به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای اداره ملی آمار انگلستان، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه آگوست ۳.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به بالاترین سطح از مارس رسید. تورم در ماه جولای ۲.۹ درصد بود و افزایش آن به ۳.۱ درصد مطابق با میانگین پیشبینی اقتصاددانان بود.
با وجود افزایش تورم کل، شاخصهای مربوط به فشارهای داخلی تصویر متفاوتی ارائه کردند. تورم بخش خدمات، که یکی از شاخصهای مورد توجه بانک مرکزی انگلیس برای ارزیابی فشارهای قیمتی داخلی است، در سطح ۳.۴ درصد باقی ماند. تورم هسته نیز که قیمت انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را کنار میگذارد، بدون تغییر در سطح ۲.۶ درصد ایستاد.
به این ترتیب، بخش عمده افزایش تورم در آگوست به عوامل مرتبط با انرژی و حملونقل مربوط میشود و نشانهای از تشدید گسترده فشارهای قیمتی داخلی در این گزارش دیده نمیشود.
سوخت عامل اصلی رشد تورم
افزایش قیمت سوخت خودرو یکی از مهمترین عوامل رشد تورم انگلیس در ماه گذشته بود. قیمت بنزین و گازوئیل در آگوست ۶.۹ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۰.۴ درصد بود.
قیمت بلیت هواپیما نیز که معمولا نوسان بالایی دارد، در ماه آگوست ۶.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد؛ در حالی که رشد این بخش در آگوست سال گذشته ۲.۱ درصد بود.
افزایش قیمت انرژی در حالی به تورم انگلستان فشار وارد میکند که قیمت نفت در بازار جهانی همچنان بالای 100 دلار در هر بشکه قرار دارد. ادامه جنگ در ایران و افزایش قیمت نفت میتواند در ماههای آینده نیز اثر خود را بر هزینه حملونقل و سایر قیمتها حفظ کند.
تورم مواد غذایی اما تغییر چندانی نداشت و در سطح سالانه ۱.۱ درصد باقی ماند. قیمت مواد غذایی انگلیس در آگوست تنها ۰.۳ درصد افزایش ماهانه داشت.
بانک مرکزی انگلیس در آستانه تصمیم نرخ بهره
انتشار دادههای تورمی تنها یک روز پیش از نشست بانک مرکزی انگلیس انجام شده است؛ نشستی که انتظار میرود در آن نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند.
اگرچه افزایش تورم به بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی میتواند فشار بیشتری بر سیاستگذاران برای حفظ نرخهای بهره بالا وارد کند، ثبات تورم خدمات و تورم هسته نشان میدهد فشارهای داخلی هنوز از کنترل خارج نشدهاند.
بازارها پس از انتشار این دادهها، بخشی از انتظارات خود برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را کاهش دادند، هرچند همچنان افزایش نرخ بهره در ماههای آینده را در قیمتها لحاظ میکنند.
ریسک اصلی؛ ادامه افزایش قیمت انرژی
مساله مهم برای بانک مرکزی انگلیس، مسیر تورم در ماههای آینده است. بانک مرکزی پیشتر انتظار داشت تورم در سهماهه پایانی سال به حدود ۳.۲ درصد برسد؛ اما تداوم قیمت بالای نفت میتواند این مسیر را دشوارتر کند.
بر اساس تحلیل بلومبرگ، افزایش سقف قیمت انرژی خانوارها در ژانویه میتواند هزینه قبوض انرژی را حدود ۲۵ درصد افزایش دهد و در صورت تحقق این سناریو، تورم مصرفکننده میتواند در سال ۲۰۲۷ از ۴ درصد عبور کند.
در مقابل، بازار کار ضعیفتر و کاهش انتظارات تورمی خانوارها میتواند بخشی از فشارهای قیمتی را محدود کند. بنابراین بانک مرکزی انگلیس در شرایطی قرار گرفته که از یک سو با تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی و ریسک افزایش قیمت انرژی مواجه است و از سوی دیگر، هنوز نشانهای از شتاب گرفتن گسترده فشارهای داخلی مشاهده نمیکند.
