نخستوزیر سابق بنگلادش، شیخ حسینه، توسط دادگاه بینالمللی جرایم بنگلادش غیابی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و به اعدام محکوم شد. او متهم است که طراح اصلی سرکوب خشونتآمیز اعتراضات دانشجویی در سال ۲۰۲۴ بوده که در آن حدود ۱۴۰۰ نفر کشته شدند. شیخ حسینه حکم را سیاسی و ساختگی خوانده اما دولت موقت به رهبری محمد یونس از آن استقبال کرده است. دولت بنگلادش از هند خواسته حسینه و اسدالزمان خان، وزیر کشور سابق را تحویل دهد؛ هند واکنشی محتاطانه نشان داده و بر ثبات و دموکراسی تأکید کرده است. سازمان ملل نیز ضمن اهمیت حکم برای قربانیان، صدور حکم اعدام را تأسفبرانگیز دانسته و بر لزوم رعایت دادرسی عادلانه تأکید کرده است.
دادگاه اعلام کرده که اموال حسینه مصادره میشود و او فقط در صورت بازگشت یا دستگیری ظرف ۳۰ روز میتواند درخواست تجدیدنظر دهد. در غیر این صورت فراری شناخته شده و احتمال لغو گذرنامه، تشدید درخواستهای استرداد و حتی صدور اعلان قرمز اینترپل وجود دارد.
نبرد دو حزب بنگلادش؛ کشمکش بیپایان بر سر قدرت و سرنوشت اقتصاد
در سالهایی که شیخ حسینه قدرت را در دست داشت اقتصاد بنگلادش دستخوش تغییرات مهمی شد. دولت او با اجرای مجموعهای از طرحها و اصلاحات بهدنبال بهبود وضعیت معیشتی مردم بود؛ اقداماتی که هرچند با چالشهایی همراه بود اما تأثیر قابلتوجهی بر جایگاه اقتصادی بنگلادش در منطقه بر جای گذاشت.
در سالهای گذشته، صحنه سیاسی بنگلادش شاهد رقابتی طولانی و پرتنش میان دو جریان اصلی شیخ حسینه و خالده ضیاء بود. این رقابت که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد با تغییر ساختار حکومتی به نظام پارلمانی و رویاروییهای انتخاباتی پرچالش، مسیر سیاسی و اقتصادی کشور را شکل داد.
در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۱ حزب ملیگرای بنگلادش به رهبری خالده ضیا موفق شد اکثریت آرا را به دست آورد و او بهعنوان نخستوزیر منصوب شد. این رأیگیری یکی از لحظههای مهم تاریخ سیاسی بنگلادش بهشمار میآید زیرا ساختار حکومتی از یک نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر یافت و اختیارات اصلی دولت به سمت نخستوزیر منتقل شد.
در آن زمان، شیخ حسینه که ریاست اپوزیسیون را بر عهده داشت حزب خالده ضیا را به تقلب در انتخابات متهم کرد و در اعتراض جلسات پارلمان را تحریم نمود. این اقدامات به بروز ناآرامیهای سیاسی و تظاهرات خشونتآمیز انجامید. پس از تشدید بحران، خالده ضیا استعفا داد و یک دولت موقت روی کار آمد. در ادامه حسینه در انتخابات ژوئن ۱۹۹۶ توانست پیروز شود و به مقام نخستوزیری برسد. اما در انتخابات سال ۲۰۰۱ حزب ملیگرا بار دیگر تحت رهبری خالده ضیا پیروز شد و او برای دومین بار اداره دولت را در دست گرفت.
دوره دوم نخستوزیری خالده ضیا با تنشهای سیاسی جدی و موجی از اعتراضها همراه بود. با نزدیک شدن به پایان دولت او در سال ۲۰۰۶ بحران سیاسی شدت گرفت و برگزاری انتخابات به تعویق افتاد. در آغاز سال ۲۰۰۷ ارتش وارد عمل شد و دولتی موقت به رهبری فخرالدین احمد روی کار آمد تا زمینه انتخابات سالم را فراهم کند و اصلاحاتی انجام دهد.
سرانجام در انتخابات دسامبر ۲۰۰۸ عوامی لیگ به رهبری شیخ حسینه پیروز شد و او دوباره نخستوزیر شد. حسینه در انتخاباتهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز قدرت را حفظ کرد؛ دورهای که با انتقادهای گسترده درباره تخلفات انتخاباتی، فشار بر مخالفان و محدودیتهای جدی بر آزادیهای مدنی همراه بود.
