به گزارش اکوایران، یادآوری سال 20027 برای سرمایه گذاران حرفهای آنها عصبانی میکند. 2007، سال بدی بود؛ پایانی بر «اعتدال بزرگ»،- دورهای طولانیمدت از تورم پایین و رشد اقتصادی پیوسته- که از دهه 1980 میلادی شروع شد و آغاز فشار بر بازارهای اعتباری که منجر به بحران مالی جهانی شد.
نشریه اکونومیست در گزارشی تحلیل میکند که سرمایهگذاران بدبینتر اکنون آسودگی خاطر پیش از بحران را نسبت به بازارهای اعتباری احساس میکنند. طی ماه گذشته میلادی، اختلاف میان بازده اوراق شرکتی و اوراق خزانهداری آمریکا به کمترین میزان خود از سال 2007 رسید.
اوراق جانک (اوراق پرریسک) در حال حاضر بازده اضافی 2.8 درصدی ارائه میدهند که بسیار پایینتر از میانگین 4.5 درصدی طی دو دهه اخیر است. تعداد کمی از اوراق قرضه شرکتی که توسط شرکتهایی نظیر مایکروسافت ارائه میشوند، بازدهی پایینتر از اوراق قرضه دولت آمریکا ارائه میدهند. بازار در حال حاضر انتظار شرایط ایدهآل را دارد؛ سرمایهگذاران فکر میکنند که ریسک نابسامانی در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
چشم بستن بر نشانههای بحران؟
سرمایهگذاران در حالی ریسک اتفاقات ناخوشایند را در سطح بسیار پایین میبینند که نگرانیها درباره اقتصاد آمریکا موجب فشار بر بخشهایی از بازارهای بدهی شده است. در تاریخ 10 سپتامبر (19 شهریور)، شرکت خدمات مالی «هولدینگ تریکالر» که یک وامدهنده خودرو است، اعلام ورشکستی کرد. این هولدینگ از سوی شرکت خدمات مالی «فیفت ترد بنک» (Fifth Third Bank) به فساد متهم شده است. فیفت تر بنک از طلبکاران هولدینگ تریکالر به حساب میآید.
سپس در تاریخ 28 سپتامبر (6 مهر) شرکت «فرست برندز» که یک تولیدکننده قطعات خودرو است، اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت از شبکهای از بدهیها به ارزش حداقل 10 میلیارد دلار پرده برداشت؛ در حال حاضر یک تحقیق داخلی در حال بررسی این موضوع است که آیا این شرکت از حسابهای دریافتنی - پولی که قرار بود از مشتریان دریافت شود - برای گرفتن وام از چندین وامدهنده، چندین بار استفاده کرده است یا خیر. بانک سرمایهگذاری «جفریز» و صندوق پوشش ریسک «میلنیوم منیجمنت» از جمله نهادهایی هستند که با زیان مواجه شدهاند.
اما وامدهی شرکتی تا چه اندازه دارای ریسک است؟ رونق در بازارهای جایگزین باعث شده است پاسخ به این سوال دشوار شود. بازار اعتباری خصوصی آمریکا که در پایان سال 2024 تقریبا 1.6 تریلیون دلار وام معوق داشت، اکنون تقریبا به اندازه بازار اوراق قرضه جانک آن است.
با انصراف بانکها از وامدهی دارای ریسک بیشتر پس از بحران مالی، اعتبار خصوصی با رشد چشمگیری همراه شد؛ موسسات جدید به دنبال بازدهی بالا در بازارهای غیرشفاف رفتند و حاضر بودند ریسکهای مرتبط با آن را تحمل کنند. این موضوع منجر به توافقات مالی فوقالعاده پیچیدهای شده که بسیاری از آنها فراتر از نظارت قانونگذاران و حتی موسسات دخیل است.
سرمایهگذاران بازارهای اعتباری خصوصی این روزها امیدوارند که ورشکستگیهای اخیر رویدادهایی منفرد باشند، نه سیگنالی در رابطه با بدتر شدن اوضاع، و دلیلی هم برای نگرانی دارند. بانک سرمایهگذاری «لینکلن اینترنشنال» اعلام کرده است که 11 درصد از شرکتهای فعال در بازارهای خصوصی از «پرداختهای غیرنقدی» استفاده میکنند، به این معنی که وامگیرندگان پرداخت بهره را به تعویق میاندازند و به جای آن به طلبکاران رسید بدهی (IOU) میدهند، که نسبت به 7 درصد در پایان سال 2021، با افزایش همراه شده است.
