در نشست روز دوشنبه بیست و هشتم مهرماه 1401، در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، کارشناسان و اساتید هیئت علمی به بررسی طرح رفورم پولی و حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین ریال به عنوان واحد پولی پرداختند و از جزئیات اجرایی و پژوهشهای علمی حول مسئله صحبت کردند.
ضرورت حذف چهار صفر، به گفتهی کارشناسان از جهات متعددی قابل بررسی است. به گفته دکتر یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، طی سالهای گذشته بهدلیل کاهش قدرت خرید، اسکناسهای با دنای پایین عملاً از چرخهی پولی حذف شدهاند و این خود نشانهی ازکارافتادگی ساختار فعلی پول کشور است.
همچنین دکتر جعفر مهدیزاده، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، تاکید کرد که «وقتی پول نتواند نقش ذخیرهی ارزش را ایفا کند، سیاست پولی باید پاسخگو باشد». او یادآور شد که از سال ۱۳۸۶ اصلاح پول ملی در بانک مرکزی مطرح بوده، اما بهدلیل تحریمها و مشکلات تأمین ملزومات چاپ اسکناس متوقف مانده بود. اکنون، با تغییر الگوی مبادله از نقدی به الکترونیکی (بهویژه پس از یارانههای نقدی و دوران کرونا)، نیاز واقعی به اسکناس کاهش یافته و زمان اصلاح پولی فرارسیده است. وی افزود: مقیاسهای بزرگ عددی در محاسبات مالی و استفاده از واژههایی مانند «میلیارد» و «همت» باعث سردرگمی شده و بر اعتبار و حیثیت پول ملی اثر منفی گذاشته است. یک دلار در برابر ریال عددی غیرواقعی و بسیار بزرگ نشان میدهد، که از نظر ذهنی اعتماد مردم به پول ملی را تضعیف میکند.
از دید دکتر اشرفی، نسبت C/M2 نیز نشان میدهد چه اندازه از مبادلات با پول نقد و چه مقدار بهصورت دیجیتال انجام میشود. حرکت به سمت تراکنشهای دیجیتال مطلوب است، اما باید ذخیرهی استراتژیک اسکناس برای شرایط بحرانی حفظ شود.
اما مسئله بعدی مورد بحث این است که آیا با توجه به شرایط و موقعیت کنونی کشور، اجرای این طرح در اولویت قرار دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال اساسی، دکتر مهدی نوری، هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میگوید «حذف چهار صفر ضروری بود، اما اولویت نبود.» وی افزود: تورم اگر ادامه پیدا بکند، دوباره روزی خواهد رسید که شما باید صفرهایی را حذف کنید. باید جراحی اقتصاد لازم انجام شود و باید مشکلات اصلی اقتصاد ایران کنترل شود.
در رابطه با همین سوال میثم خسروی، هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «برای پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این اصلاح پولی در شرایط کنونی اولویت دارد یا خیر، باید به تجربهی کشورهای مختلف رجوع کرد. اگر بخواهیم بدانیم کدام کشورها در اصلاح پولی خود موفق بودهاند و کدامها تجربهای ناموفق داشتهاند، باید بپرسیم: کدام کشورها چند سال بعد ناچار شدند همین اصلاح را دوباره تکرار کنند؟
کشورهایی که اصلاح پولی موفقی را پشت سر گذاشتهاند، کشورهایی هستند که پس از آن دیگر مجبور به تکرار این تجربه نشدهاند. بنابراین، ما نیز باید زمانی دست به چنین اصلاحی بزنیم که مطمئن باشیم در آینده نیاز به تکرار آن نخواهیم داشت. به عنوان مثال، تجربهی آرژانتین در این زمینه یک تجربهی ناموفق به شمار میرود، چرا که این کشور به دلیل تداوم تورم بالا، ناچار به تکرار چندبارهی اصلاح پولی شد.
در نتیجه، پاسخ به این سؤال که آیا اجرای این رفورم در مقطع فعلی یک اولویت محسوب میشود یا خیر، منوط به این است که ببینیم آیا قرار است نرخ تورم از حدود ۳۵ درصد فعلی به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کند یا خیر. اگر پاسخ این پرسش منفی باشد، در آن صورت، اجرای این اصلاح نیز در شرایط کنونی ضرورتی ندارد.»
وی در ادامه به نکتهای مهم در خصوص لایحهی اصلاح پولی اشاره کرد و گفت: لایحهی مربوط به این اصلاح هنوز تأیید نهایی نشده و توسط شورای نگهبان برای انجام اصلاحاتی برگشته و در همین اثنا فرصتی فراهم آمده که این تبصره اصلاح شود: در متن لایحه آمده است که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی را در چارچوب نظام ارزی کشور تعیین خواهد کرد». این در حالی است که طبق قانون فعلی بانک مرکزی، نظام ارزی ایران «شناور مدیریتشده» است و در چنین نظامی، بانک مرکزی مستقیماً نرخ ارز را تعیین نمیکند.
