طبق گزارشی از وبسایت فارن پالسی، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، رویکرد اقتصادی ایالات متحده را بهشکل قابل توجهی تغییر داده است؛ امری که میتواند متحدان واشنگتن را بهسوی چین سوق دهد. اکوایران این گزارش را در دو قسمت ترجمه کرده است و قسمت نخست با عنوان «پایان بهشت گانگستری آمریکا؛ چه کسی از نظم اقتصادی جدید سود میبرد؟» منتشر شد. در ادامه قسمت پایانی تقدیم میشود:
به گزارش اکوایران، اتحادیه اروپا و آسهآن نمیتوانند چین را منزوی کنند، بهویژه اینکه رقابتپذیری آمریکا و دسترسی به بازار آن در دوره ترامپ کاهش یافته است. در حالیکه چین نمیتواند بهطور کامل جایگزین بیمه امنیتی شود که زمانی توسط آمریکا فراهم میشد، گسترش تجارت و سرمایهگذاری با چین یک جبران جزئی را فراهم میآورد.
مسیر بلوکهای سیاسی بهسوی خودکفایی
هر دو بلوک بهشکل فزایندهای بهسوی خودکفایی پیش میروند و اروپا خریداری جتهای یوروفایتر را افزایش میدهد و اندونزی قراردادهای بزرگی با چین به امضا رسانده است، از جمله یک پارک صنعتی 3 میلیارد دلاری و توافقنامههای تجارت ارزی. این تغییرات، توانایی فزاینده آسیا و اروپا در ترسیم مسیرهای مستقل و کاهش وابستگی به آمریکا را برجسته میکند.
علاوه بر این، سیاست اقتصادی ترامپ در حال تقویت و سرعت بخشیدن به جدایی دو قشر مشخص از بازارهای نوظهور از نظر تابآوری در برابر شوکهای اقتصاد کلان است. در دوره بحرانهای مالی 99-1998 و 9-2008، حتی بزرگترین اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، اندونزی و ترکیه، بهشدت آسیب دیدند.
اما آنها به لطف اصلاحات اقتصادی و فرصتهای جدید صادرات و سرمایهگذاری که از سوی کشورهای ثروتمندتر ارائه شده، بهشکل اساسی مقاومتر شدهاند. در دوران همهگیری کووید-19 که منجر به افزایش شدید سطح نرخهای بهره توسط بانک مرکزی آمریکا شد، اقتصاد کشورهای یادشده با آسیب مالی زیادی روبهرو نشد و بزرگترین بازارهای نوظهور توانستند با مقداری آزادی عمل، سیاستهای مالی و پولی خود را تنظیم کنند.
در مقابل، دهها اقتصاد با درآمد پایینتر و متوسط با سرعتی مخرب با انباشت بدهی مواجه شدهاند. از سال 2000، کاهش درآمد واقعی در این کشورها بهقدری قابل توجه بوده که دستاوردهای اقتصادی آنها را در دهه 1990 از میان برده است. رویکرد جدید ترامپ نیز فرصتهای اقتصادی آنها را بیش از پیش محدود کرده است.
انزوای بیشتر کشورهای فقیرتر
همچنین شیوهای که ترامپ اقتصادهای بزرگتر در بازارهای نوظهور بهویژه هند را تشویق میکند تا سیاستهای اولویت بخشیدن به سرزمین خود را اتخاذ کنند، تنها موجب وخیمتر شدن انزوای اقتصادهای فقیرتر میشود.
سرمایه علاوه بر فرصت، بهدنبال امنیت است. خروج آمریکا از نقش تأمینکننده امنیت اقتصادی و چرخش بزرگ ترامپ در قبال کمکهای خارجی و توسعه، ترجیح سرمایهگذاران برای مناطق نسبتا پایدار را تقویت خواهد کرد.
بنابراین، فقیرترین کشورها در آمریکا، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و آفریقا احتمالا در مصائب اقتصادی گرفتار شوند و ابزارهای کمی برای خروج از بحران خواهند داشت، در حالیکه اقتصادهای نوظهورِ بزرگتر و پراهمیت از نظر ژئوپلیتیکی، جذابتر خواهند شد.
