به گزارش خبرنگار اکوایران، سیدعلی مدنیزاده در حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: جلسه امروز، با حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار کشور از بخش خصوصی، جلسهای بسیار مفید و سازنده بود. فعالان اقتصادی با صراحت و شفافیت، مسائل و چالشهای موجود در حوزه صادرات و واردات را مطرح کردند. از جمله مشکلاتی که در مسیر واردات وجود دارد، فشارهایی است که فعالان این حوزه متحمل میشوند. همچنین در بخش صادرات، میزان صادرات و موانع پیشرو مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز پیشنهاداتی برای اصلاح رویههای موجود ارائه داد که مورد نقد و بررسی قرار گرفت. البته باید توجه داشت که این پیشنهادات میتوانند بخشی از مشکلات را حل کنند، اما پاسخگوی تمامی چالشهای صادراتی نخواهند بود. در ادامه، نقدهایی درباره ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز مطرح شد. بانک مرکزی نیز در پاسخ، دلایل وجود سیستم فعلی را توضیح داد. همچنین رئیس مجلس، دولت و وزارتخانههای مرتبط درباره وضعیت موجود و سیاستهای ارزی اتخاذشده در مجامع تصمیمگیری توضیحاتی ارائه کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی ادامه داد: از جمله مسائل مهم، مشکلات ناشی از قانون قاچاق کالا و ارز است که در وضعیت فعلی تأثیرگذار بوده و نیازمند اصلاحات جدی در قوانین و سیاستهای ارزی کشور است. انشاءالله این موضوع در دولت مطرح خواهد شد و به نمایندگی از جمع حاضر، پیگیری آن را بر عهده خواهم گرفت.
مدنی زاده با بیان اینکه هدف ما این است که راهحلی پیدا کنیم که ضمن تأمین معیشت مردم، تولید، اشتغال و درآمدزایی در کشور نیز محقق شود، افزود: هرگونه تغییر در سیاستها نباید منجر به شوک منفی در جامعه شود، بلکه باید بهبودهایی را به همراه داشته باشد. همچنین تأکید شد که اصلاحات نباید منجر به آسیب به بازار سرمایه و بورس شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار اکوایران مبنی بر هدفگذاری افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد گفت: سهم بخش خصوصی، اکنون حدود ۱۵ درصد است. تلاش داریم این سهم را افزایش دهیم. با توجه به شرایط موجود و قواعد حاکم، تاکنون سهم بخش خصوصی از ۲۰ درصد فراتر نرفته است. هدفگذاری ما این است که انشاءالله این سهم را به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسانیم، هرچند نمیتوان عدد دقیقی اعلام کرد، اما تمام تلاش خود را در این مسیر بهکار خواهیم گرفت.
