به گزارش اکوایران، شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، هفته گذشته با حمله به ارقام رشد اغراقآمیز این کشور، وعده داد که با پروژههای «بیپروا»ای که هدفی جز نمایش نتایج ظاهری ندارند، برخورد خواهد کرد. رئیسجمهوری چین اعلام کرد تمام برنامهها باید بر اساس حقایق تعریف شوند و هدف آنها، رشد مطلوب و واقعی و بدون اغراق باشد که کیفیت بالا و توسعه پایدار را تضمین میکنند.
به نوشته بلومبرگ، شی افزود: «افرادی که با نهایت بیاحتیاطی، با حالت تهاجمی و بدون در نظر گرفتن حقیقت، درخواستهای اضافی مطرح میکند یا منابع را بدون ملاحظه مورد بهرهبرداری قرار میدهند، باید با شدیترین حالت ممکن پاسخگو باشند»؛ شی با استفاده از لحن شدید، خواستار کیفیت در دستاوردهای اقتصادی شده است و موضوعاتی مانند گسترش آشفته نمایشگاهها و مجمعهای محلی، ارقام غیرواقعی، آغاز پروژههای ساختگی ساختوساز و پارکهای صنعتی که بیجهت بزرگ شدهاند را در فهرست اقدامات اشتباه قرار داده است.
نگرانیهای رهبر چین درباره مسیر دومین اقتصاد بزرگ جهان
این اظهارات مستقیم و مخصوص، بازتابدهنده نگرانیهای رهبر چین درباره کیفیت رشد در تولید ناخالص داخلی (GDP) و استفاده از منابع مالی است، چراکه افزایش بدهی محلی باعث شده است توانایی دولت برای خرج پول به شکل منفی تحت تأثیر قرار بگیرد.
رئیسجمهوری چین همچنین گفت: «مقامات نباید تنها بر اساس ارقام رشد GDP مورد ارزیابی قرار بگیرند، بلکه دستاوردهای آنها در زمینه اطمینان از رفاه مردم و حفظ ثبات نیز مهم است. آنچه آنها برای ایجاد یک شالوده مطلوب برای اقتصاد در بلندمدت انجام میدهند، به اندازه نقش آنها در رشد تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد.»
به نظر میرسد که این اظهارات نشان میدهد که شی خواستار یک شکل جدید سنجش برای ارزیابی مقامات محلی است. در سالهای اخیر، عملکرد اقتصاد به ویژه ارقام کوتاهمدت رشد، عامل اصلی در زمینه تصمیمات ارتقای مقامات چینی بوده است. در حالیکه این اتفاق در دهههای اخیر به چین کمک کرد به رشد سریع دست یابد، نکته منفی درباره این موضوع یعنی انباشت بدهیهای محلی و تولید بیش از حد به دلیل هجوم به صنایع مشابه، در سالهای اخیر برجسته شدهاند. به عنوان نمونههایی مثبت از دستاوردهایی که مزایای بلندمدت دارند، رئیسجمهوری چین به موفقیتها در اکتفا به خود در حوزه فناوری، بهبود کیفیت هوا و رشد انرژیهای تجدیدپذیر اشاره داشت. او اعلام کرد که پیشرفت در این حوزهها به لطف تلاشهای مدوام به ارمغان آمده است.