برای مثال، برخی از فقیرترین کشورها توافقهایی را نهایی خواهند کرد، آن هم از طریق فراهم کردن دسترسی مورد ترجیح آمریکا به منابع این کشورها یا عمل کردن بهعنوان مقصدی برای صادرات کالاهای آمریکایی. با این حال، این پاسخ نخواهد توانست رشد پایداری که بسیاری از اقتصادهای نوظهور در زمان سیستم بیمهکننده آمریکا تجربه کردند، فراهم آورد.
اقدامات آمریکا و تضعیف امنیت مالی در سطح جهان
ایالات متحده با کاهش نقدینگی دلار، امنیت مالی جهانی را تضعیف کرده و امنیت سنتی اوراق خزانهداری ایالات متحده و داراییهای دلاری را بهشکل منفی تحت تأثیر قرار داده است.
دولت ترامپ به انجام اقداماتی نظیر مجبور کردن سرمایهگذاران به داشتن اوراق قرضه بلندمدتتر، وضع مالیات سنگینتر بر آنها و تنبیه کشورهایی که به متنوعسازی داراییها و دور شدن از دلار میپدازند، تهدید کرده است. این اقدامات عملیاتی نشدهاند، اما صرف تهدید بههمراه حملات بر استقلال فدرال رزرو و وعدههای کاهش ارزش دلار، موجب از بین رفتن اطمینان شده است.
این موضوع ریسکهای بزرگی به وجود میآورد، چراکه اقتصادهای دارای مازاد تجاری نظیر چین، آلمان و عربستان سعودی به داراییهای امن، متنوع و نقدشدنی آمریکا برای ذخیرهسازی سرمایه وابسته هستند، چراکه جایگزینهای محدودی در بازارهای خود دارند.
داراییهای آمریکایی که زمانی بهعنوان داراییهای دارای ریسک پایین و بدون ریسک در نظر گرفته میشدند، دیگر امن نیستند.
برای دههها، اوراق خزانهدارای آمریکا و بازارهای دلاری توانستند نقدینگی، ثبات و اطمینان بیمانندی را برای سرمایهگذاران جهانی به ارمغان آورند. داراییها میتوانستند بهسرعت و بدون تغییر قیمتها به پول نقد تبدیل شوند و از این طریق از ریسکهای جریان نقدی برای کسبوکارها جلوگیری شود.
علاوه بر اندازه چشمگیر اقتصاد آمریکا، سلطه دلار بهعنوان یک سیستم اطمینانبخش جهانی عمل کرد: سرمایهگذاران از ثبات بهره میبردند، در حالیکه آمریکا از هزینههای استقراض ارزانتر و نرخهای ارز پایدارتر منفعت میبرد.
حتی بحرانهایی که از آمریکا نشأت میگرفتند نظیر بحران مالی سال 2008، عنوان پناهگاه امن داراییهای دلاری را تقویت کرد، چراکه سرمایههای جهانی به بازارهای آمریکایی بازگشتند؛ موضوعی که مزیت سیستم مالی مبتنی بر دلار برای آمریکا و سرمایهگذاران بینالمللی را برجسته کرد.
از زمان اعلان رئیسجمهوری آمریکا در آوریل مبنی بر وضع تعرفهها، دلار تضعیف شده است؛ این در حالیست که از لحاظ تاریخی، دلار با تعرفهها تقویت میشد.
نرخهای بهره بالا اکنون با خروج سرمایه همراه میشود که نشاندهنده از بین رفتن اطمینان نسبت به سیساستهای آمریکا است. تعرفهها، هزینهکرد و اقدامات نظامی غیرقابل پیشبینی بهعلاوه تهدیدات علیه متحدان، به احتیاط سرمایهگذاران دامن زده است. در نتیجه، اروپا در حال افزایش هزینهکرد دفاعی و گسترش بازارهای یورویی است که باعث میشود یورو در بحبوحه کاهش ادامهدار وابستگی به دلار، به یک پناهگاه امن جایگزین تبدیل شود.
