به گزارش اکوایران، در نگاه اول، این نگرانی بیدلیل به نظر نمیرسد. نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی، از تمامی اقتصادهای پیشرفته بالاتر است. اما تمرکز صرف بر حجم بدهی میتواند تصویری ناقص از وضعیت مالی ژاپن ارائه دهد.
نخست اینکه هزینه تأمین مالی این بدهی همچنان پایین است. نرخهای بهره، بهویژه در سررسیدهای کوتاهمدت، هنوز در سطوح بسیار پایینی قرار دارند و بازده اوراق یکساله ژاپن حدود یک درصد است. به همین دلیل، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت ژاپن کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد میشود؛ سطحی که نشان میدهد فرآیند بازتأمین مالی بدهیها هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
نکته مهمتر این است که نباید تنها به بدهی ناخالص نگاه کرد. دولت و نهادهای عمومی ژاپن در کنار بدهیهای خود، داراییهای قابل توجهی نیز در اختیار دارند. با در نظر گرفتن این داراییها، نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی ژاپن به ارقامی نزدیکتر به آمریکا میرسد. افزون بر این، بخشی از این داراییها، از جمله سرمایهگذاریهای بورسی و ETFها، طی سالهای گذشته بازده قابل توجهی ایجاد کردهاند و سود تحققنیافته آنها به رقمی معادل حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن رسیده است.
بنابراین، هرچند افزایش بازده اوراق ژاپن میتواند بر جریان سرمایه جهانی اثر بگذارد، اما ارزیابی ریسک این کشور تنها بر اساس رقم بزرگ بدهی دولتی، میتواند تصویری گمراهکننده از واقعیت اقتصاد ژاپن ارائه کند.