بنگلادش چگونه به غول صادراتی پوشاک جهان تبدیل شد؟
در دوره اول نخست وزیری شیخ حسینه بین سالهای 1996 تا 2001 اقتصاد بنگلادش رشد آرام اما پیوستهای را تجربه کرد. سرانه تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۵ هزار دلار در سال 1996 به نزدیک ۲۱ هزار دلار در سال 2001 رسید. این افزایش حدود ۴۰ درصدی نشاندهنده تثبیت ساختارهای اقتصادی و آغاز حرکت به سمت توسعه بوده است اما هنوز نشانی از جهشهای بزرگ اقتصادی دیده نمیشد و اقتصاد کشور عمدتاً مبتنی بر کشاورزی و صنایع کوچک بود.
با آغاز دوره دوم نخستوزیری شیخ حسینه از سال 2008 به بعد مسیر اقتصاد بنگلادش دگرگون شد و شتاب رشدی بیسابقه به خود گرفت. سرانه تولید ناخالص داخلی که در سال 2008 حدود ۴۲ هزار دلار بود طی سالهای بعد بهصورت پیاپی افزایش یافت و درسال 2024 به حدود ۲۸۸ هزار دلار رسید؛ یعنی رشدی بیش از ششبرابر.
در دوره اول نخست وزیری شیخ حسینه بین سالهای 1996 تا 2001 صادرات پوشاک از حدود ۳ میلیارد دلار در سال 1996 به حدود ۴.۵۸ میلیارد دلار در سال 2001 رسید. این رشد نسبتاً محدود محسوب میشود و بیشتر نشاندهنده گسترش اولیه صنعت پوشاک و شروع تثبیت بنگلادش در بازار جهانی بود. در این دوره زیرساختهای تولید هنوز در حال توسعه بودند و ظرفیت صادراتی کشور بهتدریج تقویت میشد.
دوره دوم نخستوزیری شیخ حسینه از سال 2008 نقطه عطفی در تاریخ صنعت پوشاک بنگلادش به شمار میآید. صادرات پوشاک که در سال 2008 حدود ۱۲.۳ میلیارد دلار بود در ادامه مسیر رشد سریعی را تجربه کرد. این رقم در سال 2010 جهش چشمگیری داشت و به ۱۷.۹ میلیارد دلار رسید و در سالهای بعد با روندی صعودی ادامه یافت؛ بهگونهای که در سالهای 2018 و 2021 به ترتیب به ۳۴.۱ میلیارد دلار و ۴۲.۶ میلیارد دلار رسید. این افزایش قابل توجه نتیجه مجموعهای از سیاستهای حمایتی، گسترش ظرفیت تولید، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه مناطق صنعتی ویژه بود که بنگلادش را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک جهان تبدیل کرد.
اگرچه در برخی سالها مانند 2019 و 2022 کاهشهایی مشاهده میشود اما این افتها بیشتر ناشی از شرایط جهانی از جمله رکود تقاضا، جنگ تجاری و پیامدهای کرونا بود. با این حال روند کلی نشان میدهد که صنعت پوشاک در دوره دوم حسینه نه تنها توسعه یافته بلکه به ستون اصلی اقتصاد ملی تبدیل شده است. بعد از چین دومین کشوری که بیشترین میزان صادرات پارچه و منسوجات را دارا میباشد بنگلادش است.
شاخص توسعه انسانی (HDI) در دوره حکومت شیخ حسینه بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. این شاخص در دوره دوم نخست وزیری حسینه یعنی در سال 2008 حدود 0.53 بود و در سال 2023 به 0.66 رسید. طی این مدت HDI بنگلادش حدود 0.13 واحد افزایش یافته است که نشاندهنده پیشرفت قابل توجه کشور در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و سطح رفاه زندگی مردم است.
خوانشی تازه از مسیر تورم در بنگلادش
روند نرخ تورم در بنگلادش طی دوره دوم نخستوزیری شیخ حسینه نشاندهنده ثبات نسبی اقتصادی همراه با نوسانات محدود است. در سال 2008 نرخ تورم حدود ۸.۹ درصد بود و پس از یک کاهش کوتاه به ۵.۴ درصد در سال 2009 دوباره افزایش یافت و در سال 2011 به ۱۱.۴ درصد رسید. از سال 2012 تا 2021 نرخ تورم در محدودهای نسبتاً پایدار بین ۵.۵ تا ۷.۵ درصد نوسان کرد که نشاندهنده سیاستهای پولی و اقتصادی موفق برای کنترل تورم و حفظ ثبات بازار داخلی بود. از سال 2022 نرخ تورم مجدداً افزایش یافت و به ۷.۷ درصد رسید و در سال 2023 به ۹.۹ درصد و در آگوست 2024 به ۱۰.۴ درصد رسید.
به طور خلاصه دوره نخستوزیری شیخ حسینه همزمان با افزایش پایدار سرانه تولید ناخالص داخلی و بهبود شرایط اقتصادی مردم بوده است هرچند فشارهای تورمی اخیر چالشی جدی برای حفظ این رشد و رفاه اقتصادی ایجاد کردهاند.