وصولکنندگان بدهی
همزمان با از دست رفتن نقدینگی داراییهای آمریکایی، سرمایهگذاران جهانی پناهگاههای امن کمتری خواهند داشت که نرخهای بهره بلندمدت ایالات متحده را افزایش میدهد، آن هم در زمانی که انتشار اوراق بدهی دولتی افزایش مییابد.
این موجب افزایش هزینههای استقراض در سراسر سیستم مالی آمریکا میشود. برخی سرمایهگذاران بهویژه در چین، ممکن است از بازارهای آمریکایی خارج شوند، اما این موضوع ممکن است ریسک تورم منفی در خانه را بههمراه داشته باشد، در حالیکه سرمایهها بهسوی داراییهای جایگزین نظیر طلا یا ارزهای دیجیتال سرازیر خواهد شد، اما دشواری در فروش سریع این داراییها میتواند موجب سقوط بازارها شود.
این احتمال وجود دارد که دولتها به سرکوب مالی روی آورند و از طریق قوانین و کنترلهای سرمایه، موسسات را مجبور کنند بدهی عمومی بیشتری را نگهداری کنند. این اتفاق موجب کاهش سود سرمایهگذاران میشود، آسیبپذیری را افزایش میدهد و سرمایهگذاری جهانی را محدود میکند.
با کاهش گزینههای تأمین مالی، هم دولتها و هم کسبوکارها به ذخایر بزرگتری برای محافظت از خود در برابر بحرانها، محدود شدن ریسکپذیری و کاهش سرمایهگذاری برونمرزی نیاز دارند.
در نهایت، این پویاییها موجب وخامت فروپاشی اقتصادی خواهد شد، چراکه کشورها تأمین بودجه خود را به ادغام جهانی اولویت میدهند؛ اتفاقی که عبور موفق از رکود را دشوارتر میکند و کارایی جریانهای سرمایهای را کاهش میدهد.
باختباخت
با از دست رفتن حفاظت اقتصادی از سوی آمریکا، ارتباطات مالی جدید در سطح جهان شکل خواهد گرفت، اما این اتحادها پرهزینهتر و کمتر قابل اعتماد خواهند بود. کشورها بهسوی محافظت از خود میروند. با این حال، این تلاشها در مقایسه با ریسک عمومی تحت رهبری آمریکا، هزینه بیشتر و کارایی کمتری خواهند داشت.
این تغییر بدان معناست که منابع بهجای سرازیر شدن بهسوی سرمایهگذاری مفید، به محافظت در برابر ریسکها اختصاص مییابد؛ موضوعی که فرصتها برای رشد، نوآوری و گزینههای پیشروی مصرفکنندگان را کاهش میدهد.
در نتیجه این اتفاق، بهرهوری و درآمد واقعی بهشکل منفی تحت تأثیر قرار میگیرد، در حالیکه بازارهای نوظهور ممکن است با افزایش ریسکها، محافظت خود را از دست بدهند.
با این حال، چین نسبت به عمده کشورها وضعیت بهتری خواهد داشت و پیش از این هم اتکا به آمریکا برای تجارت، سرمایهگذاری و فناوری را کاهش داده است. با این حال، سوالاتی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا پکن میتواند بهشکل مطمئن بهعنوان یک حافظ جایگزین عمل کند یا به تقلید از مدل آمریکایی و شاید ارائه مدلی بدتر از آن خواهد پرداخت.
اینکه آمریکا به نام امنیت ملی به متحدین خود که بیشترین تأثیر را در رفاه اقتصادی ایالات متحده داشتهاند، آسیب میزند، در حالیکه این اقدامات اثر منفی بسیار کمتری بر چین دارند، یک وضعیت غمانگیز و مخرب است. به همین دلیل است که باور مقامات دولت ترامپ مبنی بر اینکه این اتحادهای نزدیک بهراحتی تغییر رویکرد نسبت به خود را قبول میکنند، یک اشتباه بزرگ است. این دولتها واقعبین هستند، اما این واقعگرایی نسبت به آنچه دولت ترامپ میخواهد، شکل متفاوتی خواهد داشت.
