غنا از جمله کشورهایی است که از ابتدای دهۀ 2000 میلادی در پی اصلاح قیمت بنزین برآمد و پس از شکستهای متوالی، سرانجام توانست در سال 2015 به شکلی موفّق قیمت بنزین را شناور سازد. با این حال، این اصلاحات اقتصادی یک روی زیبا و یک روی زشت دارد؛ با وجود این موفّقیت، اما در سال 2020 غنا دچار بحرانهای اقتصادی عدیدهای شد و نشان داد که نمیتوان به موفّقیتهای کوچک، حوزهای و مقطعی دلخوش بود و بایستی اصلاحات را به طور کامل و جامع به پیش برد. این گزاش سه قسمتی، در پی آن خواهد بود که سیر ناکامی، موفقیت نسبی و شکستِ غنا در اصلاحات اقتصادی را نشان دهد.
ساختار اقتصادی غنا؛ از کاکائو و طلا تا کشف نفت
ساختار اقتصادی غنا که به طور تاریخی بر پایههای سنّتی کشاورزی (خاصه صادرات کاکائو) و استخراج معادن طلا استوار بود، با کشف میدان عظیم نفتی جوبیلی (Jubilee Oil Field) در سال ۲۰۰۷ و آغاز استحصال تجاری آن در سال ۲۰۱۰، دستخوش دگرگونی بنیادینی شد و این کشور را رسماً به جرگۀ صادرکنندگان نفت در غرب آفریقا وارد کرد. اگرچه امروزه بخش خدمات با سهمی حدود ۵۰ درصد، بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داراست، امّا موتور محرّک درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی همچنان در بخش صنعت و صادرات منابع خام متمرکز است؛ به طوری که اکنون مثلث راهبردیِ «طلا، نفت و کاکائو» شریانهای اصلی حیات اقتصادی غنا را میسازند و همین وابستگی سبب شده تا اقتصاد این کشور شدیداً در برابر نوسانات قیمتهای جهانیِ انرژی و کالا آسیبپذیر باشد.
سالهای سخت بیپولی: اصلاحات جان کوفور (2001-2003 )
پیش از کشف نفت در غنا، بنزین مصرفی این کشور از رهگذر واردات نفت و تولید در تنها پالایشگاه کشور (TOR) با قیمت ثابت و یارانهای عرضه میشد. مابهالتفاوت قیمت بهعنوان بدهی دولت به پالایشگاه به حساب میآمد. در سال 2000 مجموع بدهی دولت به پالایشگاه به رقم 3.5 تریلیون سِدی (Cedi)- معادل 500 میلیون دلار- رسیده بود؛ رقمی در ابعاد 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی وقت.
تثبیت دستوری قیمت فروش بنزین علیرغم افزایش هزینه واردات، موجب شد پالایشگاه ملّی برای پوشش زیان خود وامهای سنگینی بگیرد که قادر به بازپرداخت آنها نبود. انباشت این معوّقات به عنوان «دارایی سمی» در ترازنامه بانکها رسوب کرد و با بلعیدن سرمایۀ آنها، تمامی نظام بانکی کشور را تا لبۀ پرتگاه ورشکستگی پیش برد.
در کنار این بدهی، نرخ توّرم سالانه در دو سال 2000 و 2001 به ارقام 40.2 و 41.5 درصد رسید و سبب شد که نرخ برابری سِدی در برابر دلار در طی یک سال 50 درصد افت کند و از هر 3550 سِدی در برابر دلار در ابتدای سال 2000، به 7300 سدی در پایان سال 2001 برسد.
در کنار فشارهای داخلی، عامل خارجیِ تعیینکننده در این معادله، نقشآفرینیِ صندوق بینالمللی پول (IMF) بود. دولت کوفور که با ناتوانی مطلق در بازپرداخت وامهای خارجی روبرو بود، برای نجات اقتصاد ناچار به پیوستن به طرح «کشورهای فقیر بهشدت بدهکار» (HIPC) شد. صندوق بینالمللی پول، شرط اصلی برای بخشش بدهیها و خروج غنا از لیست سیاه اعتباری را «توقّف خونریزی بودجه» از رهگذر حذف یارانههای انرژی تعیین کرد. این اجبار بینالمللی، گزینهای جز پذیرش انضباط مالی سختگیرانه برای دولت باقی نگذاشت و کوفور عملاً از این فشار خارجی بهعنوان اهرمی برای توجیه ضرورتِ جرّاحیِ دردناکِ قیمتها در برابر افکار عمومی استفاده کرد تا نشان دهد برای نجات کشور از انزوای مالی، راهی جز تن دادن به واقعیتهای بازار و شروط نهادهای بینالمللی وجود ندارد.
در چنین وضعیتی، امکان توزیع بنزین با قیمت ثابت برای دولت وجود نداشت. جان کوفور پس از تحلیف در ژانویۀ 2001، تصمیم به تغییر وضعیت گرفت؛ به تعبیر کوفور، میبایست بین «بنزین گران» و «نبود بنزین» دست به انتخاب زد.
