مسالهی ناترازی انرژی، سالهاست به یکی از پیچیدهترین چالشهای اقتصاد ایران بدل شده؛ چالشی که ریشههای آن را باید در ترکیب جمعیتی، سهم بالای مصرف خانگی گاز و ساختار معیوب یارانهها جستوجو کرد. در شرایطی که منابع گازی کشور زیر فشار فزاینده مصرف قرار دارند و روند فعلی تخصیص یارانهها بیش از آنکه به کارآمدی و عدالت منجر شود، به بازتولید رانت و تشدید نابرابری دامن زده، سیاستگذاران ناچار شدهاند بار دیگر به سراغ جراحی ساختار تعرفهگذاری بروند.
در چنین بستری، سخنان اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران معنای ویژهای پیدا میکند؛ جایی که صحبت از اصلاحات گسترده در نظام تعرفهگذاری گاز، هدفمند شدن حمایتها و بازتعریف عدالت در بهرهبرداری از منابع انرژی به میان آمده است.
هدف از اصلاح تعرفهها چیست؟
در ادامه این چالش تاریخی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تازهترین اظهارات خود به صراحت از تغییر ریل سیاستگذاری سخن گفته است. او با تاکید بر این که اصلاح تعرفهها نه برای افزایش درآمد دولت، بلکه با هدف مهار شدت مصرف انرژی و هدایت منابع به سمت اقشار آسیبپذیر، انجام میشود، تلاش کرده است جهتگیری جدید این سیاست را تبیین کند.
به گفته سعید توکلی، هدف اصلی از این اصلاحات، بازتوزیع منطقی مصرف و کاهش ناترازی انرژی در بخش خانگی است؛ رویکردی که نقطه تمایز آن با سیاستهای گذشته، تمرکز بر عدالتمحوری و حمایت هدفمند از دهکهای پایین جامعه است. در این سیاست، خبری از افزایش بیمحابای درآمد دولت نیست؛ بلکه قرار است سهم بیشتری از منابع انرژی و یارانهها به خانوارهای کمبرخوردار اختصاص پیدا کند و با کنترل رفتار پرمصرفها، رانت انرژی عملاً از میان برداشته شود.
جزییات طرح اصلاح تعرفه های گاز چه میگوید؟
اجرای طرح اصلاح تعرفههای گاز در کشور، تصویری جدید از نحوه توزیع یارانه انرژی و هدفمندسازی مصرف به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن، دادهها و آمارهای کلیدی نقشی تعیینکننده در فهم ابعاد سیاست جدید ایفا میکنند.
در گام نخست، نکته حائز اهمیت این است که بخش اعظم خانوارهای ایرانی، اساسا از دایره افزایش قیمت خارج ماندهاند. طبق اعلام رسمی شرکت ملی گاز ایران، بین ۸۸ تا ۹۰ درصد مشترکان، به واسطه مصرفی که در چارچوب الگوی استاندارد تعریفشده قرار میگیرد، شاهد هیچ گونه رشد معناداری در هزینههای خود نخواهند بود. بر اساس صورتحسابهای صادرشده در مهرماه، حتی ۷۶ درصد مردم کمتر از ۱۰ هزار تومان بابت گاز پرداخت کردهاند؛ رقمی که بهخوبی نشان میدهد بار اصلاحات جدید بر دوش چه گروه کوچکی قرار خواهد گرفت.
در مقابل، فقط حدود ۲ درصد جمعیت کشور که عمدتاً در زمره مصرفکنندگان پرمصرف، مالکان خانههای دوم، یا بهرهبرداران از تجهیزات گرمایشی خاص نظیر استخرهای شخصی هستند مشمول افزایش واقعی در هزینه گاز میشوند. این گروه عملاً همان اقلیتیاند که تاکنون از یارانه پنهان انرژی بهطور نامتناسبی بهرهمند شده بودند و حالا با اصلاحات جدید، بخشی از این رانت حذف میشود.
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه هدف اصلی اصلاحات تعرفهای
در سوی دیگر طیف، تمرکز ویژهای بر حمایت از اقشار کمبرخوردار شکل گرفته است. مطابق اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، درآمد حاصل از افزایش تعرفهها نه به خزانه دولت، بلکه به طور کامل به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اختصاص مییابد؛ جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار خانوار که حالا میتوانند از گاز رایگان یا با کمترین هزینه بهرهمند شوند.
از منظر ساختاری، این طرح دو اصلاح کلیدی دیگر نیز به همراه دارد؛ نخست، تغییر تعداد پلکان مصرف از ۱۲ پله به ۴ پله استاندارد جهانی، که مدیریت مصرف را شفافتر و قابلکنترلتر میکند؛ دوم، گسترش تقسیمبندی اقلیمی کشور از ۵ منطقه به ۱۳۰۰ منطقه حرارتی مستقل، تا هر شهر و منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی و آبوهوایی خود، تعرفهای منصفانهتر داشته باشد.
در کنار این تحولات، برنامهای گسترده برای نوسازی موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی فرسوده در جریان است. تاکنون ۱.۷ میلیون قرارداد برای نصب تجهیزات کممصرف امضا شده و هدفگذاری نهایی تا پایان سال آینده، رسیدن به ۴.۱ میلیون دستگاه نصبشده است؛ حرکتی که افزون بر صرفهجویی در مصرف انرژی، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال در بخش تولید و خدمات تأسیسات حرارتی ایجاد میکند.
در همین حال، دستگاههای دولتی نیز ملزم شدهاند دستکم ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ مصرف گاز خود را کاهش دهند و رعایت دمای استاندارد ۲۰ درجه سانتیگراد را سرلوحه کار قرار دهند.
اصلاح تعرفههای گاز هرچند با طراحی فنی و سازوکار دقیق دنبال شده، اما تحقق نتایج مورد انتظار آن بیش از هر چیز به همراهی مردم بستگی دارد. فراتر از اعداد و جداول، آنچه این سیاست را به موفقیت نزدیک میکند، جلب اعتماد مشترکان، پذیرش الگوی مصرف بهینه و کنار گذاشتن رفتارهای پرمصرف است.
