اولین حراج بازار باز در سال ۱۴۰۵ انجام شد. حاصل این حراج موافقت صد درصدی بانک مرکزی با درخواست ۱۵ بانک شرکتکننده در این حراج بود. همچنین بازار باز ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ بدون اعتبارگیری قاعدهمند به پایان رسید. این موافقت حداکثری بانک مرکزی نشان میدهد سیاستگذار پولی در حال ایجاد فضا برای شبکه بانکی بوده تا وضعیت اقتصادی را در هنگام جنگ بتواند تحت کنترل داشته باشد.
عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند
زمانی که بانکها به کمبود نقدینگی دچار شده و نتوانند نیاز خود را در بازار بینبانکی مرتفع کنند، ناچاراند از بانک مرکزی تقاضای نقدینگی داشته باشند. این تقاضا به دو شکل و در دو قالب «عملیات بازار باز» و «اعتبارگیری قاعدهمند» انجام میشود.
عملیات بازار باز فرآیندی است که در آن بانکها درخواست منابع مالی کوتاهمدت از بانک مرکزی میکنند و در ازای آن اوراق بهادار دولتی به بانک مرکزی میدهند. این عملیات را به اختصار توافق بازخرید یا ریپو نیز میگویند. اگر برعکس این فرآیند رخ دهد به اصطلاح ریپو معکوس انجام شده و در نتیجه آن منابع مالی از دسترس بانکها خارج میشود. نرخ توافق بازخرید در عملیات بازار باز معادل ۲۳ درصد است.
اگر بانکها نتوانند در طی این عملیات کمبود نقدینگی خود را جبران کنند مجبورند از بانک مرکزی تامین مالی با نرخ ۲۴ درصد داشته باشند. به این فرآیند اعتبارگیری قاعدهمند گفته میشود.
بازار باز فروردینماه؛ شروعی پرقدرت برای شبکه بانکی
در ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ اولین حراج بازار باز سال جدید انجام شد. در این حراج ۱۵ بانک حضور یافتند که مجموعا ۳۵۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درخواست نقدینگی داشتند. این درخواست بانکها با موافقت تمام و کمال بانک مرکزی مواجه شد و سیاستگذار پولی هیچ درخواستی را رد نکرد.
این در حالی است که تا پیش از شروع جنگ رمضان، تمام تلاش بانک مرکزی در محدود کردن هرچه بیشتر شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها بود. به طوریکه تا چهل و پنجمین حراج سال گذشته که در تاریخ ۴ اسفند انجام شد، نرخ موافقت بانک مرکزی به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد. همین کاهش نرخ موافقت باعث شد فشار نقدینگی در پایان سال گذشته افزایش یابد و در نهایت خود را در نرخ بهره بینبانکی نشان دهد. نرخ بهره بین بانکی در این مدت به سقف ۲۴ درصدی خود چسبیده بود و نوسانی نداشت.
پس از شروع جنگ رمضان، سیاستگذار پولی دست شبکه بانکی را در ایجاد نقدینگی باز گذاشت. در حراج گذشته (آخرین حراج سال ۱۴۰۴) که در ۱۸ اسفند ماه برگزار شد، بانک مرکزی با بیش از ۹۶ درصد درخواستها موافقت کرد و همین موافقت باعث شد نرخ بهره بین بانکی از سقف ۲۴ درصدی خود فاصله بگیرد و کاهش پیدا کند.
انتظار میرود نرخ موافقت بانک مرکزی با تداوم شرایط نااطمینانی کاهش چشمگیری نداشته باشد و فشار نقدینگی در این مدت از روی دوش بانکها برداشته شود.