کوفور یک ماه پس از تحلیف، قیمت بنزین را 60 درصد افزایش داد؛ اگرچه در ابتدا برنامۀ دولت آن بود که قیمت بنزین رفتهرفته به سوی شناورسازی حرکت کند، اما دولت غنا ترس آن داشت که با شورشهای اجتماعی مواجه شود. در سال 2003 دولت کوفور دوباره تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت تا مجدداً بدهی ناشی از تفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی بنزین را جبران کند. اینبار تصمیم دولت، افزایش 90 درصدی قیمت بنزین بود؛ افزون بر مسئلۀ کاهش مداوم ارزش سِدی و افزایش قیمت نفت در اثر حملۀ آمریکا به عراق، دولت و مجلس غنا عوارضی روی قیمت بنزین به نام «عوارض بدهی» اعمال کردند تا دولت بتواند بدهیاش را پرداخت کند.
افزایش ناگهانیِ ۹۰ درصدی قیمت بنزین، موجی از اعتراضات و تهدید به اعتصابات سراسری را از سوی اتحادیههای کارگری (TUC) به دنبال داشت که نگران انفجار هزینههای حملونقل و تورّم بودند. با این حال، دولت با تکیه بر استدلال «خطر ورشکستگی کامل بانکها» و ارائۀ برخی امتیازات در حداقل دستمزد، توانست مقاومت اجتماعی را مدیریت کرده و مانع از عقبنشینی در برابر فشار سندیکاها شود.
تأسیس سازمان ملّی نفت و حرکت ناکام به سوی شناورسازی (2005- 2008)
اگرچه دولت کوفور توانست مرحلۀ دوّم افزایش قیمت را با موفقیت نسبی پشت سر بگذارد، اما وعده داد که دیگر قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت. این وعده خاصه با درنظرگرفتن نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، معنیدار میشود.
در سال 2005، مجلس غنا، قانون تأسیس سازمان ملّی نفت (NPA) را به تصویب رساند. این قانون، با توصیۀ صندوق بینالمللی پول و با هدف غیرسیاسیسازیِ قیمتگذاری بنزین صورت گرفت. نکتۀ اساسی آن است که در آن زمان، غنا همچنان فاقد منابع نفتی بوده و هدف از تأسیس سازمان، مقرراتگذاری در قسمت پاییندستی صنعت نفت (توزیع و فروش سوخت) و شناورسازی قیمت بنزین بود. طبق این قانون، انحصار پالایشگاه کشور در واردات بنزین را شکست و به شرکتهای توزیعکنندۀ عمده اجازۀ ورود بنزین را داد.
افزون بر این طبق این قانون، قیمتگذاری بنزین، مطابق با فرمول «برابری قیمت واردات» به شرح زیر بود:
قیمت بنزین= قیمت دربِ پالایشگاه (مطابق با قیمت فوب نفت، هزینۀ حملونقل و نرخ ارز)+ مالیات و عوارض+ حاشیۀ سود (برای توزیعکنندگان عمده، جایگاهداران و بازاریابان)
به واقع مطابق با این فرمول، بازار آزاد و تحوّلات آن، قیمت سوخت را تعیین میکرد؛ نه ملاحظات سیاسی و بهجای دولت، بازار آزاد مسئول قیمتها بود. از سال 2005 تا 2007 با توجّه به ثبات نسبی قیمت سدی در برابر دلار (حدود 8900 تا 9300 سدی) و قیمت نفت در بازار جهانی، غنا دورانی از شناوری قیمت بنزین را تجربه کرد.
اما در سال 2007، با افزایش شدید قیمت نفت در بازار جهانی و نزدیکی به اتخابات ریاست جمهوری سال 2008، تداوم مسیر شناوری قیمت گویی دیگر محلّی از اعراب نداشت. دولت کوفور و حزب حاکم، حزب میهنی جدید، نگران نتیجۀ انتخابات پیشرو بودند؛ چرا که حزب رقیب، کنگرۀ ملّی دموکراتیک، وعدۀ ارزانسازی بنزین را میدادند.
با این ملاحظات، دولت تصمیم گرفت که قانون را نقض کرده و قیمت دستوری برای بنزین تعیین کند. به سبب سرکوب قیمتها در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، دوباره دولت به واردکنندگان سوخت بدهکار شد. زمانی که کوفور در ژانویۀ ۲۰۰۹ قدرت را تحویل داد، میراث او دوباره یک «بدهی عظیم نفتی» و یک نظامِ قیمتگذاری سیاستزده بود که دولت بعدی میبایست با آن دستوپنجه نرم میکرد.
تجربۀ هشتسالۀ دولت کوفور در غنا نشان داد که حتّی وجود قانون خوب و اجرای صحیح آن، بدون وجود تعهّد سیاسی در هنگامههای بحران و گرفتاری، کاغذپارهای بیش نخواهد بود. غنا، باوجود تجربۀ حدود 2 سال و اندی از شناورسازی و گذار کامل، مجدد به نقطۀ صفر بازگشت. این تصمیم، همانطور که در قسمتهای آتی نشان داده خواهد شد، هزینههای بسیاری برای دولت و ملّت غنا در پی خواهد داشت.
