نوسانات پرشتاب و مکرر نرخ ارز در اقتصاد ایران، دیگر به مسئلهای زودگذر یا ناشی از رویدادهای مقطعی شباهت ندارد. از شوکهای ناشی از تحریمهای سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ گرفته تا خروج آمریکا از برجام و بحرانهای ژئوپلیتیکی نظیر جنگهای اخیر در منطقه، هر موج جدیدی در بازار ارز، چون دومینویی به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کرده و ردپای آن در قیمت کالاها، انتظارات تورمی حتی سیاستگذاری بودجهای نیز دیده شده است. با توجه به نرخ رشد بالای نقدینگی، این نوسانات با شارژ شدن توسط این شاخص پولی در نهایت بر تورم نیز اثرگذار خواهد بود.
در چنین شرایطی، همواره دو روایت اقتصادی غالب از ریشه بحران شنیده میشود: گروهی ناکارآمدی سیاستهای مداخلهجویانه توسط دولت مقتدر را عامل بی ثباتی دانسته و خواهان عقبنشینی دولت از بازارها هستند. اما در مقابل، گروهی دیگر بر ضرورت نقشآفرینی یک دولت مقتدر برای مهار نوسانات و اجرای سیاستهای کنترلی تأکید دارند. در این دو رویکرد، منظور از دولت مقتدر دولتی است که فعالانه از طریق دستورات مختلف در سازوکار اقتصاد دخالت میکند. اما با وجود این دوگانگی، سیاستگذاران در دهههای اخیر معمولاً راه دوم را برگزیده است: یعنی مداخله، تزریق منابع ارزی به بازار ، تشکیل بازارهایی با نرخهای دستوری و در سال جاری نیز راه اندازی بازار توافقی اول و دوم ارزی.
بانک مرکزی اخیراً با رونمایی از ایده راهاندازی «بازار دوم توافقی ارز»، مدعی شده است که میخواهد نسخه جدیدی برای سامان بخشی به بازار ارائه دهد؛ بازاری که گفته میشود قرار است انعطافپذیرتر، رقابتیتر و مبتنی بر توافق خریدار و فروشنده باشد. اما اگر عمیقا این موضوع را زیر ذرهبین نکتهسنجی قرار دهیم این پرسش کلیدی حاصل می شود:
آیا تجربه تازه بانک مرکزی میتواند نقطه پایانی بر بیثباتی بازار ارز باشد یا قرار است این ابتکار هم، همچون نسخههای پیشین، به فهرست ناکامان بپیوندد؟
دو روی سکه سیاست گذاری در نظام ارزی کشور
در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران میان دو الگوی ارزی در نوسان بوده: تثبیت مصنوعی برای مهار تورم و حمایت از واردکنندگان، و در سوی دیگر، تلاش برای رهاسازی تدریجی با هدف نزدیکشدن به واقعیتهای بازار. در سالهای جنگ، رویکردی موسوم به «میخکوب خزنده» در پیش گرفته شد؛ بهطوریکه قیمت رسمی در ظاهر ثابت میماند، اما بهمرور و با فشار هزینهها بالا میرفت. در این چارچوب، تخصیص منابع بر پایه اولویتبندی کالاها و پروژهها انجام میشد که بهتدریج نظام چندگانهای از قیمتها پدید آورد.
سازوکار ارزی، صرفاً یک ابزار فنی نیست؛ بلکه نقشی بنیادین در تعیین جهتگیریهای صنعتی، رفاهی و بازرگانی کشور ایفا میکند. از تنظیم قیمت دارو و غذا گرفته تا رقابتپذیری صنایع و ساختار سبد وارداتی، همگی تحت تأثیر نوع رویکرد به نرخگذاری قرار دارند. بیثباتی در این حوزه، کل فرآیند تصمیمسازی اقتصادی را مختل میکند.
در سال ۱۳۷۲ نخستین تلاش برای یکسانسازی به اجرا درآمد، اما بهدلیل تورم بالا و بحران بازپرداخت بدهیهای خارجی، متوقف شد. در ۱۳۸۱، این برنامه با پشتوانه درآمدهای نفتی از سر گرفته شد و برای چند سالی آرامش نسبی ایجاد کرد، اما پایداری نداشت. دهه ۱۳۹۰ شاهد بازگشت نظام چندلایه بود؛ بهویژه در سال ۱۳۹۷ که نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی عملاً به بستری برای رانت و نابرابری بدل شد.
در سالهای اخیر، حذف تدریجی یارانه پنهان، ادغام سامانههای مبادله و راهاندازی مرکز رسمی برای معاملات، بهعنوان گامهایی اصلاحی مطرح شدهاند. با این حال، تا زمانی که سیاستگذاری پولی مستقل نباشد و منابع کشور به نفت گره خورده باقی بماند، نمیتوان به تحقق شناورسازی واقعی دل بست.
