مهدی اقراریان در دویست و سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران با تأکید بر جایگاه شوراها در قانون اساسی، ابراز امیدواری کرد که شوراها جایگاه خود را پیدا کنند و به وظایف شوراها توجه شود.

وی با بیان اینکه در سال آخر فعالیت شورا شکل گیری ستاد مدیریت محله به این شکل و وضعیتی که نمایندگان شورا دارند، حرف و حدیث های زیادی دارد، یادآور شد: تذکر ۷۷ بنده در خصوص شفاف نبودن فرایند جذب افراد است. برخی افراد از وابستگان مدیر شهری بودند و البته بنده نامی از فردی نبردم و مدیران شهری در خصوص آن در مصاحبه ها صحبت کردند.

اقراریان با تأکید بر اینکه گزارشی از شیوه جذب افراد از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ و ارتباط سببی و نسبی این افراد با مدیران باید ارائه شود، تصریح کرد: باید گزارش جذب افراد توسط موسسه هادیان شهر و حامیان شهر و شرکت خدمات اداری شهر شفاف شود. کمیته منابع انسانی شورا نیز در این زمینه مکاتباتی داشته که به آن پاسخ داده نشده و اگر پاسخی داده نشود ناچاریم سوال از شهردار را مطرح کنیم. فارغ از اینکه صحن شورا به سوال رای دهد یا خیر و این سوال منجر به عزل شهردار شود یا خیر، وظیفه داریم به تکالیف خود عمل کنیم.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: هر مسیری به سرانجام نمی رسد و باید اقدامات زیادی انجام داد تا به نتیجه رسید.

در این جلسه سوده نجفی هم در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت و تبریک نهم اردیبهشت روز شوراهای اسلامی شهر و روستا به اعضای شوراهای سراسر کشور، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر و روستا نماد مردم سالاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستاست که در راستای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) تشکیل شد. هرچند سال های زیادی از زمان صدور فرمان امام خمینی(ره) تا برگزاری اولین انتخابات شوراها طی شد اما تشکیل این پارلمان محلی نشان داد جمهوری اسلامی ایران در اداره شهر و حتی روستا به نظر مردم توجه دارد و با برگزاری انتخابات از آنها برای کمک به توسعه و آبادانی دعوت می کند، همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره داشتند انتخابات شوراها گامی به سوی تحقق کامل قانون اساسی و در جهت تحکیم پایه‌های انقلاب و استحکام قدرت انقلاب در کشور است.

وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم خود به موضوع شوراهای شهر و روستا اشاره داشته است، یادآور شد: این امر بیانگر توجه قانون اساسی به مسئله شوراها که پایین ترین سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و روستا است، محسوب می شود. بسیاری از شهروندان در شهر و روستاهای کشور که دل در گروه توسعه و آبادانی شهر و دیار خود دارند، بر همین اساس در مسیر خدمت قدم برداشته و اعتماد شهروندان را کسب کرده اند. وجود بیش از ۱۲۶ هزار نفر اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور نشان دهنده استقبال شهروندان از شوراها می باشد که این مسئله سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را به ارمغان آورده است.

نجفی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری برای اداره روستا و شهر با توجه به فرصت ها، چالش ها، مطالبات شهروندان و موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین نظارت بر عملکرد دهیاری و شهرداری ها یکی از مهمترین وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستاست، یادآور شد: اعضای شورا باید همانگونه که در قانون بر وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تاکید شده عمل کنند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی شهرها و روستاهای کشور تعدادی از اعضا فراتر از آنچه که قانون به آنها اجازه داده است عمل کردند که این مسئله مسیر توسعه و پیشرفت را با چالش مواجه کرده است.

وی ادامه داد: قدرت شورای اسلامی شهر و روستا در محدوده همان شهر و روستا و بیشتر معطوف به مدیریت شهری است؛ لذا بی توجهی به برخی تصمیمات، نظرات و انتقادات اعضای آن توسط شهرداری ها بیش از آنکه متوجه عضو یا اعضایی از شورا شود سبب خدشه به جایگاه شورای اسلامی و نظر و رای شهروندان است؛ چرا که شهروندان با رای خود اعضای شورای اسلامی شهر و روستا را انتخاب و اعضای شورا نیز دهیار و شهردار را انتخاب می کند. لذا دهیاران و شهرداران به امکاناتی که به امانت در اختیار آنها قرار گرفته و قدرت اجرایی که در اداره امور شهر به واسطه رای اعضای شورا دارند غره نشوند و فراموش نکنند که بر اساس بند یکم ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور با رای آنها که نماینده مردم هستند بر مستند خدمت به مردم قرار گرفته اند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه این امر نه تنها با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف و تفرقه در تضاد است بلکه سایر نهادها و سازمان ها تحت تاثیر این فضا در انجام وظایف خود نسبت به شهر و شهروندان را بی توجه می کند، تصریح کرد: در این مسیر جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا تضعیف و در نهایت خدمت به شهروندان که نیت قلبی همه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور می باشد، با مشکل رو به رو می شود.