دکتر خسروی تأکید کرد: اگر این لایحه با همین متن به تصویب برسد، در عمل، محمل قانونی جدیدی برای اعمال فشار سیاسی بر بانک مرکزی ایجاد خواهد شد؛ بهگونهای که از این پس، مقامات یا نهادهای سیاسی میتوانند با استناد به قانون، از بانک مرکزی بخواهند نرخ ارز را بهطور مستقیم تعیین کند. به عبارت دیگر، این بند میتواند به تضعیف استقلال بانک مرکزی در حوزهی سیاستگذاری ارزی منجر شود.
از دیدگاه کارشناسان حاضر، اجرای موفق طرح اصلاح پولی مستلزم هماهنگی نهادی و ارادهی سیاسی یکپارچه در سطح دولت و نهادهای اقتصادی کشور است. دکتر برخورداری تأکید کرد که نخستین گام اجرایی برای هرگونه اصلاح پولی، وجود ارادهی سیاسی جدی در سطح حاکمیت است؛ در غیر این صورت، طرح از ابتدا با شکست مواجه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که در کنار این ارادهی سیاسی، اعتبار و استقلال بانک مرکزی نیز شرط لازم برای موفقیت است، چراکه اگر بانک مرکزی نتواند در برابر فشارهای مالی دولت مقاومت کند، اصلاح پولی در کوتاهمدت بیاثر و در بلندمدت زیانبار خواهد بود. او افزود: دولت باید انضباط مالی خود را حفظ کند، زیرا بدون کنترل کسری بودجه و محدود کردن خلق پول، این اصلاح نهتنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد بلکه میتواند هزینههای جدیدی نیز بر کشور تحمیل کند.
در همین زمینه، دکتر مهدی نوری نیز بر ضرورت هماهنگی بیندستگاهی و نقش سیاستهای ارتباطی تأکید کرد. وی گفت که همهی نهادهای مرتبط باید در مسیر واحدی حرکت کنند تا اعتماد عمومی و سرمایهی اجتماعی حفظ شود. به باور او، بسیاری از چالشهای کشور تنها به خیابان میرداماد (بانک مرکزی) ختم نمیشود و دستگاههای مختلف باید بهصورت همافزا در فرآیند اجرا و اطلاعرسانی مشارکت داشته باشند. او اطلاعرسانی و آموزش را نیز یکی از ارکان کلیدی این هماهنگی دانست.
در ادامه، دکتر شکری اجرای اصلاح پولی را بخشی از یک «پکیج جامع اصلاحات اقتصادی» دانست و هشدار داد که در صورت فقدان چنین بستهای، بارهایی بر دوش این طرح گذاشته میشود که خارج از توان آن است و این امر میتواند به ارزیابی نادرست از کارآمدی آن منجر شود.
وی افزود: در صورتی که چنین بستهی اصلاحی در سطح کلان کشور طراحی و در حال اجرا باشد، اصلاح پولی میتواند نقش مؤثری ایفا کند؛ اما در غیر این صورت، باید پذیرفت که دامنهی اثرگذاری این سیاست محدود به ابعاد فنی و حسابداری خود خواهد بود. دکتر شکری همچنین به اهمیت اصلاح سیستمهای حسابداری و مالی کشور اشاره کرد و یادآور شد که در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهایی که تجربهی مشابهی داشتهاند، سیستمهای حسابداری فعلی فاقد ممیز اعشاری هستند و به همین دلیل، اصلاح نرمافزاری و حسابداری در کشور ما با چالشها و پیچیدگیهای خاصی روبهروست.
وی در پایان خاطرنشان کرد که در حوزههایی نظیر نظام توزیع و بخش خردهفروشی نیز ممکن است مسائل و ناهماهنگیهایی بروز کند؛ بهویژه در حالی که در زمینههایی مانند تولید اسکناس احتمال بروز مشکل کمتر است، اما بخشهایی مانند فروش و تبادلات خرد نیازمند توجه و برنامهریزی بیشتری خواهند بود.
در مجموع، کارشناسان حاضر در نشست بر ضرورت اجرای طرح اصلاح پول ملی تأکید داشتند، اما همزمان یادآور شدند که این اقدام نباید بهعنوان راهحل اصلی مشکلات اقتصادی کشور تلقی شود. به باور آنان، در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالشهایی مواجه است که شاید رفع آنها از نظر اولویت، در مرتبهای بالاتر از اجرای اصلاح پولی قرار گیرد.
کارشناسان تأکید کردند که اصلاح پولی بهخودیخود نه موجب کاهش تورم میشود و نه باعث افزایش قدرت پول ملی؛ بلکه تنها در صورتی میتواند آثار پایداری داشته باشد که در چارچوب یک بسته جامع از اصلاحات مالی، پولی و بانکی و همراه با سیاستهای منسجم اقتصادی اجرا گردد..
