به گزارش اکوایران، پافشاری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه نرخ بهره عامل تورم است و اعمال فشار بر بانک مرکزی کشور برای کاهش نرخ بهره، اقتصاد ترکیه را وارد یکی از بحرانیترین دورههای چند دهه اخیر کرد.
در سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی ترکیه به دستور اردوغان نرخ بهره را از ۱۹ به ۱۴ درصد کاهش داد، آن هم در شرایطی که تورم رو به افزایش بود. نتیجه، جهش تورم تا سطح بیسابقه ۸۵ درصد در سال ۲۰۲۲ بود. مردم برای حفظ ارزش داراییهایشان به خرید دلار و طلا روی آوردند، صفهای طولانی مقابل صرافیها شکل گرفت و ارزش لیر بهسرعت سقوط کرد.
تورم افسارگسیخته و افزایش هزینههای زندگی نارضایتی عمومی را بالا برد، اما اردوغان در انتخابات ۲۰۲۳ بار دیگر پیروز شد. او برای بازسازی اعتماد بازارها، محمد شیشمک، وزیر دارایی پیشین و تکنوکرات مورد اعتماد سرمایهگذاران را به دولت بازگرداند. از آن زمان، سیاستهای اقتصادی واقعگرایانهتری در پیش گرفته شد و بانک مرکزی نرخ بهره را تا ۵۰ درصد افزایش داد.
اگرچه تورم از اوج خود فاصله گرفته و به حدود ۳۳ درصد رسیده است، فشار قیمتی همچنان سنگین است. در عین حال، بحرانهای سیاسی مانند بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، نشان میدهد که اردوغان هنوز آماده است برای حفظ قدرت سیاسی، استقلال نهادها را قربانی کند.