وی با اعلام اینکه امروز بسیاری از مشکلات و معضلات شهر و روستا خارج از وظایف و اختیارات مدیریت شهری بوده و سایر نهادها و سازمان ها با بی توجهی خود به آن، سبب ظهور و بروز مشکلات شده اند، گفت: با عدم تبیین درست وظایف مدیریت شهری اولین نهادی که با هر پدیده و رخ دادی متوجه شهروندان است، مدیریت شهری خواهد بود. فارغ از اینکه حل برخی از مشکلات و معضلات روستا و شهر وظیفه دهیاری و شهرداری نبوده و یا برای حل آن سایر سازمان ها و نهادها نیز باید ورود جدی داشته باشند که در این راستا شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند با ابزار نظارتی و قانونی خود همچون اصل یکصدو سوم قانون اساسی ورود کنند.

نجفی با بیان اینکه شهر تهران به دلیل آنکه پایتخت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین فراوانی جمعیت، مشکلات و معضلات متفاوت تری نسبت به سایر کلانشهرهای کشور دارد، تصریح کرد: یکی از بارزترین مشکلات تهران آلودگی هوا و ترافیک است که تنها مدیریت شهری در آن وظیفه ندارد بلکه سایر نهادها و سازمان ها نیز دارای وظایفی هستند و باید نسبت به وظایف خود عمل کنند. از سوی دیگر برخی از مشکلات آن نیازمند همکاری و تعامل همه نهادهاست. همانگونه که شهر تهران را یک شهر ملی می دانیم باید یک عزم ملی نیز برای حل مشکلات آن شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی یکی از راه های برون رفت شهرها شهر تهران، کلانشهر ها و شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت است، یادآور شد: این طرح با وجود تصویب در کمیسیون تخصصی هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده که مطالبه جدی شوراهای اسلامی شهر و روستا از مجلس دوازدهم تصویب و ابلاغ هرچه سریع تر آن است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه یکی از بهترین راه های اداره شهر و روستا مشارکت مردم در اداره امور است و مدیریت شهری باید با دعوت از صاحب نظران، متخصصان، معتمدین تلاش کند آنها را در آبادانی محله، منطقه و شهر به صورت مستقیم مرتبط کند، اظهار کرد: این اقدام منجر به این می شود که با مشارکت جدی و فعال مواردی که خواسته و مطالبه شهروندان و مطابق با فضای فرهنگی و اجتماعی آن محله و منطقه می باشد شکل بگیرد. این کار قطعا سبب می شود تا از انجام پروژه ها و اقداماتی که هزینه ها زیادی برای اجرای آن صورت می گیرد و خواست و رضایت شهروندان را به همراه ندارد، جلوگیری شود و اقدامات مدیریت شهری به سمت مشکلات و معضلات ملموس تری حرکت کند.

نجفی با بیان اینکه مشارکت مردم که به درستی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان کلیدواژه و بخش مهم شعار سال ۱۴۰۳ انتخاب شده است از شوراهای اسلامی شهر و روستا که خود برآمده از رای مردم بوده باید بیشتر و بهتر از سایر نهادها مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: توسعه همه جانبه و عدالت محور شهر و روستا بدون در نظر گرفتن خواست شهروندان و مشارکت دادن آنها در امور شهر سخت و دشوار است. شورای اسلامی شهر تهران بر همین اساس تشکیل ستاد راهبری محلات را در دستور کار خود داشته که امروز همزمان با روز شوراها ارکان اجرایی محلات و معتمدین شورا در ترکیب هیئت امنای ۳۵۲ محله شهر تهران به صورت رسمی آغاز به کار می کند. امید است این موارد و استفاده از ظرفیت و معتمدین محلات در سایر کلانشهرها نیز مورد توجه قرار گیرد و از تجربیات آنها برای اداره بهتر شهر استفاده شود

علیرضا نادعلی هم بیان اینکه روز شوراها روزی برای تبریک نیست بلکه بهانه ای است برای این که شان شوراهای شهرها و روستاها یادآوری شوند، خاطرنشان کرد: مردم سالاری دینی باید در طول سال جاری و ساری باشد. امروز شورای محلات آغاز به کار می کنند و اقدامات متراکم ستاد مشارکت محله ای قابل تقدیر است.

