اکوایران: نود و هشتمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، به ریاست دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با پنج دستور جلسه من‌جمله «بررسی صدور مجوز کارگزاری‌های رمزپول» برگزار شد.
دکتر مجتبی قاسمی، دبیر این هیئت، در گفت‌وگو با «اکوایران» در خصوص نتایج و مصوبات این جلسه به‌خصوص در مورد مجوز کارگزاری رمزپول گفت:
«با توجه به اینکه در قوانین موجود تنظیم گری رمزپول به بانک مرکزی سپرده شده است، این بانک کاربرگ های مجوز کارگزاری را به دبیرخانه هیئت جهت بررسی و تصویب ارسال کرده بود. با این حال، به دلیل تفسیر موسعی از «رمزپول» صورت گرفته بود و به عقیده برخی از حقوق‌دانان و نیز صاحبان این کسب‌وکار این تفسیر موسع با قوانینی مانند «قانون بانک مرکزی» مصوب ۱۴۰۲ با آخرین اصلاحات تا آبان ۱۴۰۴ و نیز قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مصوب ۱۴۰۴، مغایرت داشته است»
به گفته دبیر هیئت مقررات‌زدایی، «ازاین‌رو پس از جلسات متعدد کارشناسی در این زمینه، با حضور اعضای مختلف هیئت از نهادهای مختلف این موضوع بررسی شد. اعضا به‌صورت متفق‌القول بر این اعتقاد بودند که مواردی مثل ارز دیجیتال بانک مرکزی (ریال دیجیتال) یا (CBDC = Central Bank Digital Currency) باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و ازسوی‌دیگر مواردی مانند توکن‌های متصل به دارایی واقعی (Real-World Asset Tokens = RWA Tokens) خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی هستند.»
بااین‌حال آن طور که قاسمی توضیح داد: «به دلیل همان تفسیر موسع از مسئله رمزپول و باتوجه‌به نظرات مختلفی که از سوی ذی‌نفعان و نیز فعالین کسب‌وکار و نهادهای حاکمیتی در جلسه وجود داشت، خروجی این جلسه با توافق اعضاء، آن شد که تصمیم‌گیری در زمینه نسبت رمزدارایی با رمزپول و به طور مشخص رمزارز به کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تفویض شود که مصوبات آن طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هم عرض مصوبات هیئت وزیران است.»
قاسمی در پاسخ به این نقد که طبق قانون اساسی تفسیر مصوبات مجلس، در حیطه مجلس است و باید از طریق استفساریه صورت گیرد؛ گفت: «باتوجه‌به اینکه روند اخذ استفساریه به‌خصوص در شرایط فعلی زمان‌بر است؛ تصمیم گرفته شد که نوری از طریق این کارگروه بر این منطقه خاکستری تابانده شود هرچند که هیئت نیز عالم بر این نکته است که مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز در نهایت توسط هیئت تطبیق مقررات مجلس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.»
