به گزارش اکوایران، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحلیلی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اعلام کرد که هرچند میزان اعتبارات اختصاصیافته به فصل «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و شکار» نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، اما کاهش سهم این بخش از کل اعتبارات امور اقتصادی نشاندهنده تضعیف نسبی جایگاه بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی است. این کاهش سهم برای دومین سال پیاپی در لوایح بودجه سنواتی رخ داده است.
بر اساس این گزارش، در جدول هدفمندسازی یارانهها نیز ردیفهایی برای حذف یارانه کالاهای اساسی و نان در نظر گرفته شده است، اما الزامات ضدتورمی این سیاستها در لایحه لحاظ نشده و اعتبار متناظری برای تداوم تولید نیز پیشبینی نشده است. به اعتقاد مرکز پژوهشهای مجلس، اجرای چنین سیاستی بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی لازم میتواند در سال ۱۴۰۵ به اختلال در امنیت غذایی جامعه منجر شود.
کاهش سهم کشاورزی در اعتبارات امور اقتصادی
در ساختار بودجهای کشور، اعتبارات دستگاهها در لایه نخست بر اساس امور مختلف دستهبندی میشود که یکی از مهمترین آنها «امور اقتصادی» است. در لایه دوم نیز این امور به فصلهای مختلف تقسیم میشوند که فصل «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و شکار» یکی از این فصلها محسوب میشود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای این فصل کد طبقهبندی ۷۰۴ و برای امور اقتصادی کد ۷۰۴۲ در نظر گرفته شده است.
بررسیها نشان میدهد اعتبارات هزینهای این فصل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰.۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که اعتبارات هزینهای کل امور اقتصادی حدود ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نیز برای فصل کشاورزی رشد ۲۳.۲ درصدی ثبت شده، در حالی که اعتبارات سرمایهای امور اقتصادی در مجموع ۳۵.۶ درصد افزایش یافته است.
به همین دلیل با وجود افزایش رقم اعتبارات، سهم این فصل از کل اعتبارات امور اقتصادی کاهش یافته است. این سهم از ۱۱.۲ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰.۳ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده است. به بیان دیگر سهم اعتبارات هزینهای و سرمایهای این بخش به ترتیب ۰.۷ و یک واحد درصد کاهش یافته است.
رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی
در بخش دستگاههای اجرایی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی نیز اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، اعتبارات هزینهای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه با افزایش ۶۳.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۱.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این وزارتخانه با رشد ۳۹.۴۵ درصدی به حدود ۲۳.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در مجموع، اعتبارات دستگاههای اجرایی فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به مقادیر مصوب سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. رشد اعتبارات عمومی و اختصاصی این بخش نیز به ترتیب ۴۳.۱ و ۸۷.۶ درصد برآورد شده است.
از نظر سهم دستگاهها از اعتبارات هزینهای، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه رازی و سازمان دامپزشکی کشور بیشترین سهم را در میان دستگاههای زیرمجموعه این بخش دارند. در بخش اعتبارات سرمایهای نیز سازمان شیلات ایران، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
ابهام در اهداف کمی برنامهها
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش به ساختار برنامههای اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده است. در این لایحه، همانند سال گذشته، برنامههای اجرایی همراه با اهداف کمی تعریف شدهاند. با این حال، این مرکز معتقد است بسیاری از این اهداف با تکالیف تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت تناسب ندارند.
به عنوان نمونه، برنامه اجرایی «ارتقای امنیت غذایی» که بیش از ۹۶ درصد از اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی را در بر میگیرد، تنها پنج نماگر شامل خرید تضمینی گندم، تأمین و نگهداری ذخایر راهبردی، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی، تأمین بذر و نهادههای کشاورزی و افزایش بهرهوری در واحد سطح تولید را در بر دارد. با این حال، تنها دو مورد از این نماگرها با تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم همخوانی دارد.
نگرانی درباره منابع بخش کشاورزی
در این گزارش همچنین به رقم پیشبینیشده برای پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی در جدول مصارف هدفمندسازی یارانهها اشاره شده است. این رقم حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به اعتقاد مرکز پژوهشها در عمل از منابع مرتبط با بخش کشاورزی تأمین میشود. به گفته این مرکز، خروج چنین منابعی در کنار سیاستهای سرکوب قیمتی میتواند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان این بخش وارد کند.
از سوی دیگر، حذف بندی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بانک کشاورزی را پیشبینی کرده بود، از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ارزیابی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان تأکید کرده است که برای حفظ جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و تقویت امنیت غذایی، لازم است در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس اصلاحاتی در ساختار اعتبارات، نحوه حمایت از تولید و منابع مالی این بخش انجام شود.