برای دههها، این کشورها به واشنگتن مزیت تردید را ارائه دادند. اما اکنون منفعت کمتری به آمریکا خواهند بخشید و اقدامات ترامپ، محیط اقتصادی چین را به کمترین میزان تغییر خواهد داد.
چشمانداز جدید
در این چشمانداز جدید، فرصتهایی وجود دارد. اما نقش اقتصاد آمریکا در آن کمتر و کمتر خواهد بود. نویدبخشترین احتمال این است که کشورهای اروپایی و آسیایی بهغیر از چین، به هم خواهند پیوست تا یک فضای جدید از ثبات نسبی را ایجاد کنند.
اتحادیه اروپا و «توافق جامع و مترقی برای مشارکت فرا پاسیفیک»، اتحادی که عمدتا متشکل از کشورهای هند و اقیانوسیه است، فرآیند جستوجوی اشکال جدیدی از همکاری را آغاز کردهاند.
در ماه ژوئن، اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این مذاکرات را بهعنوان تلاشی برای طراحی دوباره سازمان تجارت جهانی توصیف کرد تا به جهان نشان داده شود، میتوان مبتنی بر قوانین، با تعداد زیادی از کشورها تجارت آزاد داشت.
این اقتصادها میتوانند برای تضمین حقوق دوجانبه و ایجاد مکانیسمهایی برای حل مشاجرات تجاری، اقدامات بیشتری انجام دهند و نقدینگی خود را برای پاسخ به شوکهای مالی در یک جا قرار دهند. این کشورها ممکن است خواهان حفظ عملکرد و نفوذ صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی باشند و از این موسسات محافظت کنند.
اگر آنها بخواهند بخشی از باز بودن و ثبات پیشین اقتصاد جهانی را حفظ کنند، باید به ایجاد بلوکهایی با عضوهای منتخب اقدام کنند و به سراغ یک رویکرد کاملا چندجانبه نروند. این یک جایگزین ضعیف برای سیستمی است که آمریکا ریاست آن را بر عهده داشت، اما از اقتصادی که دولت ترامپ در حال ایجاد آن است، بسیار بهتر خواهد بود.
در مورد خود ایالات متحده، مهم نیست که چه تعداد معامله تجاری دوجانبه انجام دهد، مهم نیست که چه تعداد اقتصاد در ابتدا با هزینه بالا با واشنگتن همسو شوند، این کشور بهطور فزایندهای در تجارت و فناوری کنار گذاشته خواهد شد و کمتر قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات سرمایهگذاری و امنیتی سایر کشورها خواهد بود.
زنجیرههای تأمین ایالات متحده که دولت ترامپ ادعا میکند میخواهد آنها را تأمین کند، کمتر قابل اعتماد خواهند شد. پشت سر گذاشتن بخش بزرگی از جهان در حال توسعه نهتنها جریان مهاجران را افزایش میدهد و بحرانهای بهداشت عمومی را ایجاد میکند، بلکه مانع از بهرهبرداری ایالات متحده از فرصتهای بالقوه بازار خواهد شد.
اقدامات دولت ترامپ برای دفع سرمایهگذاری خارجی، استانداردهای زندگی ایالات متحده و ظرفیت ارتش آمریکا را کاهش میدهد. بِرندهای اروپایی، آسیایی و حتی برزیلی و ترکیهای احتمالا سهم بازار را به زیان شرکتهای آمریکایی به دست خواهند آورد، در حالیکه استانداردهای فنی برای محصولاتی مانند خودرو و فناوریهای خدمات مالی بهطور فزایندهای از هنجارهای ایالات متحده فاصله خواهد گرفت.
بسیاری از این پدیدهها تقویت خواهند شد و حتی پس از رفتن ترامپ از کاخ سفید، جبران آنها دشوار میشود.