سالهای زیادیست که اقتصاد ایران با تورم دو رقمی مواجه است. با اینوجود از دهه 90 و شدیدتر شدن تحریمهای آمریکا رکود نیز به مشقتهای روز افزون اقتصاد کشور اضافه شده است. پدیدهای که میتوان آن را «رکود تورمی» نامید.
براساس مبانی علم اقتصاد تنها یک عامل را میتوان مسئول «تورم بلندمدت» معرفی کرد و آن رشد نقدینگی است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. مطابق با آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران تا مرداد 1404 به رقمی بیش از 12 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجایی که تولید و بخش صنعت نیز در ایران با مشکلات زیادی مواجه روبرو شده، راهحلی که به ذهن برخی از سیاستمداران و سیاستگذاران رسیده هدایت این حجم قابل توجه نقدینگی سرگردان به سمت تولید بوده است. بهطوری که این راهحل هم مشکل تورم را حل کرده و هم رونق را روانه روانه بخش صنعتی کشور خواهد کرد.
در گزارش پیشرو نویسنده بر آنست تا زیر و بم این راهحل را مورد بررسی قرار داده و به اشکالات آن بپردازد. در این یادداشت از استدلالهای حامد قدوسی و شهرام معینی که در مجله تجارت فردا به این موضوع پرداخته بودند استفاده شده است.
نقدینگی به چه مفهوم است؟
نقدینگی در اغلب کتابهای پول و بانکداری به مجموع پول و شبهپول گفته میشود. پول از جمع اسکناس و مسکوک در اختیار مردم تشکیل میشود. شبهپول نیز به سپردههای بخش خصوصی نزد بانکها که مدتدار هستند گفته میشود. در اقتصاد ایران به مانند سایر اقتصادهای دیگر این شبهپول (پولی که نقدشوندگی کمتری نسبت به پول دارد) است که بخش عمده نقدینگی را به خود اختصاص داده است. به بیان سادهتر آنچه که شبکه بانکی کشور میتواند روی آن مانور داده و اقدام به تخصیص وام یا دریافت سپرده کند، شبهپول است. بنابراین شبهپول بالاترین سهم را از نقدینگی در اختیار دارد.
نقدینگی چطور خلق میشود؟
دیدگاه سنتی در رابطه با خلق نقدینگی مبتنی بر نظریه پولی برونزا بوده است. براساس این نظریه، بانک مرکزی از راه انتشار پول پرقدرت یا همان پایهپولی منجر به افزایش حجم نقدینگی میشود. در واقع جهت علی از پایهپولی به سمت نقدینگی است. اینها درحالی است که نظریات پولی جدید این دیدگاه سنتی را به چالش کشیدهاند. به عبارتی در عصر حاضر نقش بانک مرکزی در رشد نقدینگی اندک تلقی میشود و این بانکها هستند که عامل اصلی رشد نقدینگی محسوب میشوند. براساس نظریه پولی برونزا بانکها اول جذب سپرده کرده و برمبنای آن وام اعطا میکنند.
با اینحال آنچه اکنون در اقتصاد رخ میدهد این است که بانکها ابتدا اقدام به اعطای وام به افراد کرده و سپس به دنبال تامین سپرده میروند. در نتیجه این وام است که سپرده خودش را خلق میکند. بنگاههای خصوصی و خصوصی- دولتی یا همان خصولتی نیز متقاضیان وام محسوب میشوند.
بنابراین بهطور خلاصه بنگاهها و دولت به بانکها مراجعه کرده و وام میگیرند. سپس شبکه بانکی به دنبال سپرده و تامین اعتبار جهت ایجاد پشتوانه برای وامها میروند. شبکه بانکی در این مسیر اما متکی به بانک مرکزی است. با اینحال نقش سکاندار پولی در نظریه پولی درونزا منفعل بوده و این بانکها هستند که فعالانه در حال خلق اعتبار و نقدینگی در اقتصاد هستند. به این ترتیب اگر بنگاههای اقتصادی کشور که البته شامل بنگاههای تولیدی نیز میشوند به اعتبار و وام احتیاج داشته باشند، خودشان با مراجعه به نظام بانکی اقدام به تامین منابع مورد نیاز خود میکنند.
نقدینگی میتواند نقش سرمایه را ایفا کند؟
اشتباه رایجی که طرفداران سیاست هدایت نقدینگی میکنند این است که نقدینگی را مشابه یک سرمایه مانند ارز و طلا میبینند. درحالی که نقدینگی به لحاظ ذاتی هیچ ارزشی نداشته و تنها به واسطه اعتبار بانک مرکزی است که در اقتصاد در حال گردش و استفاده است.
