به گزارش اکوایران، کشورها معمولاً در پایان جنگ و بحرانهای بزرگ با دو مسیر متفاوت روبهرو میشوند؛ مسیری که ثبات امنیتی را به سکوی توسعه تبدیل میکند و مسیری که به دلیل خطاهای سیاستی، دستاوردهای امنیتی را در فشارهای اقتصادی فرسوده میسازد. آنچه امروز درباره اقتصاد ایران اهمیت دارد، بیش از هر چیز چگونگی مدیریت اقتصاد در دوره پس از تنشهای بزرگ است.
در نگاه نخست، افزایش احتمالی قیمت جهانی نفت تا سطوحی مانند ۱۲۰ دلار برای هر بشکه میتواند برای کشوری نفتخیز یک فرصت تلقی شود. افزایش درآمدهای ارزی دولت معمولاً امکان تقویت منابع مالی و کاهش فشارهای بودجهای را فراهم میکند. با این حال تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که این فرصت در صورت وجود برخی سازوکارهای نادرست قیمتی، میتواند به سرعت به یک فشار تورمی جدید تبدیل شود.
در ساختار فعلی اقتصاد ایران، بخش مهمی از کالاهای پایه و مواد اولیه تولید داخلی با فرمولهای دلاری و مبتنی بر قیمتهای جهانی قیمتگذاری میشوند. به این معنا که افزایش قیمت جهانی نفت و مشتقات آن، تنها به افزایش درآمد ارزی دولت محدود نمیشود، بلکه به سرعت خود را در قیمت محصولات پتروشیمی، مواد شیمیایی، پلیمرها و دیگر نهادههای صنعتی نشان میدهد. از آنجا که این محصولات در زنجیره تولید بسیاری از کالاهای داخلی از جمله خودرو، لوازم خانگی و سایر صنایع مصرفی نقش دارند، افزایش قیمت آنها میتواند موج جدیدی از تورم هزینهای را در اقتصاد ایجاد کند.
در چنین شرایطی حتی اگر منابع ارزی کشور افزایش یابد، بخش تولید داخلی ممکن است با افزایش شدید هزینهها مواجه شود؛ وضعیتی که در نهایت یا به افزایش قیمت کالاها میانجامد یا به کاهش تولید و اشتغال.
در کنار این مسئله، افزایش قابل توجه حداقل دستمزد نیز میتواند فشار مضاعفی بر برخی بنگاههای اقتصادی وارد کند. افزایش دستمزدها در ذات خود اقدامی برای حمایت از معیشت نیروی کار است، اما اگر این افزایش بدون سیاستهای مکمل برای کاهش هزینههای بنگاهها اجرا شود، ممکن است در اکثر صنایع به کاهش استخدام یا تعدیل نیرو منجر شود. در این حالت، ترکیب افزایش هزینه نیروی کار و افزایش قیمت مواد اولیه، فشار مضاعفی بر تولید وارد خواهد کرد.
همزمانی این دو عامل (افزایش هزینههای تولید و افزایش قیمت نهادههای صنعتی) میتواند اقتصاد را در معرض نوعی تورم هزینهای قرار دهد که نهتنها قیمتها را افزایش میدهد، بلکه ظرفیت تولید و اشتغال را نیز تضعیف میکند.
از این رو، آینده پژوهی پساجنگ بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح برخی سازوکارهای قیمتی در داخل کشور است. یکی از مهمترین این اصلاحات میتواند بازنگری در شیوه قیمتگذاری مواد اولیه تولید باشد؛ بهگونهای که تولیدکننده داخلی مجبور نباشد نهادههای تولید را با همان منطق قیمتگذاری صادراتی و دلاری تأمین کند.
در همین چارچوب، طرح «تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید» که پیشتر در سامانه مجلس بارگذاری شده است، تلاش دارد بخشی از این مسئله را مورد توجه قرار دهد و با اصلاح برخی قوانین مربوط به قیمتگذاری دلاری کالاهای پایه در داخل، زمینه حمایت مؤثرتر از تولید ملی را فراهم کند.
واقعیت آن است که ثبات امنیتی، زمانی میتواند به توسعه اقتصادی منجر شود که با ثبات اقتصادی همراه گردد. اگر افزایش قیمتهای جهانی، همراه با سازوکارهای نادرست داخلی، به تورم گسترده در اقتصاد منجر شود، حتی فرصتهای بزرگ ارزی نیز ممکن است به فشارهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شوند.
اقتصاد ایران در آستانه یک نقطه تصمیم مهم قرار دارد؛ نقطهای که در آن اصلاح قواعد اقتصادی میتواند منابع ملی را به موتور توسعه تبدیل کند، و در مقابل، تداوم برخی سازوکارهای نادرست ممکن است همان منابع را به عاملی برای افزایش تورم و نارضایتی تبدیل سازد.
هاتف هاتفیپور، توسعه پژوه
