به گزارش اکوایران؛ چندی پیش محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد حال دارو و تجهیزات پزشکی اصلا خوب نیست. در مورد این موضوع «اکوایران» گفتگویی با نجفی عرب انجام داده است که در ادامه می توانید بخوانید: 

 آقای نجفی عرب، موضوع بدهی دولت به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بسیار مهم است. شما اشاره کردید که ۵۵ هزار میلیارد بدهی در این حوزه وجود دارد. می‌توانید دقیق‌تر توضیح دهید که این بدهی‌ها چه تبعاتی بر وضعیت تأمین تجهیزات مورد نیاز دارد؟

مسئله بدهی در زنجیره اقتصادی، به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تبعات گسترده‌ای دارد. اگر در یک نقطه از این زنجیره تعادل منطقی برقرار نباشد، اثرات آن به تمام بخش‌های زنجیره منتقل می‌شود؛ دقیقا مانند قانون پاسکال که فشار در یک نقطه به تمام نقاط منتقل می‌شود.

در حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی را می‌توان به دو بخش مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم کرد. صحبت ما بیشتر در مورد تجهیزات مصرفی است، یعنی کالاهایی که در اتاق عمل یا بیمارستان برای بیمار مصرف می‌شوند. همچنین در حوزه دارو، بخشی از آن تولید داخل است و بخشی دیگر وارداتی.

در خصوص تجهیزات مصرفی، این دسته شامل مواردی نظیر سرنگ، گاز استریل، دستکش پزشکی، و سایر اقلام مشابه است که به‌طور روزمره در بیمارستان‌ها استفاده می‌شوند. این تجهیزات باید به‌صورت پیوسته و بدون وقفه تأمین شوند، زیرا کمبود آنها می‌تواند منجر به اختلال در خدمات درمانی شود. از سوی دیگر، تجهیزات سرمایه‌ای مانند دستگاه‌های MRI، سی‌تی‌اسکن، و تجهیزات آزمایشگاهی از اهمیت راهبردی برخوردارند. این تجهیزات، هم به دلیل هزینه‌های بالای اولیه و هم نیاز به نگهداری و تعمیرات مداوم، به بودجه قابل‌توجهی نیاز دارند.

الان مشکل  در تأمین تجهیزات مصرفی، به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها باز می‌گردد. بسیاری از تأمین‌کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند و همین مسئله موجب کاهش کیفیت و کمبود این تجهیزات شده است.

در تجهیزات سرمایه‌ای، چالش‌ها بیشتر به نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی مرتبط است. تأخیر در تخصیص ارز یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی باعث افزایش هزینه واردات این دستگاه‌ها شده و در نتیجه بیمارستان‌ها برای خرید یا تعمیر این تجهیزات با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. 

اما ماجرای دارو؛ وقتی نرخ ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد، طرحی با نام "دارویار" ایجاد شد. هدف این طرح، جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش نیابد. مقرر شد این تفاوت نرخ ارز به زنجیره منتقل شود و بیمه‌ها مسئولیت این پرداخت را بر عهده بگیرند. اما متأسفانه از همان ابتدا، دولت نتوانست منابع کافی را به این طرح اختصاص دهد. عدد مورد نیاز برای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، اما این مبلغ به درستی تأمین نشد.

این کمبود منابع چه تأثیری بر سازمان تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط داشته است؟

سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان در این حوزه، به دلیل کاهش ورودی‌ها و افزایش خروجی‌ها، با ناترازی جدی روبه‌رو است. در گذشته، نسبت ورودی‌های بیمه به خروجی‌های آن ۷ به ۱ بود، اما اکنون این نسبت به ۳ یا ۴ به ۱ کاهش یافته است. از طرفی، دولت نیز بدهی‌های بزرگی به تأمین اجتماعی دارد که به‌طور مرتب پرداخت نمی‌شود. در نتیجه، منابع تأمین اجتماعی کاهش یافته و این سازمان نمی‌تواند به موقع به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پرداخت داشته باشد.

بیمارستان‌ها نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. آنها هزینه‌های متعددی از جمله تغذیه پرسنل، بیماران، و تجهیزات مصرفی دارند که پرداخت به موقع این هزینه‌ها حیاتی است. تأخیر در پرداخت‌ها از سوی تأمین اجتماعی باعث اختلال در تراز مالی بیمارستان‌ها شده و در نهایت منجر به تأخیر در تأمین داروها و تجهیزات می‌شود.

