به گزارش اکوایران و به نقل از فایننشال تایمز، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه با افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره، هزینه استقراض را به ۲.۲۵ درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و اختلال در بازار انرژی بار دیگر نگرانیها درباره افزایش تورم را در اقتصادهای بزرگ جهان افزایش داده است.
بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود اعلام کرد که جنگ خاورمیانه فشارهای تورمی جدیدی را به اقتصاد منطقه یورو وارد کرده و به همین دلیل سیاستگذاران پولی ناچار شدهاند رویکرد محتاطانهتری در قبال نرخ بهره اتخاذ کنند. این نخستین افزایش نرخ بهره از سپتامبر ۲۰۲۳ محسوب میشود و اروپا را به نخستین اقتصاد بزرگ گروه هفت تبدیل کرده که در واکنش به شوک انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه، سیاست پولی خود را انقباضیتر کرده است.
چشمانداز رشد و تورم برای اقتصاد اروپا
همزمان با تصمیم جدید، بانک مرکزی اروپا پیشبینیهای خود از وضعیت اقتصاد منطقه یورو را نیز بهروزرسانی کرد. بر اساس برآوردهای جدید، نرخ تورم در سال جاری به طور متوسط ۳ درصد خواهد بود که همچنان فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی این بانک دارد. همچنین پیشبینی شده تورم تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۲.۳ درصد کاهش یابد.
در مقابل، چشمانداز رشد اقتصادی چندان امیدوارکننده نیست. بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی سال جاری را ۰.۸ درصد و رشد سال ۲۰۲۷ را ۱.۲ درصد برآورد کرده است. هر دو رقم نسبت به پیشبینیهای قبلی کاهش یافتهاند و نشان میدهند سیاستگذاران انتظار دارند فشارهای ناشی از هزینههای بالاتر انرژی و نرخهای بهره بالاتر، بخشی از توان رشد اقتصاد اروپا را محدود کند.
همین موضوع باعث شده برخی اقتصاددانان نسبت به تصمیم اخیر انتقاد کنند. منتقدان معتقدند شوک فعلی بیشتر ماهیت عرضه دارد و افزایش نرخ بهره نمیتواند مشکل کمبود انرژی یا اختلال در زنجیره تأمین را برطرف کند و تنها میتواند رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند.
واکنش بازارها نسبت به این تصمیم
واکنش اولیه بازارهای مالی به تصمیم بانک مرکزی اروپا نسبتاً محدود بود. یورو پس از اعلام این خبر تغییر محسوسی نداشت و تنها حدود ۰.۱ درصد در برابر دلار تضعیف شد. با این حال معاملهگران بازارهای مالی اکنون احتمال میدهند که این افزایش نرخ بهره آخرین اقدام بانک مرکزی اروپا نباشد.
بازارهای قراردادهای آتی نشان میدهند سرمایهگذاران انتظار دارند تا پایان سال دستکم یک افزایش دیگر به میزان ۰.۲۵ واحد درصد رخ دهد. دلیل اصلی این انتظارات، تداوم تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی و نگرانی از اثرگذاری افزایش قیمت انرژی بر سایر بخشهای اقتصاد است.
در بازار اوراق قرضه اروپا نیز بازدهی اوراق دولتی در سطوح نسبتاً بالا باقی مانده است؛ نشانهای از آنکه سرمایهگذاران هنوز ریسک تورم را جدی ارزیابی میکنند و انتظار کاهش سریع نرخ بهره را ندارند.
مسیر آینده نرخ بهره بانکهای مرکزی جهان
تصمیم بانک مرکزی اروپا میتواند بر انتظارات مربوط به سایر بانکهای مرکزی بزرگ نیز اثرگذار باشد. در حال حاضر ژاپن مهمترین اقتصاد توسعهیافتهای است که احتمال افزایش نرخ بهره در آن بالا ارزیابی میشود. اقتصاد ژاپن پس از سالها تورم بسیار پایین، اکنون با رشد دستمزدها و تورم پایدارتر مواجه شده و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را از ۰.۷۵ درصد به ۱ درصد افزایش دهد.
در بازار ژاپن، بازدهی اوراق قرضه دولتی به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیده و ارزش ین نیز در ماههای گذشته تحت تأثیر انتظارات سیاست پولی با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. سرمایهگذاران معتقدند پایان تدریجی سیاست پولی فوقانبساطی ژاپن میتواند جریان سرمایه در بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در مقابل، وضعیت آمریکا متفاوت است. اقتصاد ایالات متحده همچنان از رشد نسبتاً مطلوب، بازار کار مقاوم و نرخ بیکاری پایین برخوردار است. با این حال کاهش تدریجی انتظارات تورمی و افت قیمت انرژی باعث شده بسیاری از فعالان بازار انتظار داشته باشند فدرال رزرو در ماههای آینده رویکرد محتاطانهتری اتخاذ کند.
اگرچه دادههای اشتغال آمریکا همچنان قدرتمند هستند، اما بازارها در حال حاضر بیش از آنکه نگران افزایش نرخ بهره باشند، بر زمان احتمالی آغاز کاهش نرخها در سالهای آینده تمرکز کردهاند. به همین دلیل شکاف سیاستی میان اروپا و ژاپن از یک سو و آمریکا از سوی دیگر در حال پررنگتر شدن است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده بر جریان سرمایه، بازار ارز و قیمت داراییها در سطح جهان اثرگذار باشد.
