به گزارش اکوایران، اگر به اطراف هند نگاه کنید، در هر سو میتوان نشانههایی از آشفتگی دید.
در نپال، همسایه هند، اعتراضات نسل Z به دلیل نابرابری در سال جاری میلادی آغاز شد. در حالیکه مردم نپال با بحران بیکاری مواجهند، فرزندان مقامات زندگی و سفرهای لوکس خود را در اینستاگرام به رخ میکشیدند. در بنگلادش، دیگر همسایه هند نیز دانشجویان در سال گذشته انقلابی را رهبری کردند که منجر به سرنگونی شیخ حسینه، نخستوزیر کشور شد. در جنوب هند،مردم سریلانکا در سال 2022 به کاخ ریاستجمهوری هجوم بردند و گوتابایا راجاپاکسا، رئیسجمهور وقت را فراری دادند. و در غرب، پاکستان با اعتراضات حامیان نخستوزیر پیشین و زندانی این کشور روبهروست.
اما این شرایط در هند وجود ندارد. بزرگترین اقتصاد جنوب آسیا به شکل بهتآوری باثبات است. هند در سال 2025 هم قربانی جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، بوده است و هم با پاکستان مسلح به سلاح اتمی وارد درگیری شد.
اما اقتصاد هند به این بحرانها بیتوجه بوده است. بنگلادش، نپال، سریلانکا و پاکستان همگی در برنامه وامهای صندوق بینالمللی پول شرکت دارند.
در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله هند کمتر از 7 درصد است که کمی پایینتر از ابتدای سال جاری میلادی و بسیار پایینتر از بازده 12 درصدی این اوراق در پاکستان و سریلانکا است. ذخایر ارزی هند در سطح حدود 700 میلیارد دلار یا 18 درصد از GDP این کشور است که برای 11 ماه واردات کافی است. رشد اقتصادی سالانه این کشور نیز بین 6 تا 8 درصد قرار دارد.
تحول هند از بحران دیروز تا ثبات امروز
اما هند همیشه مانند امروز باثبات نبوده است. از زمان استقلال از بریتانیا در سال 1947، این کشور مرتبا با مشکلات تراز پرداختها مواجه بوده است. در سال 1965 و در جنگ با پاکستان که به دنبال آن خشکسالی ویرانگری رخ داد، هند به کمکهای غذایی وابسته شد و در ازای این کمکها، دهلی نو توسط واشنگتن مجبور شد ارزش روپیه را کاهش دهد.
در سال 1991، افزایش شدید قیمت نفت به دلیل جنگ خلیج فارس و همچنین قطع ارسال وجه توسط کارگران در کویت، رخداد منفی دیگری را رقم زد. حتی تا سال 2013، هند همچنان در چنگال سرمایه جهانی اسیر بود. بانک مورگان استنلی، این کشور را در کنار برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه، در گروه «پنج کشور شکننده» بازارهای نوظهور قرار داده بود؛ همه این کشورها در برابر افزایش نرخ بهره آمریکا آسیبپذیر بودند.
حل مشکلات قبل از وقوع بحران
زمانی که فدرال رزرو آمریکا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تصمیم گرفت خرید اوراق قرضه و اوراق رهنی را بهتدریج کاهش دهد، ارزش روپیه هند در فاصله مه تا اوت حدود ۲۰ درصد سقوط کرد.در نتیجه، دولت هند بانکها را مجبور کرد وامهای بد را تشخیص دهند و کدهای ورشکستگی را اصلاح کنند. این اتفاق باعث شد میزان وامهای بد در هند از سطح 15 درصد در سال 2018 به 3 درصد در سال جاری میلادی برسد.
احتیاط مالی هم به هند کرده است. بحران اخیر سریلانکا ناشی از کاهش مالیاتهای بدون پشتوانه و کسری بودجه ناشی از چاپ پول بود. هند دارای کسری بودجه دوگانه است، هم مالی و هم حساب جاری. اما این کشور توانسته است کسری بودجه خود را از 9 درصد در ابتدای همهگیری کووید-19 به کمتر از 5 درصد برساند.
دولت هند قصد دارد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را تا سال 2031 میلادی از 57 درصد به 50 درصد برساند. اگرچه صادرات تولیدی چندان رونقی نداشته است، اما درآمد حاصل از صادرات خدمات - عمدتا برونسپاری فرآیندهای تجاری و فناوری اطلاعات - اکنون به 15 درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد که نسبت به 11 درصد در یک دهه پیش افزایش یافته است و این امر وابستگی هند به جریان سرمایه خارجی را کاهش داده است.
آسیبپذیری دیرینه هند نسبت به قیمتهای بالای نفت، در سالهای اخیر کاهش یافته است. بخشی از این موضوع به دورانی از کاهش قیمت نفت بر میگردد که اکنون در آن قرار داریم، اما علت دیگر آن به گامهای دولت و صنعت در جهت کاهش وابستگی مربوط میشود.
ذخایر استراتژیک نفت و افزایش ظرفیت پالایش موجب تقویت تابآوری شدهاند، در حالیکه واردات گسترده نفت خام دارای تخفیف روسیه باعث شد هند در سال گذشته میلادی بتواند براساس تخمینها حدود 8 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را حفظ کند.
چرا هند به سرنوشت همسایگان دچار نشد؟
با اینحال، ثبات نسبی اقتصادی هند به تنهایی دلیل عدم وجود اعتراضات گسترده جوانان را توضیح نمیدهد. بیکاری ساختاری همچنان یک نگرانی است: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در سال گذشته میلادی به 29 درصد رسید و بسیاری از جوانان سالها را صرف آماده شدن برای امتحانات رقابتی دولتی میکنند. برخی دیگر، مشاغل موقت ناامن دارند یا بیکار هستند. با این حال، نارضایتی به ناآرامیهای سیاسی بزرگ تبدیل نشده است.
نکته مهم این است که بسیاری از هندیها هنوز معتقدند که آینده بهتر خواهد بود و نظرسنجیها نشاندهنده افزایش خوشبینی به بهبود استانداردهای زندگی در عرض پنج سال است. این امید آیندهنگرانه به حفظ ثبات اجتماعی در طول گذارهای اقتصادی دشوار کمک میکند.