بهطور مثال فرض کنید صنعت کشاورزی به علت تحریم خارجی دچار مشکل شده و کشاورزان در کسبوکار با رکود مواجه شده باشند. به همین دلیل دولت به واسطه حمایت از بخش کشاورزی اقدام به اعطای وام به این صنایع بکند. در نتیجه این اتفاق یک رونق مقطعی در این صنعت پدید میآید. از همینرو و به علت سود بهوجود آمده صاحبان سرمایه منابع خود را از سایر بخشها به سمت کشاورزی روانه میکنند. چرا که سرمایهگذاری در این بخش ارزان و سود ناشی از آن زیاد است.
با اینحال این رونق تا زمانی ادامه پیدا میکند که جریان نقدینگی به سمت این بخش ادامه داشته باشد. به محض اینکه جریان نقدینگی قطع شود، رونقی که در کشاورزی به وجود آمده بود از بین رفته و این بخش مجددا وارد رکود میشود. اما چرا این اتفاق رخ میدهد؟
دلیل اصلی در ظرفیتهاست. ورود پول به بخش کشاورزی منجر به ارزان شدن نسبی سرمایه در این صنعت شده و مزیتی غیرواقعی برای آن ایجاد میکند. اینها درحالی است که هم ارزان شدن نسبی سرمایه و هم مزیتی که از آن سرچشمه گرفته غیرواقعی بوده و صرفا ناشی از اعتبار و نقدینگی دولتی بهوجود آمده است.
نقدینگی در نقش روانکار
نقدینگی صرفا میتواند مبادلات را آسانتر کرده و گردش سرمایه بنگاهها را راحتتر کند. در مقابل این متغیر نمیتواند نقش سرمایه فیزیکی و حقیقی را ایفا کند. به عبارت دیگر نقدینگی توان افزایش تعداد زمینهای موجود کشاورزی یا ماشینآلات تولید را ندارد. زمین کشاورزی و ابزار تولید دارای مقداری ثابت بوده و با اعتبار دولتی افزایش نمییابند. آنچه که توان افزایش یا فعالسازی طرفیتهای اقتصادی و تولیدی را دارد پسانداز حقیقی است. به بیان سادهتر و در مثالی انتزاعی فردی را تصور کنید که به صورت روزمره آبمیوه مصرف میکند. حال این فرد تصمیم میگیرد مصرف خود را نصف کرده و بخشی از پولی که برای آبمیوه مصرف میکرد را روانه بخش تولید کند. این اتفاق در نتیجه ارزشافزوده بالاتر تولید و وجود ابزارآلات تولیدی در اقتصاد رخ داده است. بنابراین تعداد آبمیوهها کمتر شده و ابزارآلات تولید بیشتر مصرف میشوند. در ادامه این داستان تولید رونق گرفته و رشد اقتصادی پدید میآید. در نتیجه ارزشافزوده روانه اقتصاد شده و امکان مصرف و رفاه بیشتر فراهم میشود. براساس این مثال نقدینگی موجب شده تا فعالیت اقتصادی راحتتر جریان یابد اما به خودی و خود منجر به تولید بیشتر نشده است. درواقع این وجود انگیزه تولید بوده که منجر به رونق اقتصادی شده است.
جمعبندی
برای رونق تولید نیازی به هدایت نقدینگی نبوده و نیست. بنگاههای تولیدی اگر فعالیت خود را سودآور و با صرفه تلقی کنند و نیاز به وام و اعتبار داشته باشند برای تامین مبلغ مورد نیاز خود به شبکه بانکی مراجعه میکنند. اگر بانکهای تجاری نیز اعطای اعتبار به بخش تولید را نسبت به سایر بخشها سودآورتر ببینند، اعتبارات خود را به تولید اختصاص خواهند داد.
بنابراین همانطور که مشاهده میشود اگر در یک اقتصاد انگیزه کافی برای تولید وجود داشته باشد، نقدینگی خود راه خویش را پیدا میکند و به سمت فعالیتهای با سود بالا حرکت میکند. از همینرو نباید انتظار داشت در اقتصادی که به دلیل تحریمها، تورم، قیمتگذاری دستوری، تعرفهها و مداخلات دولتی با نااطمینانیهای ساختاری قابل توجهی مواجه است، نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. نتیجه منطقی این زمین بازی روانه شدن جریان نقدینگی به سمت فعالیتهایی مانند خرید و فروش ارز ، ملک و طلا است.
در نتیجه سیاستگذار به جای اقداماتی مانند تخصیص وامهای هنگفت به بخش تولید، اعمال مالیاتهای سنگین بر ثروت افراد و سایر مداخلات این چنینی در جهت حمایت از صنعت، باید مسیر رفع تحریمها، کنترل تورم، کاهش اندازه و کسری بودجه دولت و در نهایت ثبات اقتصادی را در پیش بگیرد. در آن صورت رونق تولید و رشد اقتصادی بالا امکانپذیر خواهد بود.
