به گزارش اکوایران، جدیدترین اظهارات از سوی «جف اشمید»، رئیس فدرال رزرو کانزاسسیتی، مطرح شد که صراحتا از ضرورت اتخاذ سیاست پولی انقباضیتر سخن گفت. او با اشاره به تداوم قدرت تقاضا و سرمایهگذاری در اقتصاد آمریکا تأکید کرد که نرخهای بهره کنونی را محدودکننده نمیداند و به همین دلیل احتمالا برای رساندن تورم به هدف ۲ درصدی، افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری خواهد بود.
اشمید که امسال در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو حق رأی ندارد، هشدار داد که نباید افزایش تورم ناشی از شوکهای عرضه را موقتی فرض کرد. به گفته او، زمانی که اقتصاد از تقاضای بالایی برخوردار باشد، شوکهای عرضه میتوانند اثرات ماندگارتری بر قیمتها بر جای بگذارند؛ موضوعی که به اعتقاد او واکنش قاطع بانک مرکزی را ضروری میکند.
اظهارات او در شرایطی مطرح میشود که فشارهای تورمی در ماههای اخیر تحت تأثیر جنگ ایران و سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی بار دیگر افزایش یافته است. همین نگرانیها باعث شد در نشست هفته گذشته، سه عضو کمیته سیاستگذاری برخلاف اکثریت به افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره رأی دهند و استدلال کنند که تعلل در تشدید سیاست پولی میتواند در آینده به اقدامات شدیدتر منجر شود.
در مقابل، آنا پالسون، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، موضع محتاطانهتری اتخاذ کرده است. او تأکید میکند که هنوز برای نتیجهگیری درباره مسیر نرخ بهره زود است و تصمیمهای آینده باید بر اساس دادههای اقتصادی اتخاذ شود.
به گفته پالسون، دو سناریو پیشروی اقتصاد آمریکا قرار دارد. در سناریوی نخست، ادامه کاهش تورم نشان خواهد داد که نرخهای بهره فعلی تا حدودی محدودکننده هستند و میتوانند تورم را در بازهای قابل قبول به هدف ۲ درصدی بازگردانند. اما اگر تورم هسته در ماههای آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند، این خود نشانهای خواهد بود که سیاست پولی به اندازه کافی انقباضی نیست و ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری شود.
رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا که امسال حق رای دارد، اگرچه از تصمیم هفته گذشته برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره حمایت کرد، اما تأکید کرد در صورت متوقف شدن روند نزولی تورم، باید برای بازتنظیم سیاست پولی آمادگی وجود داشته باشد. او همچنین تورم هسته را همچنان بین ۲.۴ تا ۲.۸ درصد برآورد کرد و آن را مهمترین معیار برای ارزیابی موفقیت سیاستهای فدرال رزرو دانست.
در سوی دیگر این طیف، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، همچنان نسبت به ادامه روند کاهش تورم خوشبین است. وی معتقد است با فروکش کردن اثرات تورمی ناشی از تنشهای خاورمیانه، تورم در نیمه دوم سال و همچنین سال آینده کاهش خواهد یافت و سیاست پولی فعلی برای تحقق این هدف مناسب است. با این حال، او نیز تأکید کرده است اگر دادههای اقتصادی نشان دهند تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصدی قرار ندارد، فدرال رزرو باید برای تغییر سیاست خود اقدام کند.
مجموع این اظهارات نشان میدهد اگرچه همه مقامات بر وابستگی تصمیمهای آینده به دادههای اقتصادی تأکید دارند، اما اختلاف آنها بر سر میزان محدودکنندگی سیاست پولی همچنان پابرجاست. در واقع، شکاف اصلی نه بر سر هدف مهار تورم، بلکه درباره این پرسش است که آیا نرخهای بهره فعلی برای تحقق این هدف کافی هستند یا خیر.
اکنون نگاه سرمایهگذاران به انتشار آمارهای تورم و بازار کار دوخته شده است؛ دادههایی که مشخص خواهند کرد آیا استدلال مقاماتی مانند اشمید درباره نیاز به سیاستی انقباضیتر تقویت میشود یا دیدگاه محتاطانه مقاماتی مانند پالسون و ویلیامز دست بالا را پیدا خواهد کرد.