بازار دوم ارزی و اتفاقات تکراری
در تحولی تازه، بانک مرکزی با طراحی «بازار دوم مرکز مبادله»، از مرحله تثبیت نرخ در بازار توافقی عبور کرده است. ماجرا از آنجا شروع شد که سامانه نیما، با نرخگذاری دستوری و پیچیدگیهای بروکراتیک، جذابیت خود را برای صادرکنندگان از دست داد. در پاسخ، سیاستگذار بازار توافقی را معرفی کرد تا نرخ ارز از دل رقابت بیرون کشیده شود. اما طولی نکشید که همان بازار نیز به عدد ثابت ۷۰ هزار تومان رسید و از سازوکار واقعی فاصله گرفت.
حالا بازار دومی طراحی شده که نرخ آن نزدیکتر به بازار آزاد است و در بازه قیمتی ۸۶ تا ۹۲ هزار تومان یا حتی بالاتر نوسان دارد. هدف، کاهش شکاف و افزایش انگیزه برای بازگشت ارزهای صادراتی است؛ هرچند سابقه تثبیتهای قبلی، تردیدها را افزایش میدهد.
رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده که افزایش نرخ رسمی، اثر بیشتری بر تورم دارد تا بازار آزاد؛ به همین دلیل، همزمان با تثبیت دلار وارداتی در ۷۰ هزار تومان، عرضه اسکناس برای واردات خُرد نیز کلید خورده تا بخشی از تقاضا از بازار آزاد منحرف شود. در مجموع، نقشه ارزی جدید، تلاشی چندلایه برای مدیریت انتظارات و کنترل شکافهاست؛ اما هنوز مشخص نیست در نهایت به تعادل خواهد رسید یا به سمت تثبیتی دیگر خواهد رفت..
واردکنندگان؛ برندگان اصلی بازی ارزی
تنها ۱۰ ماه پس از راهاندازی بازار اول، بازار دوم نیز فعال شد؛ فاصلهای کوتاه که خود نشاندهنده ناکامی سیاستهای پیشین و شدت گرفتن نوسانات است. بانک مرکزی هدف «کاهش شکاف بین نرخها» را مطرح میکند، اما واقعیت این است که معمولاً این مسیر به واقعیسازی منتهی نمیشود، بلکه به عددی جدید و تثبیتشده ختم میگردد.
سیاستگذار با واژگانی همچون «توافقی» و «مچینگ نرخ» فضای رقابتی ترسیم میکند، اما عملاً نرخها بهصورت دستوری تعیین میشوند. تثبیت ارز در ۷۰ هزار تومان، در حالیکه بازار آزاد بالاتر است، نمونهای دیگر از تجربه پیشین در نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است که زمینهساز رانت شد.
در این میان، واردکنندگان بیشترین نفع را میبرند. کالایی که با ارز ارزان وارد میشود، با قیمت متأثر از بازار آزاد فروخته میشود و مصرفکننده نهایی بهرهای از ارز ترجیحی نمیبرد. سود اصلی، سهم واردکنندهای است که از شکاف قیمتی استفاده میکند.
در سیاست صنعتی، تولیدکننده داخلی که مواد اولیه را با نرخ آزاد تهیه میکند، توان رقابت با کالای وارداتی ندارد؛ این شرایط، انگیزه تولید را کاهش میدهد. صادرکننده نیز با نرخهای دستوری برای بازگشت ارز روبهروست که بهجای تشویق، او را به مسیرهای غیررسمی سوق میدهد.
در بخش تجاری، ارز ترجیحی موجب انحراف در سبد واردات شده و بهجای کالاهای سرمایهای و زیرساختی، واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است؛ روندی که الگوی وارداتی کشور را از مسیر توسعه منحرف میسازد.
در نهایت، باید اذعان داشت که تکرار سیاستهای تثبیتی، بدون پشتوانه ارزی و نهادی، نهتنها موفق نخواهد بود بلکه هزینههای تورمی را افزایش خواهد داد. تجربه کشورهایی مانند چین و عربستان در تثبیت ارز، با ذخایر قابلتوجه، ساختارهای باثبات و سیاستهای مالی سختگیرانه همراه بوده؛ شرایطی که اقتصاد ایران فاقد آن است. اگر هدف مهار تورم است، شواهد آماری نشان میدهد که حتی اقدامات انقباضی نیز در بیشتر مواقع کارآمد نبودهاند. بازگشت به واقعگرایی ارزی، پیششرط اصلاح است نه صرفاً یک گزینه.
