به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، آنچه در افغانستان بعد از سال ۲۰۲۱ رخ داده، یک نمونه تاریخی نادر است؛ در حالی که انتظار میرفت پس از خروج آمریکا و به قدرت رسیدن طالبان، با قطع دسترسی به ذخایر ارزی و تحریمهای بینالمللی، اقتصاد به سمت یک ابرتورم (مانند زیمبابوه یا ونزوئلا) حرکت کند، دادههای بانک جهانی نشان میدهند که نرخ تورم در سال 2023 به منفی ۹.۱ درصد رسیده و این روند نزولی در سال ۲۰۲۴ نیز تداوم یافته است. پدیدهای که البته نه نشانهای از سلامت اقتصادی، بلکه علامتدهنده یک «تعادل در سطح پایین» و انجماد فعالیتهای اقتصادی است.
برای درک چرایی این رخداد، نخست باید مکانیسم انتقال نرخ ارز را به عنوان متغیر توضیحی اصلی در اقتصاد به شدت وابسته به واردات افغانستان مورد توجه قرار دهیم.
افغانستان کشوری است که کسری تجاری ساختاری عظیمی دارد و بخش عمده سبد مصرفی خانوار، از مواد غذایی اساسی گرفته تا سوخت و منسوجات، از طریق واردات تأمین میشود؛ بنابراین، همبستگی میان ارزش پول ملی (افغانی) و نرخ تورم داخلی نزدیک به یک است.
برخلاف پیشبینیهای مدلهای استاندارد که سقوط آزاد ارز را پس از تغییر رژیم سیاسی محتمل میدانستند، ارزش «افغانی» در طول سال ۲۰۲۳ نه تنها حفظ شد، بلکه در برابر دلار آمریکا حدود ۲۷ درصد تقویت گردید و به یکی از بهترین عملکردها در میان ارزهای جهانی بدل شد. این تقویت ارزش پول ملی، موتور اصلی تورم منفی بوده است، زیرا با کاهش هزینه واردات (بر حسب ارز محلی)، سطح عمومی قیمتها را به پایین کشیده است.
تقویت ارزش پول ملی افغانستان
اما ریشه این تقویت ارزی در کجاست؟ پاسخ در تعامل دو نیروی متضاد نهفته است؛ از یک سو، تزریق مداوم و فیزیکی بستههای دلار توسط سازمان ملل متحد (تحت عنوان کمکهای بشردوستانه) که تخمین زده میشود در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار (هفتهای ۴۰ تا ۸۰ میلیون دلار) رسیده باشد، و از سوی دیگر، عدم افزایش نقدینگی افغانی توسط حکومت طالبان.
بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان، با برگزاری حراجهای منظم دلار، ارزهای ورودی را به بازار تزریق کرده و در مقابل، حجم عظیمی از نقدینگی افغانی را از گردش خارج میکند. این مکانیسم، عملاً منجر به کاهش پایه پولی یا رشد بسیار کند آن شده است.
افزون بر این، صدور فرامین سختگیرانه مبنی بر ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی در معاملات داخلی، تقاضای معاملاتی برای افغانی را به شدت افزایش داده است. در شرایطی که عرضه افغانی محدود شده (به دلیل سیاستهای انقباضی و عدم چاپ اسکناس جدید در حجم وسیع) و تقاضا برای آن (به دلیل اجبار قانونی) افزایش یافته، قیمت تعادلی پول ملی بالا رفته است.
این «قدرت خرید مصنوعی» پول ملی، مستقیماً به کاهش قیمت کالاها در بازار منجر شده است، اما این کاهش قیمت، ناشی از افزایش بهرهوری تولید نیست، بلکه ناشی از دستکاری متغیرهای پولی در یک اقتصاد بسته است.
فروپاشی تقاضا
با این حال، تقلیل تورم منفی صرفاً به متغیر نرخ ارز، نادیده گرفتن سمت دیگر معادله، یعنی فروپاشی تقاضای کل است. اقتصاد افغانستان پس از سال ۲۰۲۱، با یک شوک درآمدی مواجه شد. توقف ناگهانی کمکهای توسعهای (که حدود ۷۵ درصد مخارج عمومی دولت جمهوری را تأمین میکرد)، خروج صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و طبقه متوسط دارای قدرت خرید، و انقباض شدید بخش خدمات، موجب شد تا منحنی تقاضای کل به شدت به سمت چپ جابهجا شود.
