وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در لایحهای ۱۲ مادهای نظام جدید تامین اجتماعی را ایجاد کرد. قرار بر این است که این لایحه پس از تایید وزارتخانههای اقتصاد و بهداشت به دولت ارسال شود و در آنجا مراحل تصویب لایحه پیگیری شود.
پیشنویس این ۱۲ ماده که توسط وزارت کار تعیین شده، موافقان و مخالفانی را به همراه داشته است. برخی از گستردهتر شدن دولت در اقتصاد ایران نگرانند و برخی دیگر این مسیر را لازمه ایجاد اصلاحات در وضعیت صندوقهای کشور دانستهاند.
مواد بحث برانگیز لایحه
کاهش حق بیمهها به تورم دامن میزند؟
این لایحه حق بیمه بیمهپردازان را از ۳۰ درصد به ۱۶ درصد کاهش داده و خزانه دولت را به عنوان محل اصلی واریز حق بیمهها مشخص کرده است.
در نگاه اول این تصمیم به نفع بیمهپردازان بوده و تسهیلگر درآمدی برای آنها خواهد بود. اما باید به این نکته دقت داشت که کاهش درآمدهای ناشی از حق بیمه میتواند فشار مالی ناشی از آن را بر بودجه دولت افزایش دهد. به عبارتی تکالیف بیمهای کارگر و کارفرما مستقیما به بودجه دولت راه پیدا میکند. بودجهای که به گفته کارشناسان اقتصادی در سال جاری عملکرد مناسبی را نخواهد داشت و احتمالا با کسری معنیداری مواجه خواهد بود. در نتیجه کاهش درآمدهای مربوط به حق بیمه میتواند فشار ناشی از تنگنای مالی دولت را پولی کند و در نهایت به تورم در اقتصاد بیش از پیش دامن بزند.
موافقان این تصمیم متعتقدند داراییهای سازمان تامین اجتماعی میتواند کفاف این هزینه را بدهد لذا تصمیم گرفته شده بار تورمی برای اقتصاد به همراه ندارد.
بار حق بیمه کارفرمایان بر دوش سازمان امور مالیاتی
در ادامه این لایحه حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا کرده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شده ۱۶ درصد مابهالتفاوت حق بیمه کارفرمایان را بپردازد.
موافقان این تصمیم معتقدند با کاهش هزینههای مربوط به حق بیمه کارفرمایان، سود ترازنامهای شرکتها مثبتتر شده لذا درآمدهای مالیاتی بیشتری برای دولت به همراه خواهد آورد. پس نگرانیای بابت پرداخت این حقبیمه توسط سازمان امور مالیاتی وجود نخواهد داشت.
مخالفان بر این عقیدهاند که تصمیم فوق میتواند شرکتها را به سمت افزایش هزینهها سوق دهد در نتیجه الزاما کاهش هزینه مربوط به حق بیمهها، سود شرکتها و به تبع آن درآمدهای مالیاتی را افزایش نخواهد داد.
محاسبات اکوایران نشان میدهد اگر یک کارگر حداقل حقوق ۳۰ روزه را که معادل ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در سال جاری است دریافت کند، سازمان امور مالیاتی مکلف است ۱۶ درصد این مبلغ یعنی ۳ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان به ازای حق بیمه هر فرد در ماه به خزانه دولت بپردازد.
طبق آمارهای سازمان تامین اجتماعی ۱۱ میلیون و ۲۵۴ هزار بیمه شده اجباری در مرداد سال گذشته اعلام شده که مجموع تکالیف سازمان امور مالیاتی برای حق بیمه این بیمهشدگان بیش از ۴۰ همت در ماه و حدود ۴۸۲ همت در سال خواهد بود. نگرانیای که مطرح میشود این است که اگر سناریوی مخالفان این تصمیم جامه عمل به خود بگیرد، آنگاه وضعیت تورم در سال جاری وارد محدوده بحرانی خود خواهد شد.
تامین اجتماعی فرانسوی یا آمریکایی؟
به طور کلی این ۱۲ بند بر پایه ایجاد یک رژیم تامین اجتماعی همانند کشور فرانسه استوار است. دولت موظف میشود حق بیمه بیمهشدگان را دریافت کند و خدمات عمومی را به آنها عرضه کند. این سیستم موافقان و مخالفانی دارد. موافقان این طرح، کاهش فرآیند بروکراتیک و کنترل کامل دولت بر خدمات بیمهای را دلیل اصلی انتخاب این مسیر به عنوان مسیر درست میدانند.
از سوی دیگر مخالفان این طرح، افزایش سن بازنشستگی، کاهش تعداد فرزندان و افزایش امید به زندگی را به عنوان مسیری برای بزرگ شدن دولت در این مسیر عنوان کردند. این کارشناسان معتقدند مسیر درست صنعت بیمه باید همانند آمریکا در جهت خصوصیسازی باشد. به این معنا که دولت مکلف به ایجاد پوشش حمایتی برای بازنشستگان نیست و این پوشش حمایتی باید توسط شرکتهای بیمه خصوصی برای بازنشستگان ایجاد شود. به این شکل میتوان انتظار داشت رقابت، اثرگذاری و سودآوری در این صنعت افزایش یابد و از سمت دیگر فشار مالی از جانب دولت بر روی شبکه بانکی قرار نگیرد. در کنار این انتقادات، بحثهای دیگری نیز مطرح است مانند آن که صندوق بازنشستگی اساسا متعلق به حقبیمهپردازان است و دولت حق ندارد یکجانبه برای کسب مالکیت آن اقدام کند.
با وجود انتقادات، موافقان همچنان این طرح را گامی در جهت حل مشکلات سازمان تامین اجتماعی ایران میدانند که مسیرهای مالی این نهاد را شفافتر از قبل میکند و بار مسئولیت را به صورت رسمی متوجه یک نهاد مشخص، یعنی دولت، میکند.
