به گزارش اکوایران به نقل از شفقنا، اقتصاددانان دادهها و تصمیمات ده ساله هزاران شرکت بریتانیایی، و همچنین عوامل رشد و اقتصادی رخداده پس از رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا را بررسی کردند. آنها همچنین تلاش کردند مسیری را که این کشور در صورت رأی مردم به ماندن در اتحادیه اروپا ممکن بود طی کند، ترسیم کنند.
به گزارش بیبیسی نیوز، نتیجهٔ مشترک این بررسیها افتی ششدرصدی بر اساس دادههای شرکتها و میانگین افتی هشتدرصدی با استفاده از پنج روش تحلیلی دیگر بود. تقریباً نیمی از این رشد ازدسترفته ناشی از بلاتکلیفی پس از همهپرسی بود و باقیمانده آن به افزایش هزینهها و موانع تجاری مربوط میشد.
نیک بلوم، استاد بریتانیایی دانشگاه استنفورد، از نویسندگان این پژوهش بود و نتیجه گرفت که «در مورد برگزیت، تأثیر اقتصادی قابلتوجهی بر بریتانیا وارد شد، اما این تأثیر بهتدریج و در طول دههٔ بعد ظاهر شد».
بلوم خاطرنشان کرد که بریتانیا پیش از برگزیت با سرعت بالایی در حال رشد بود و در صورت رأی به ماندن، میتوانست تا حدی همگام با آمریکا پیش برود.
اما برخی تحلیلگران معتقدند دادههای بانک انگلستان بهطور کامل عواملی نظیر برتری عملکرد بخش فناوری آمریکا یا شوک قیمت انرژی در اروپا در پی جنگ اوکراین را در بر نمیگیرد.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، اخیراً گفته است: به نظر من سطح فعالیت و رشد اقتصادی پایینتر بوده است.
«و دلیل آن این است که وقتی اندازهٔ بازارهایی را که با آنها تجارت میکنیم کاهش دهیم، یعنی بازارهای صادراتیمان را کوچکتر کنیم، این موضوع معمولاً تأثیر منفی بر رشد میگذارد.»
او همچنین افزود که تأثیر بر بخش خدمات مالی «بههیچوجه به اندازهای که بسیاری در آن زمان پیشبینی میکردند، زیانبار نبوده است».
اگرچه در این پژوهش از دادهها و اقتصاددانان بانک انگلستان استفاده شده، اما در این مقاله توضیح داده شده که نتیجهگیریهای ارائهشده الزاماً دیدگاه رسمی بانک نیست.
تحلیل مؤسسهٔ ایجی بل نشان میدهد که برگزیت چندین تأثیر ملموستر و جزئیتر نیز بر اقتصاد بریتانیا گذاشته است.
سارا کولز، رئیس بخش امور مالی شخصی این مؤسسه، خاطرنشان کرد که از جملهٔ این تأثیرات، بزرگترین افت یکروزهٔ پوند طی سی سال اخیر بود. این اتفاق بلافاصله پس از همهپرسی رخ داد، زمانی که معاملهگران به دلیل بلاتکلیفی از پوند خارج شدند و در پی آن، سفر برای بریتانیاییها بلافاصله گرانتر شد.
علاوه بر این، کاهش ارزش پوند باعث شد کالاها و خدمات خارجی از منظر پوند گرانتر شوند و این موضوع به افزایش تورم دامن زد.
کمبود نیروی کار باعث افزایش هزینههای استخدام شد؛ رشد اقتصادی کمتر به کاهش نرخ بهره انجامید که به ضرر پساندازکنندگان تمام شد و بیشتر صاحبان خانه را به سمت قراردادهای وام مسکن با نرخ ثابت سوق داد. و همانطور که امسال شاهد بودیم، کسانی که دورهٔ قراردادهای وام مسکن با نرخ بسیار پایین آنها به پایان رسید و وارد قراردادهای جدید با نرخ چهار یا پنج درصد شدند، با افزایش چشمگیر پرداخت ماهانهٔ وام مسکن خود مواجه شدند که این امر نیز قدرت خرجکردن خانوارها را بیش از پیش محدود کرد.