رهبر چین همچنین هشدار داد که باید از سرمایهگذاری ناکارآمد که منجر به رها شدن پروژهها به محض تکمیل میشود، جلوگیری شود. او از مقامات درخواست کرد به رکود اخیر در سرمایهگذاری توجه دقیقی داشته باشند. سرمایهگذاری داراییهای ثابت در 11 ماه اول امسال 2.6 درصد کاهش یافت و آن را در مسیر اولین کاهش سالانه از سال 1998 قرار داد. این اظهارات مشابه اظهارات شی جینپینگ در اوایل امسال است، زمانی که او مقامات محلی را به خاطر تمرکز بر صنایع نوظهور یکسان مانند هوش مصنوعی و خودروهای برقی سرزنش کرد و به طرح این پرسش پرداخت که آیا همه استانها باید صنایع مشابهی را گسترش دهند؟
ترسیم سیاستهای اقتصادی 2026
دو نشست در ماه جاری میلادی میتواند برای اقتصاد چین بسیار مهم باشد. کنفرانس مرکزی کار اقتصادی (CEWC) که به تازگی به پایان رسیده و گردهمایی سالانه رهبران که مسیر سیاستهای اقتصادی در سال 2026 را تعیین میکند.در همین حال، در جلسهای در 10 دسامبر (19 آذر)، شرکت وانکه که زمانی دومین توسعهدهنده بزرگ املاک در چین بود، از طلبکاران خود درخواست یک سال اضافی برای بازپرداخت اوراق قرضهای کرد که به زودی سررسیدشان فرا میرسد. نشست وانکه نشانه دیگری است که رکود املاک چین، منبع بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور، هنوز به پایان نرسیده است.
به نوشته اکونومیست، اما کنفرانس پکن نشان داد که رهبران چین موضوعات دیگری را در ذهن خود دارند. یکی از دغدغههای آنها خوداتکایی فناوری است و با این معیار، سال گذشته موفقیتآمیز بوده است. دیپسیک، یک شرکت هوش مصنوعی چینی، نشان داده است که این کشور میتواند با وجود محدودیتهای قدرت محاسباتی خود، با بهترین مدلهای هوش مصنوعی آمریکا رقابت کند. همچنین 10 سال پس از راهاندازی طرح «ساخت چین 2025»، این کشور به راحتی از اهداف خود برای بومیسازی ساخت خودروهای برقی و صنعت انرژیهای تجدیدپذیر فراتر رفته است.
اهرم اقتصادی
این کشور تسلط خود را در عناصر خاکی کمیاب، عناصر حیاتی مورد استفاده در آهنرباهای قدرتمند و سایر اجزای تولیدی، به یک سلاح اقتصادی موثر تبدیل کرده است. این امر به این کشور کمک میکند تا از تلاشهای بیشتر غرب برای قطع دسترسیاش به تراشههای پیشرفته و سایر اقلام فناوری که هنوز نمیتواند تولید کند، جلوگیری نماید.
به نظر میرسد دولت آمریکا اکنون بیشتر تمایل دارد تا کنترلهای فناوری بر چین را کاهش دهد. در 8 دسامبر، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، گفت که به چین اجازه میدهد تراشههای H200 شرکت آمریکایی انویدیا را خریداری کند. با وجود اینکه این تراشهها کاملا پیشرفته نیستند، اما بسیار قدرتمندتر از هر تراشهای به حساب میآیند که آمریکا قبلا به چین فروخته است. دفتر سیاسی حزب کمونیست در جلسهای در همان روز با افتخار اعلام کرد قدرت سخت چین در اقتصاد، علم و فناوری به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
رکوردشکنی مازاد تجاری چین
رشد و پیشرفت فناوری چین همچنین به انعطافپذیری شگفتانگیز صادرات آن کمک کرده است. طبق اعلام اداره گمرک این کشور، مازاد تجاری کالاهای این کشور در 11 ماه اول سال از 1 تریلیون دلار فراتر رفته که یک رکورد بیسابقه محسوب میشود. چنین مازاد چشمگیری در بهار که ترامپ تعرفه برخی از کالاهای چینی را به بیش از 145 درصد افزایش داد، بعید به نظر میرسید.
اما حتی با کاهش صادرات چین به آمریکا، فروش این کشور به سایر نقاط جهان بیش از پیش باعث جبران محدودیت صادرات به آمریکا شده است. شرکتهای چینی بازارهای جدیدی برای جایگزینی آمریکا پیدا کردند و آنها مسیرهای جدید و غیرمستقیمتری برای رسیدن به آمریکا یافتند و بالاترین تعرفهها را در طول مسیر دور زدند. به گفته بانک گلدمن ساکس، تا 70 درصد از فروش اضافی چین در سال جاری میلادی به اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسهآن)، در واقع شامل کالاهای چینی است که به شکل غیرمستقیم از طریق این کشورها به سوی آمریکا روانه شدهاند.
