریبون را روشن می کنند و حرف هایی را می زنند که ما متحیر می شویم، تأکید کرد: ما می توانستیم ۵۰ درصد نیروی خروجی، نیرو جذب کنیم اما انجام ندادیم. ما حجم کار را افزایش دادیم تا انباشت نیروهای گذشته بتوانند فعالیت کنند. ظرفیت شهرداری با تمام توان فعالیت می کند اما از طرفی دیگر قدرالسهم تملک دارایی مالی و سرمایه ای را سال به سال کاهش می دهیم و برای سال آینده به ۳۶ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه حلقه ای به نام نظام ارزیابی در شهرداری تشکیل شده تا با افراد مصاحبه کنند و اگر به اقتضای نیاز باشد جذب صورت گیرد، افزود: هزینه های جاری که بخشی از آن حقوق پرسنل است کاهش یافته است این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر نیرو در شهرداری مشغول به فعالیت هستند که بیش از ۵۰ هزار نفرشان به طور مستقیم با ما فعالیت می کنند.

زاکانی با تأکید بر اینکه ما به این افراد می گوییم اگر برای شهرداری کاربردی باشند جذب خواهند شد و در غیر این صورت مخالفت صورت می گیرد، گفت: از یک راننده تا یک متخصص همه ارزیابی می شوند. بنده به عنوان شهردار تهران پسرخاله و دخترخاله خود را وارد شهرداری نکرده ام. این مباحث به افکار عمومی آسیب می زند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نزدیک ترین فرد به بنده ماه ها بیکار بود و با اینکه می دانستم به درد شهرداری می خورد، وارد مجموعه نکردم.

شهردار تهران با بیان اینکه افراد کاری نکنند که شهرداری به ورطه ای بیفتد که دغدغه اش نارضایتی پرسنل باشد، افزود: افزایش پرسنل باعث می شود کار صورت نگیرد و دچار مشکل شویم.

زاکانی در نوبت بعدازظهر جلسه دویست و هفدهم شورا و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری با بیان اینکه مدل تأمین مالی متفاوت است، گفت: ما قرارداد دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی را منعقد کرده ایم که دو هزار دستگاه اتوبوس تا پایان سال آینده و ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ تأمین خواهد شد.

وی افزود: هزار دستگاه از عقاب افشان، ۵۰۰ دستگاه از اسنا، ۵۰۰ دستگاه از سبلان و ۵۰۰ دستگاه از شتاب خریداری شده است. اتوبوس های شتاب برقی است که بخشی از آن تا پایان امسال، بخشی دیگر در سال آینده و بخشی در سال ۱۴۰۴ تأمین خواهد شد؛ البته قول اولیه این بود که تا پایان امسال این اتوبوس ها را تحویل دهد. تحویل اتوبوس های سایر شرکت ها تا پایان سال آینده انجام خواهد شد.

شهردار تهران با بیان اینکه ۲۵ درصد از منابع مالی تأمین اتوبوس ها نقد و مابقی غیرنقد و از محل تسهیلات است، یادآور شد: دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیز براساس خرید خارجی تأمین می شود که لایحه آن امروز به شورا تقدیم شد. نمونه اولیه آن در گمرک بندرعباس موجود است. ون، تاکسی، اتوبوس و موتور وارد گمرک شده تا استانداردها را بسنجیم و واردات را عملیاتی کنیم. ۶ ماه پس از عملیاتی شدن قرارداد، اتوبوس های خارجی وارد ناوگان خواهد شد.

زاکانی با تأکید بر اینکه سال آینده چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به اتوبوس های فعلی اضافه می شود، تصریح کرد: ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیز از مسیر بازسازی اضافه خواهد شد. برای خرید اولیه اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت ۲۰ درصد پیش پرداخت در شورا تصویب شد و باید پرداخت شود.

شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد: برای خرید اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت های برقی، جلساتی را با وزیر نفت داشتیم و اعلام شد که پول هست و ابتدا باید صرفه جویی شود؛ بخشی از اعتبارات از سوی وزارت نفت و بخشی دیگر نیز از سوی وزارت کشور تأمین خواهد شد. برای تأمین چهار همت در جلسه روز گذشته مذاکره صورت گرفت. بخشی دیگر از اعتبارات را خودمان تأمین خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ما نمی خواهیم اتوبوس داری کنیم، یادآور شد: وسایل حمل و نقل عمومی در قالب شرکت سهامی عام که مدل آن با رئیس کل بانک مرکزی به نتیجه رسیده، قرار می گیرد و رانندگان سهام دار شرکت سهامی عام خواهند بود و رانندگان هم از محل رانندگی درآمد خواهند داشت و هم ماهانه از سود سهام خود برخوردار خواهد شد و شهرداری نیز اگر سهمی داشته باشم درآمد پایدار کسب خواهد کرد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید ببینیم وضع موجود ما چگونه است؟، تأکید کرد: مجموعه شورای شهر در سال ۱۳۸۷ طرح جامع ترافیک تهران را تصویب کرده است. در این طرح راهکارهای مدیریت هزینه سفر لحاظ شده و اتفاقات در حوزه مترو، تاکسی، اتوبوس و ون پیش بینی شده است.

وی افزود: پیش بینی شده تا سال ۱۴۰۴ باید ۴۳۰ کیلومتر خط مترو احداث شود و امروز ۳۰۴ کیلومتر داریم و تعداد خطوط به ۱۲ خط برسد.  قطار شهری از ۹۰ کیلومتر به ۴۶۰ کیلومتر باید برسد و تا دو سال آینده میزان زیادی عقب هستیم.

زاکانی با بیان اینکه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس دست یابیم، خاطرنشان کرد: تاکسی باید به ۱۰۰ هزار دستگاه و ون باید به ۱۱ هزار دستگاه برسد. در حال حاضر ۷۲ هزار تاکسی در شهر وجود دارد که ۶۰ تا ۷۰ درصد از این ناوگان فرسوده است.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: به ۹ شرکت مجوز داده شده که ۴۹ هزار تاکسی را تأمین کنند. ۲۷ هزار تاکسی نیز در بسته خرید از چین پیش بینی شده که در اختیار شرکت سهامی عام قرار می گیرد. شهرداری نیز در این بخش سهام دار است و از سود سالیانه برخوردار خواهد شد.

وی تأکید کرد: ما تنها به اتوبوس و مترو یارانه می دهیم. ما در شورا تصویب کردیم که ون نیز یارانه دریافت کند، چراکه جایگزین خطوط اتوبوس های کم تردد از ۲۱۱ خط اتوبوس پایتخت، خطوط فعلی ون و خطوط تاکسی های خطی می شود. برای ما هزینه هر صندلی ون یک سوم صندلی اتوبوس است و از طرفی محبوبیت ون برای مردم به مراتب بالاتر از اتوبوس است.

زاکانی با بیان اینکه شأن شهرداری خدمت به مردم است، یادآور شد: شهرداری زیر پای مردم را هم جارو می کند و به این موضوع مفتخر است. در بخش تاکسی؛ شاتل سرویس الگوی حمل و نقلی نوینی است و به همین دلیل تعدادی از ون ها را در دو بخش زیر بار بردیم تا خدمات ارائه شود. در بخش دوم شاتل سرویس را وارد خطوط پایتخت کردیم و امروز ۱۰۰ درصد صندلی های ما تکمیل است.

شهردار تهران با اعلام اینکه ما برای هر خودروی برقی دو راننده در نظر گرفته ایم تا به جای هشت ساعت ۱۶ ساعت فعالیت کند، اظهار کرد: مدل قبلی حمل و نقل در پایتخت دیگر تکرار نخواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه پس از تصویب اساسنامه سازمان فناوری های نوین، مصوبه به فرمانداری و سپس به سازمان شهرداری ها ارسال شد، گفت: این پرسش در سازمان شهرداری ها مطرح شد که چون ساختار جدید است امکان ساخت آن وجود دارد یا خیر؟ سازمان امور اداری و استخدامی این پاسخ را داد که اگر از پست های موجود در شهرداری استفاده شود، بلامانع است. 

