به گزارش اکوایران، موسسه رتبهبندی اسکوپ ریتینگز (Scope Ratings) رتبه اعتباری ایالات متحده را پس از بیش از سه هفته بنبست بر سر بودجه دولت در واشنگتن، یک پله کاهش داد.
بر اساس گزارشی از بلومبرگ، بزرگترین اقتصاد جهان اکنون توسط این شرکت مستقر در برلین با رتبه -AA ارزیابی میشود. اسکوپ پیشتر در آغاز تعطیلی دولت، نسبت به خطرات ناشی از بنبست در کنگره برای چشمانداز اقتصادی آمریکا هشدار داده بود. این رتبه سه پله پایینتر از بالاترین درجه اعتباری این شرکت است.
این موسسه در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد: «تداوم وخامت در شرایط مالی عمومی و تضعیف استانداردهای حکمرانی، موجب این کاهش رتبه شدهاند.»
این موسسه رتبهسنجی افزود: «تضعیف استانداردهای حکمرانی، پیشبینیپذیری سیاستگذاری در آمریکا را کاهش میدهد، خطر اشتباهات سیاسی را بالاتر میبرد و توانایی کنگره برای حل چالشهای ساختاری مالی کشور را محدود میکند.»
ارزیابی موسسه اسکوپ اکنون دو پله پایینتر از رتبههای ارائهشده توسط سه رقیب بزرگ آن یعنی موسسات فیچ، مودیز و اساندپی گلوبال قرار دارد. این شرکت همراه با سه موسسه رتبهسنجی مذکور و بههمراه مورنینگاستار دیبیآراس، از معدود نهادهایی هستند که بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی وضعیت اقتصادی از آنها استفاده میکند. اسکوپ تنها موسسه رتبهسنجی اروپایی در این فهرست است.
این اقدام موسسه رتبهسنجی اسکوپ لکهای دیگر بر سابقه اعتباری ایالات متحده در زمانی است که مسیر مالی دولت تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ زیر ذرهبین قرار گرفته است. ایالات متحده در ماه می گذشته، پس از کاهش رتبه از سوی مودیز، آخرین رتبه ممتاز خود را نزد سه موسسه بزرگ رتبهسنجی جهان از دست داد.
صندوق بینالمللی پول (IMF) هفته گذشته پیشبینی کرد که نسبت بدهی ناخالص آمریکا به تولید طی چهار سال آینده به 140 درصد برسد؛ که نشان دهنده افزایشی 15 درصدی نسبت به سال 2025 است. این شرایط باعث میشود سطح بدهی آمریکا بالاتر از تمامی کشورهای اروپایی، از جمله ایتالیا و یونان که پیشتر با بحران مالی مواجه بودند، قرار بگیرد.
موسسه اسکوپ نخستینبار در سال 2023 چشمانداز رتبه اعتباری آمریکا را منفی اعلام کرد و از آن زمان تاکنون این وضعیت را حفظ کرده است.
آیکو زیورت، از تحلیلگران موسسه اسکوپ، در نخستین روز از ماه جاری میلادی هشدار داد که بنبست ناشی از تعطیلی دولت تاثیری منفی بر اعتبار مالی آمریکا دارد و در حالیکه احتمال نکول بدهی به دلیل اختلافات سیاسی پایین است، اما خطر آن در حال افزایش است.