با این حال، مازاد چین را نمیتوان تنها به سرسختی صادرکنندگان آن نسبت داد. این مازاد همچنین نشاندهنده ضعف هزینههای خود چین است. واردات در 11 ماه اول امسال در مقایسه با سال قبل، بر حسب دلار کاهش یافته است. آدام ولف از شرکت مشاوره Absolute Strategy Research خاطرنشان میکند که هزینههای سرمایهگذاری چین، به ویژه در بخش ساختوساز که تمایل به واردات دارد، رو به کاهش است.
ادامه کابوس رکود بخش مسکن
فروش آپارتمانهای نوساز از زمان اوج خود در سال 2021 حدود 50 درصد کاهش یافته، در حالیکه صادرات تقریبا یکسوم افزایش یافته است. کاهش قیمت مسکن به ثروت و اعتماد خانوارها آسیب جدی وارد کرده و هزینههای مصرفکننده را کاهش داده است. طبق برآوردها، رکود مسکن چین ممکن است حدود 100 تریلیون یوآن (14 تریلیون دلار) از ثروت املاک را در طول چهار سال از بین برده باشد. در نتیجه، تورمزدایی تثبیت شده و قیمت درب کارخانه برای 38 ماه متوالی سال به سال کاهش یافته است.
تورمزدایی با کاهش هزینههای تولید، کالاهای چینی را در سطح بینالمللی رقابتیتر کرده است. همچنین این موضوع بانک مرکزی چین را مجبور کرده نرخ بهره را پایینتر از نرخ بهره در اکثر اقتصادهای دیگر نگه دارد و به ضعیف ماندن یوآن نیز کمک کرده است. با توجه به تورم و الگوهای تجاری، ارزش پول ملی چین اکنون حدود 10 درصد کمتر از میانگین 10 ساله خود است و به صادرکنندگان مزیت بیشتری میدهد.
صادرات قوی، مزیت و ضعف همزمان
با این حال، قدرت صادرات چین هم نشانه و هم علت مشکلات داخلی آن است. صادرات قوی به اقتصاد اجازه داده است که بدون محرک مالی چشمگیر یا تلاش قاطع برای اصلاح بازار املاک، به هدف رشد حدود 5 درصدی دولت نزدیک بماند. سیاستگذاران از برداشتن گامهای پرهزینه برای تثبیت مسکن خودداری کردهاند، زیرا صادرات همچنان از رشد حمایت میکند. تحلیلگران معتقدند که بازار مسکن ممکن است تا زمانی که صادرات دیگر نتواند اقتصاد را به حرکت درآورد، به طور کامل به کف خود نرسد.
واکنشهای دولت تاکنون محتاطانه و تدریجی بوده است. به دولتهای محلی اجازه داده شده است تا اوراق قرضه بیشتری برای خرید زمین یا خانههای فروختهنشده منتشر کنند و برخی از شهرها طرحهایی را برای تشویق به ارتقاء مسکن آزمایش کردهاند. سیاستهای متمرکز بر مصرفکننده، مانند یارانه برای معاوضه، مشوقهای زایمان، پیشدبستانی رایگان و حمایت از وام مصرفکننده، برای احیای اعتماد ناکافی بودهاند. در همین حال، دولتهای محلی فاقد ظرفیت مالی برای اقدام در مقیاس بزرگ هستند.
تأخیر در اقدام، خطراتی را به همراه دارد: کاهش قیمتها بار بدهی را افزایش میدهد، تورم منفی طولانیمدت میتواند انتظارات بدبینانه را تثبیت کند و تقاضای خارجی ممکن است با کاهش نرخ بهره جهانی یا افزایش موانع تجاری تضعیف شود. اگر صادرات کاهش یابد، چین ممکن است مجبور شود تقاضای داخلی را تحریک کند که احتمالا با هزینهای حتی بیشتر از اقدام زودتر در این خصوص همراه خواهد شد.