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: ما دقیقاً همین اقدام را انجام دادیم و از پست های شرکت های موجود برای سازمان فناوری های نوین استفاده کردیم. هر مأموریتی در حوزه فناوری شهرداری وجود دارد باید در این سازمان متمرکز شود. در حال حاضر به دنبال کارگزاری و پیگیری امور سازمان هستیم.

زاکانی با بیان اینکه ما اقدامات لازم را برای سازمان فناوری های نوین انجام داده ایم، گفت: در اساسنامه دیگر مجموعه ها اگر بندهای مربوط به فناوری های نوین وجود دارد باید حذف شود و این ارتباطی به اساسنامه سازمان فناوری های نوین ندارد.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: در حوزه یادمان سازه، تغییر ماهیت ایجاد نشده و این شرکت کار عمرانی انجام می دهد. یادمان سازه یکی از شرکت های بدهکار شهرداری به شمار می رود. پوسته این شرکت با حداقل تغییرات برای اقدامات عمرانی سازمان فناوری گرفته شد و از محتوای آن برای سازمان فناوری های نوین بهره گرفتیم. در این راستا ساصد به یادمان سازه واگذار شد تا عملیات عمرانی انجام دهد.

وی ادامه داد: شورای شهر حسابرس تعیین کرده تا حسابرسی شرکت ها را انجام دهد. اگر بودجه ای برای شرکتی تعیین شود حسابرسی آن نیز انجام می شود.

زاکانی با بیان اینکه شرکت تجارت الکترونیک زیرمجموعه شرکت فروشگاه های شهروند است و مجوز دارد، تصریح کرد: مأموریت های شرکت تجارت الکترونیک مشخص است. استدلال ما این است که هر شرکتی در شهرداری کار تخصصی خود را انجام دهد و این استدلال برای شرکت رایانه شهر نیز صدق می کند.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه ما به این رسیدیم که برخی اقدامات موازی کاری است، یادآور شد: پیمانکار فیبر شهرداری تهران را اجاره می داد و شورا باید از این استقبال کند که ما شفاف سازی کرده ایم. این موضوع مفسده انگیز بود. اگر اسناد قبلی را بررسی کنیم می بینیم که ما جلوی فساد را گرفته ایم.

وی ادامه داد: از فبیرهای موجود استفاده نمی شود و ما به پیمانکار سپرده ایم که از آن صیانت کند. ما بیشتر از پنج درصد از فیبر استفاده نمی کنیم و پیمانکار این استفاده را انجام می دهد. فیبرکشی یا تأمین تجهیزات دوربین چه ارتباطی به شرکت کنترل ترافیک دارد؟ کارهایی که انجام داده بود کار نبود بلکه خاک بازی بود.

زاکانی با بیان اینکه  قرار شد یکجا دوربین ها و زیرساخت های سخت افزاری تجمیع شود و پاسخگو باشد، گفت: بر اساس تغییرات و تحولات صورت گرفته، تعداد دوربین های خراب که بیش از ۳۰۰ دستگاه بود به بیش از ۱۰۰ دستگاه رسید. به دلیل اینکه مسئول جدید پاسخگو است.

شهردار تهران همچنین تصریح کرد: فیبر موجود باید محلی برای درآمد شهرداری باشد نه استفاده پیمانکاران. بعد از ساماندهی صورت گرفته پیمانکاران بخشی از فیبر را قطع کردند تا کار روی زمین بماند اما خوشبختانه امور در این بخش پیش رفت. 

وی ادامه داد: شورا ناظر بر این عملکرد است و حسابرسان را تعیین می کند. تقاضای بنده این است که این موارد با هم ترکیب نشوند و مباحثی مطرح شود که مخاطب برداشت اشتباهی داشته باشد.

زاکانی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ از رقم ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه محقق شد، گفت: در سال ۱۴۰۱ از رقم ۵۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ۶۹ هزار و ۹۰۰ نقد محقق و ۱۱ هزار میلیارد به امسال منتقل شد. امسال از ۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، متمم ۱۰۴ همتی مصوب شد که در نهایت درصد تحقق به ۱۳۷ درصد خواهد رسید. برای سال آینده ۱۵۱ همت مصوب شده و عملا پایه بودجه سال آینده دو برابر امسال است.