علی‌اصغر سعیدی در میزگرد تجارت فردا اظهار کرد: اقتصاد ایران در قانون اساسی درحالی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شد که هیچ زمینه نظری برای بخش تعاونی وجود نداشت.

وی افزود: تنها یک جزوه‌ای وجود داشت که آقای آذری‌قمی منتشر کرده بود، که آن هم نظرات چپ را تقویت کرد و باعث شد بسیاری از شرکت‌های مصادره‌شده به بنیادها سپرده شوند.

او ادامه داد: اگر امروز بخش خصوصی شکل گرفته، جایی بوده که دولت و خصولتی‌ها وارد نشده یا نتوانسته‌اند وارد شوند. حتی در همان حوزه‌ها هم محصولشان هدف تصاحب است، مثل استارت‌آپ‌ها.

سعیدی معتقد است بخش تعاونی نه‌تنها عدالت‌محور نبوده، بلکه کارکرد بخش خصوصی را نیز مختل کرده است.