نادعلی افزود: اعتقاد ما این است که جریان یافتن مردم سالاری دینی در محلات باعث اجرای بهتر امور در این سطح خواهد شد.

 مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری هم  با اشاره به روز ملی شورا و تبریک این مناسبت، گفت: گرامیداشت روز ملی شوراها نه برای اعضا بلکه برای گرامیداشت یکی از اصول بسیار مهم از قانون اساسی و همچنین گرامیداشت مردمی است که با انتخاب نمایندگانشان مصمم بودند با اراده خود نحوه قانون، سیاست گذاری و نظارت بر روند کارهای شهر را دنبال کنند.

وی افزود: در حقیقت این گرامیداشت و توجه، توجه به قانون مترقی و اساسی ماست، توجه به مردم است. اعضای شورای اسلامی، مهمانان موقت این فرصت عالی مردمی هستند. همانطور که با نگاه به ادوار گذشته مشاهده می‌شود؛ در اکثر قریب به اتفاق، تکرار اعضا در حداقل صورت می‌پذیرد. اما آنچه می‌ماند این ساختار و رکن اصلی و مهم است. در نتیجه آنچه به عنوان یک وظیفه شرعی، قانونی و انقلابی بر عهده همه ماست؛ انجام وظایف صحیح، نگاه به منافع عمومی به جای نگاه به منافع خصوصی یا قشر خاص، تلاش شبانه روزی در راستای اهداف عالی انقلاب، صیانت از حقوق مردم و از همه مهمتر، صیانت از شأن و جایگاه شوراست.  

عباسی تأکید کرد: تعداد قابل توجه ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر و روستا که با احتساب علی البدل‌ها نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر می شوند؛ نسبت به جمعیت کشور، حاکی از آن است که حاکمیت در کشور به گونه‌ای است که درصد قابل توجهی از افراد برای رسیدگی به امورات مردم با انتخاب خود مردم تصمیم می‌گیرند. 

در ادامه، مهدی چمران، رئیس شورا نیز در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: در ارتباط با شوراها برخلاف بقیه نهادها که تنها یک اصل دارند، شوراها دارای هفت اصل در قانون اساسی هستند که متاسفانه به خوبی اجرا نمی‌شود. ما باقی قانون اساسی در ارتباط با شوراها را طلبکاریم. ان شاء الله در مجلس جدید، موضوع مدیریت هماهنگ یا مدیریت شهری مطرح شود که یکی از مطالبات شوراها و شهرداری ها در سراسر کشور بوده و امیدواریم عملی شود. 

 احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران هم در این جلسه طی تذکری در خصوص عدم اجرای صحیح ماده هفتم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران گفت: ماده هفتم مصوبه شماره 2486 شورای اسلامی شهر مطرح می کند که دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفتگانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه، تحت هر عنوان مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند؛ نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظَهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.  

وی ادامه داد: همچنین وزیر راه و شهرسازی در سال 1396 طی دستورالعمل اجرایی بند5 ماده2 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 با موضوع «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد» مقرر مینماید که دارندگان پروانه اشتغال به کار در هریکی از رشته های هفتگانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در شهرداری تهران (مطابق جدول پیوست دستورالعمل) تحت هر عنوان مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن که مسئولیت های پیش گفته را دارند، استفاده کنند.(این دستوالعمل پس از رفت و برگشتهایی در دیوان عدالت اداری، مورد تایید قرار گرفت و در حال حاضر لازم الاجراست).

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان ساخت: طبق دو گزاره فوق، باید علاوه بر عناوین مذکور در تبصره یکم ماده هفتم مصوبه، سایر افراد مشمول مانند رئیس شهرسازی ناحیه، کارشناسان شهرسازی مناطق و نواحی  و ... نه تنها در سطح مناطق 22گانه، که در سطح کشور اجازه استفاده از پروانه خود را نخواهند داشت. این در حالی است که در حال حاضر برخی از عناوین فوق، تنها در منطقه خود ممنوعیت استفاده از پروانه را دارند و در سایر مناطق فعالیت می کنند.

صادقی گفت: لذا به شهرداری تهران تذکر می دهم که فوراً نسبت به اجرای دقیق مصوبه مدیریت تعارض منافع و دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی اقدام کرده و گزارش اجرا را برای شورای شهر تهران ارسال کند.