این مشکلات به چه شکلی بر شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی تأثیر گذاشته است؟

بدهی بیمارستان‌ها و تأمین اجتماعی به شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی باعث شده که این شرکت‌ها نیز نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به موقع تهیه کنند. بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت به موقع منابع مالی، با مشکل تأمین مواد داخلی و وارداتی مواجه شده‌اند. حتی در مواردی، ارز تخصیص داده‌شده به موقع پرداخت نشده و به دلیل این تأخیر، اعتبار ارزی آنها باطل شده است.

این وضعیت، زنجیره تولید و توزیع را مختل کرده و منجر به کمبود برخی داروها در بازار شده است. اکنون نیز شاهد کمبودهایی در برخی داروها هستیم که اگر به این مسائل توجه نشود، این کمبودها گسترده‌تر خواهد شد. ما در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، این مسائل را مطرح کردیم و ایشان نیز دستوراتی به مسئولان ذی‌ربط دادند تا این مشکلات حل شود. چون همه این شرایط در کیفیت دارو هم اثر گذار است. با عدم تامین منابع ما نمی توانیم داروی با کیفیت تامین کنیم.

 

درباره نظام قیمت‌گذاری دارو و تأثیر آن بر مشکلات فعلی توضیح دهید.

نظام قیمت‌گذاری دارو یکی از مسائل اساسی است که به مشکلات دامن زده است. کمیسیون ماده ۲۰، مسئول بررسی و تعیین قیمت داروهاست. این کمیسیون بر اساس قیمت تمام‌شده دارو، تصمیم‌گیری می‌کند که این روش، یک نظام قدیمی و ناکارآمد است. در حال حاضر، تورم و تغییرات ارزی باعث افزایش قیمت تمام‌شده دارو شده، اما نظام قیمت‌گذاری، امکان انعطاف لازم را ندارد.

به طور مثال، بسیاری از تولیدکنندگان دارو باید مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه کنند، در حالی که قیمت نهایی محصولاتشان بر اساس نرخ‌های تعیین‌شده توسط کمیسیون، بسیار پایین‌تر از هزینه‌های واقعی است. علاوه بر این، فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها با توقف یا کاهش مواجه شده است که این موضوع هم مجددا روی کیفیت اثر دارد.

برای روشن‌تر شدن این موضوع، باید گفت که تعیین قیمت دارو به شکلی است که بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. تورم و تغییرات نرخ ارز به‌شدت هزینه‌های تولید را بالا برده است. مثلاً مواد اولیه برخی داروها با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، اما سایر هزینه‌های تولید، مانند بسته‌بندی، دستمزد کارکنان، و هزینه‌های حمل‌ونقل، با نرخ ارز آزاد یا نرخ‌های بالاتری محاسبه می‌شوند. این تناقض باعث می‌شود تولیدکنندگان تحت فشار قرار بگیرند و حتی در مواردی تولید برخی داروها برای آن‌ها زیان‌ده باشد.

از سوی دیگر، سازمان‌های مسئول به دلیل نگرانی از واکنش‌های اجتماعی و افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کنندگان، معمولاً در اصلاح قیمت‌ها تأخیر دارند یا این تغییرات را به صورت ناقص اجرا می‌کنند. نتیجه این روند، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دارو است. برخی از آن‌ها حتی مجبور شده‌اند تولید خود را متوقف کنند یا ظرفیت تولیدشان را کاهش دهند.

این وضعیت، فشار زیادی بر کل زنجیره تأمین وارد می‌کند. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز که در پایین‌دست این زنجیره قرار دارند، از این مشکلات بی‌نصیب نیستند و در نهایت، بیماران متضرر می‌شوند. به همین دلیل، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعیین یک فرمول شفاف و منطقی برای محاسبه قیمت داروها امری ضروری است که باید هرچه سریع‌تر انجام شود.

نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود. اصلاح این نظام، نیازمند یک رویکرد جامع است که تمامی زنجیره تأمین، از واردات مواد اولیه تا توزیع نهایی دارو، را پوشش دهد. همچنین، باید شفافیت بیشتری در فرآیند تصمیم‌گیری وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اطمینان بیشتری به نظام قیمت‌گذاری داشته باشند.

باید تأکید کنم که صنعت داروسازی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است و مهم‌ترین چالش آن، نظام قیمت‌گذاری است. اگر دولت بخواهد از مردم حمایت کند، باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد. امیدوارم که با همکاری تمام دستگاه‌های مربوطه، این مشکلات هرچه سریع‌تر حل شود.