اکوایران: یونان پس از بیش از یک دهه بحران مالی و دریافت چندین بسته نجات، اکنون توانسته است با اصلاحات اقتصادی بدهی‌های خود را به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۹ برساند و برای چندمین سال پیاپی مازاد بودجه ثبت کند.

به گزارش اکوایران، برآوردها نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های انباشته یونان اکنون به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسیده است؛  پیش از آنکه آشفتگی‌های مالی، این کشور را وادار به درخواست نخستین بسته نجات در بحران ده‌ساله‌اش کند.

به نوشته بلومبرگ، طبق پیش‌نویس بودجه یونان که در روز دوشنبه به پارلمان این کشور تقدیم شد، انتظار می‌رود بدهی عمومی این کشور به 145.4 درصد از تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری میلادی برسد و در سال 2026 بیش از پیش کاهش یابد. این سطح، بسیار پایین‌تر از رکورد بدهی ملی یونان در سال ۲۰۲۰ است که حدود ۲۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود، و همچنین کمتر از  ۱۴۷.۸ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۰ است،  که یونان نخستین بسته نجات مالی خود را دریافت کرد.

روند_کاهشی_بدهی_یونان_بدهی_نسبت_به_تولید_ناخالص_داخلی

احیای جایگاه مالی آتن و بازپرداخت زودهنگام بدهی‌ها

این اعداد نقطه عطف دیگری در احیای یونان به عنوان یک وام گیرنده است. این کشور پیش از این توانسته است رتبه سرمایه‌گذاری خود را بازیابد، وام‌های مربوط به کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را پیش از موعد به‌طور کامل پرداخت کند و قصد دارد در رابطه با سایر وام‌های نجات مالی که از کشورهای اروپایی دریافت کرده است، همین کار را انجام دهد. در نتیجه این اتفاق، مقامات یونان در حال حاضر نرخ بدهی 137.6 درصدی را برای سال آینده میلادی متصور شده‌اند.

این پیشرفت‌ها در حال حاضر اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند چراکه یکی از بزرگ‌ترین کشورهایی که به یونان در زمان بحران کمک کرد، در حال حاضر خود با مشکلات مالی مواجه است. آشفتگی سیاسی فرانسه  روز دوشنبه عمیق‌تر شد، زیرا سباستین لکورنو، نخست‌وزیر این کشور، از سِمت خود کناره‌گیری کرد؛ اقدامی که باعث شد فاصله بازدهی اوراق قرضه این کشور با بدهی‌های آلمان به بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۴ برسد.

بیشتر بخوانید
پاداش اصلاحات اقتصادی؛ ارتقای رتبه اعتباری یونان

اکوایران: یونان که زمانی به‌دلیل بحران بدهی در آستانه ورشکستگی قرار داشت، اکنون با تداوم اصلاحات اقتصادی و انضباط بودجه‌ای، بار دیگر از سوی موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است.

یونان با عملکرد فراتر از اهداف مالی تعیین‌شده، توانسته است به‌سرعت وضعیت بدهی‌های خود را بهبود بخشد. این کشور در سال ۲۰۲۵ برای چهارمین سال پیاپی به این روند ادامه خواهد داد و اکنون انتظار دارد مازاد بودجه‌ای معادل ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود داشته باشد. این درحالی است که هدف اولیه این کشور کسری 0.6 درصدی بود؛  پیش‌نویس بودجه یونان نیز برای سال آینده میلادی، کسری 0.1 درصدی را پیش‌بینی می‌کند.

درخشش بودجه یونان در مقایسه با فرانسه و منطقه یورو

دستاوردهای مالی این کشور نه‌تنها در مقایسه با فرانسه، بلکه با بیشتر منطقه یورو در تضاد شدید قرار دارد. در سال 2024، یونان یکی از 6 کشور اتحادیه اروپا بود که مازاد بودجه ثبت کرد.

درآمدهای بالاتر از حد انتظار به نخست وزیر یونان این امکان را داده است که  کاهش‌های مالیات و سایر اقدامات حمایتی مالی را اعلام کند تا افزایش هزینه‌های زندگی را که طبق نظرسنجی‌ها همچنان مهم‌ترین مشکل شهروندان است، کاهش دهد.

انتظار می‌رود اقتصاد یونان در سال جاری میلادی  رشد 2.2 درصدی را ثبت کند که کمی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است، اما همچنان بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال 2026 نیز 2.4 درصد پیش‌بینی شده است.

رشد سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی؛ مرحله تازه احیای یونان

دولت یونان بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تقویت اقتصاد و کاهش بیکاری تمرکز کرده است. پیش‌نویس بودجه 2026 یونان پیش‌بینی می‌کند که سرمایه‌گذاری‌ در سال 2025 میلادی به میزان 5.7 درصد و در سال آینده 10.2 درصد رشد کنند؛ نرخ بیکاری نیز از 9.1 درصد در سال جاری به 8.6 درصد در سال 2026 کاهش یابد و تورم از 2.6 درصد در سال 2025 میلادی به 2.2 درصد برسد.تولید ناخالص داخلی نیز در سال 2026 تقریبا 261 میلیارد یورو (304 میلیارد دلار) پیش‌بینی می‌شود.

در پی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، یونان یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای اروپایی بود. کسری بودجه سنگین، نظام مالیاتی ناکارآمد و هزینه‌های عمومی بالا باعث شد این کشور در سال ۲۰۱۰ عملا به مرز ورشکستگی برسد و برای دریافت بسته‌های نجات مالی به اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول متوسل شود. در ازای این کمک‌ها، دولت یونان مجبور شد برنامه‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی از جمله کاهش حقوق، افزایش مالیات‌ها و اصلاحات ساختاری در بخش عمومی را اجرا کند.

 یونان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های دولتی در میان کشورهای اروپایی را داشت. در جریان اصلاحات، بسیاری از ادارات ادغام یا منحل شدند، استخدام‌های جدید محدود شد و بخشی از کارکنان مازاد بازنشسته یا تعدیل شدند.دولت بسیاری از بنگاه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و شرکت‌های خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا هم درآمد ایجاد کند و هم کارایی افزایش یابد. بازنشستگی زودهنگام محدود شد و سهم پرداختی کارکنان و کارفرمایان افزایش یافت تا صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی نجات پیدا کنند.سیاست‌هایی که گرچه اعتراض‌های اجتماعی گسترده‌ای را در پی داشت، اما در نهایت زمینه را برای بازسازی مالی و بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم کرد.