اقدامات مدیریت بدهی - بازسازی خلاقانه بدهی شرکتهایی که در حال ورشکستگی هستند - رایجتر شدهاند و نرخ ورشکستگی رسمی را پایینتر از حد معمول نگه داشتهاند. در همین حال، شرکتهای توسعه کسب و کار، ابزارهای مالی که سرمایه جذب میکنند تا در اعتبار خصوصی سرمایهگذاری کنند، از رونق افتادهاند. شاخص شرکتهای توسعه کسب و کار ثبتشده در بورس تاکنون در سال جاری 7 درصد کاهش یافته است.
نشانههایی از ضعف در اقتصاد آمریکا نیز دیده میشود، بهویژه در میان مصرفکنندگان کمدرآمد، که نشان میدهد ممکن است شرکتهای بیشتری تحت فشار قرار بگیرند. سهم بدهیهای خودرو که به مدت 90 روز یا بیشتر پرداخت نشدهاند، در سهماهه دوم سال 2025 به 5 درصد افزایش یافته است، که بالاترین میزان در پنج سال گذشته است.
فروش کامیونها که توسط سرمایهگذاران برای ردیابی اقتصادهای خردهفروشی و صنعتی آمریکا استفاده میشود، از نرخ سالانه 553 هزار دستگاه در ماه می 2023 که بالاترین سطح پس از همهگیری کووید-19 بود، به 422 هزار در ماه آگوست کاهش یافته است، که پایینترین میزان در پنج سال گذشته است. نرخ بیکاری بهطور ناگهانی افزایش یافته است. و این پیش از آن است که تاثیر سطوح جدید تعرفههای آمریکا بهطور کامل نمایان شود.
هشدار شرکت فیچ
شرکت رتبهبندی اعتباری فیچ خاطرنشان میکند که پیامدهای یک سقوط احتمالی نهتنها افزایش یافته است، بلکه دیگر محدود به شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ نیست. شرکتهای اعتباری خصوصی خود را به سرمایهگذاران کوچکتر، از جمله حسابهای بازنشستگی، میفروشند و در عین حال، بانکها و بیمهها وام بیشتری به آنها دادهاند.
تحلیلگران فیچ هشدار میدهند که ارتباط اعتبارات خصوصی با سیستم بانکی هنوز به اندازهای بزرگ نیست که بتواند مانند بازارهای اعتباری در سال 2007، خطری برای کل سیستم مالی ایجاد کند. اما حتی بدون بحران مالی، ورشکستگیها میتوانند اثرات گستردهای داشته باشند.
در سالهای 2015 و 2016، کاهش قیمت نفت منجر به وحشت در مورد اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکتهای انرژی شد. این فروش گسترده در سایر بخشهای بازار نیز رخ داد و اوراق قرضه شرکتهای کماعتبارتر با کاهش قیمت مواجه شد.
نگرانیها در مورد مصرفکنندگان کمدرآمد میتواند باعث ایجاد اتفاق مشابهی شود. حتی اگر سقوط اعتباری رخ ندهد باز هم خطرات دیگری برای سرمایهگذاران وجود دارد. با توجه به اینکه فاصله نرخهای بهره (اسپردها) در نزدیکی پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد، سود بالقوهای که در برابر ریسکی که سرمایهگذاران میپذیرند به دست میآید، بسیار ناچیز است. آرونوُف از شرکت مدیریت دارایی جیپی مورگان میگوید: در بازار سهام همه شیفته پتانسیل رشد هستند. اما در بازار بدهی، وقتی اسپردها در پایینترین سطوح تاریخی قرار دارند، مساله این است که چه زمانی سقوط رخ میدهد، نه اینکه آیا رخ میدهد. هیچکس نمیخواهد در چنین شرایطی مشغول جمع کردن سکههای خرد جلوی غلتک باشد.