تورم منفی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بازتابی از فقر گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. زمانی که مصرفکنندگان درآمدی برای خرج کردن ندارند، فروشندگان و تجار برای تخلیه موجودی انبار خود و حفظ جریان نقدینگی، ناچار به کاهش قیمتها میشوند.
گزارشهای بانک جهانی تأیید میکند که با وجود کاهش قیمت مواد غذایی، درصد خانوارهایی که توانایی تأمین نیازهای اولیه غذایی خود را دارند، کاهش معناداری یافته است، که این خود گواهی بر این مدعاست که «ارزانی» فعلی، ناشی از عدم توانایی خرید است نه وفور کالا. این پدیده را میتوان نوعی «رکود تورمزدا» نامید که در آن کاهش قیمتها با کاهش فعالیتهای اقتصادی و اشتغال همراه است.
در این سناریو، انتظارات تورمی نیز نقش مهمی ایفا میکنند؛ زمانی که فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان انتظار کاهش بیشتر قیمتها را دارند، خریدهای غیرضروری خود را به تعویق میاندازند (اثر تعویق مصرف)، که این خود فشار نزولی بر قیمتها را تشدید میکند و اقتصاد را در معرض خطر افتادن در یک «مارپیچ تورم منفی» قرار میدهد.
شوک منفی ممنوعیت کشت خشخاش
عامل سوم و بسیار حیاتی که در تحلیلهای اقتصاد سیاسی افغانستان اغلب مورد غفلت قرار میگیرد، شوک منفی درآمدی ناشی از ممنوعیت کشت خشخاش است. بر اساس گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل، فرمان ممنوعیت کشت خشخاش توسط رهبری طالبان، منجر به کاهش ۹۵ درصدی تولید تریاک در سال ۲۰۲۳ شد. این اقدام، اگرچه از منظر بینالمللی و مبارزه با مواد مخدر مثبت ارزیابی میشود، اما از منظر اقتصاد خرد روستایی، منجر به حذف ناگهانی بیش از یک میلیارد دلار درآمد از جیب کشاورزان و کارگران روستایی شد.
اقتصاد روستایی افغانستان که موتور محرک تقاضا برای کالاهای مصرفی و نهادهها بود، ناگهان خشکید. این کاهش شدید درآمد در بخش کشاورزی (که بخش عمده اشتغال کشور را تشکیل میدهد)، اثر ضریب فزاینده معکوس داشت و تقاضا برای سایر کالاها و خدمات را در سراسر کشور کاهش داد، و به فشار نزولی بر قیمتها دامن زد.
اثر بازارهای جهانی بر اقتصاد افغانستان
علاوه بر عوامل داخلی، نمیتوان از تأثیر روندهای جهانی قیمتها چشمپوشی کرد. سال ۲۰۲۲ سال اوجگیری قیمتهای جهانی انرژی و مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین بود که تورم افغانستان را نیز شعلهور کرد. اما در سال ۲۰۲۳، بازارهای جهانی کامودیتیها آرام گرفتند و شاخص قیمت مواد غذایی فائو روند نزولی گرفت.
از آنجایی که افغانستان واردکننده قیمتپذیر است، این کاهش قیمتهای جهانی مستقیماً به بازار داخلی منتقل شد. اما شدت کاهش قیمتها در افغانستان (منفی ۹ درصد) بسیار بیشتر از کاهش قیمتهای جهانی بود، که نشان میدهد عوامل داخلی (نرخ ارز و رکود تقاضا) وزن بیشتری در توضیح این پدیده دارند.
سیستم بانکی ناکارآمد و اقتصاد منقبض شده
همچنین، سیستم بانکی ناکارآمد افغانستان نیز در تشدید این وضعیت مؤثر بوده است. بحران نقدینگی در بانکها و ناتوانی آنها در خلق اعتبار، موجب شده است که سرعت گردش پول در اقتصاد به شدت کاهش یابد. زمانی که حجم پول رشد محدودی دارد و سرعت گردش پول کاهش مییابد، و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی حقیقی در رکود است، نتیجه ناگزیر، کاهش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
تورم منفی افغانستان در دو سال اخیر را نباید با «ثبات قیمتها» به معنای متعارف و مطلوب آن اشتباه گرفت. ثبات قیمتی مطلوب، ناشی از تعادل پایدار عرضه و تقاضا و رشد اقتصادی است، در حالی که تورم منفی فعلی در افغانستان، نشانه یک اقتصاد منقبض شده، فقیر و وابسته است.
