اگر مروری بر وضعیت حاکم در نظام بانکداری کشور داشته باشیم در چندماهه گذشته، پس از چند سال قرار گرفتن بانک آینده در کانون هشدارهای نظارتی، در آبانماه ۱۴۰۴ تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف این بانک اتخاذ شد. بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک آینده وارد فرآیند ادغام شد؛ فرآیندی که با هدف انحلال کنترلشده و انتقال مدیریتشده داراییها و تعهدات طراحی گردید و در نهایت به واگذاری آن به بانک ملی ایران انجام گرفت.
از سوم آبان ۱۴۰۴، ارکان مدیریتی و کنترلی بانک آینده به بانک ملی انتقال یافت و مسئولیت تداوم خدمات بانکی و صیانت از حقوق سپردهگذاران بر عهده این بانک قرار گرفت. همزمان، تعیین تکلیف داراییهای بانک آینده بهویژه داراییهای غیرنقد با نظارت بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها در چارچوب فرآیند گزیر بانکی دنبال شد.
گزیر بانکی، فرار بیهوده یا حل مشکل؟
در ادبیات بانکداری مدرن، «گزیر بانکی» بهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت بحران شناخته میشود. این سازوکار زمانی به کار گرفته میشود که یک بانک هنوز بهطور کامل از کار نیفتاده، اما ادامه فعالیت آن به شکل فعلی میتواند برای سپردهگذاران و ثبات نظام بانکی ریسکزا باشد. در چنین شرایطی، گزیر نه بهمعنای ادامه عادی فعالیت بانک است و نه الزاماً معادل ورشکستگی کامل؛ بلکه راهکاری میانی برای کنترل پیامدهای یک بحران بانکی به شمار میآید. این رویکرد در چارچوبهای نهادهایی مختلفی که بر این مسئله اشراف زیادی دارند مانند Bank for International Settlements نیز مورد توجه قرار گرفته است.
یافته های علمی چه میگویند؟
در همین چارچوب، ادبیات پژوهشی همچون “Inflation uncertainty, macroeconomic instability and the efficiency of financial institutions” نشان میدهد که کارایی ابزارهای سیاستی بهشدت به محیط کلان اقتصاد وابسته است. تا زمانی که تورم مزمن، عدمقطعیت قیمتی و بیثباتی سیاسی بر اقتصاد کلان سایه انداختهاند، سیاستگذاری برای مدیریت نهادهای مالی با چالشهای متعددی روبروست. ازاین رو، فشار بر ترازنامه بانکها صرفاً یک مسئله درونبانکی نیست، بلکه بازتابی از یک اختلال گستردهتر در محیط فعالیت آنهاست. پژوهشهای تجربی نشان میدهد نوسانهای تورمی و نااطمینانی اقتصاد کلان، کارایی نهادهای مالی را تضعیف کرده و زمینه انباشت ناترازی را فراهم میکند؛ وضعیتی که حتی با مداخلات نظارتی نیز بهسادگی برطرف نمیشود.
در چنین شرایطی، بانکها ناگزیر بخشی از ریسکهای اقتصاد کلان را در ترازنامه خود جذب میکنند. تورم بالا، ارزش واقعی داراییها و بدهیها را نامتوازن میسازد، افق تصمیمگیری را کوتاه میکند و بانکها را به سمت رفتارهای داراییمحور و غیرمولد سوق میدهد. همزمان، بیثباتی سیاسی و سیاستی این چرخه را تشدید میکند؛ چرا که نااطمینانی، امکان اصلاح تدریجی و پیشدستانه را از سیاستگذار پولی و نهاد ناظر میگیرد و هزینه تعویق اصلاحات را افزایش میدهد.
از این منظر، گزیر بانکی نه «فرار بیهوده» است و نه «حل نهایی مشکل»؛ این ابزار میتواند زمان بخرد و هزینه فروپاشی را کاهش دهد، اما در غیاب ثبات اقتصاد کلان، صرفاً با معلولها مواجه میشود و علتها همچنان پابرجا میمانند؛ علتی که در نهایت، خود را دوباره در ترازنامه بانکها نشان خواهد داد.
روند قیمت گذاری بانک در حال گزیر
فرایند قیمت در ظاهر، اقدام به تعیین ارزش املاک، شعب یا سایر داراییها محدود میشود؛ اما در عمل، نقش آن فراتر از یک برآورد عددی است. قیمتگذاری داراییها به شفاف شدن کیفیت داراییها، میزان نقدشوندگی آنها و تفاوت میان ارزش ثبتشده در ترازنامه با ارزش واقعی بازار کمک میکند و به همین دلیل، یکی از حساسترین بخشهای مدیریت بحران بانکی محسوب میشود.
در این میان، داراییهای غیرنقد اهمیت ویژهای دارند. این داراییها معمولاً در شرایط عادی بهراحتی در ترازنامه ثبت میشوند، اما در زمان بحران، فروش آنها دشوار است و ممکن است با افت قابلتوجه ارزش همراه شوند. وقتی حجم این داراییها در یک بانک بالا باشد و در مقابل، تعهدات نقدی کوتاهمدت وجود داشته باشد، ناترازی در ترازنامه شکل میگیرد؛ وضعیتی که میتواند بانک را در برابر شوکها آسیبپذیر کند.
مروری بر قیمت گذاری دارایی های بانک آینده
انتقال داراییهای بانک آینده به بانک ملی ایران در نگاه نخست اقدامی برای مهار بحران و جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی تلقی میشود. واگذاری شعب، املاک و داراییهای بزرگ این بانک میتواند از بروز شوک ناگهانی جلوگیری کند.
با این حال، مسئله به همین نقطه ختم نمیشود. اگر بخشی از داراییهای بانک آینده ماهیتی کمکیفیت، کمنقد یا اصطلاحاً سمی داشته باشند، قیمتگذاری و انتقال آنها لزوماً به معنای حذف ریسک نیست. در چنین شرایطی، ریسک از بین نمیرود، بلکه صرفاً از ترازنامه یک بانک به ترازنامه بانکی دیگر منتقل میشود.
ماهیت دولتی خطر نهان را می پوشاند
تفاوت در اینجاست که بانک ملی، بهدلیل ماهیت دولتی، کمتر با خطر ورشکستگی ناگهانی مواجه است. همین ویژگی باعث میشود پیامدهای ناترازی، بهجای بروز یک بحران آشکار، بهصورت تدریجی و پنهان انباشته شود؛ این اتفاق نیز در قالب کاهش کارایی، فشار بر منابع و یا وابستگی بیشتر به حمایتهای بیرونی رخ میدهد. مسیری که اگرچه کمسروصداتر است، اما در بلندمدت میتواند هزینههای قابلتوجهی برای نظام بانکی به همراه داشته باشد.
از این منظر، قیمتگذاری داراییها و انتقال آنها اگر با استراتژی روشن واگذاری و خروج از ترازنامه همراه نشود، بیش از آنکه به معنای حل مسئله باشد، به تعویق انداختن آن تلقی میشود. گزیر بانکی میتواند از تشدید بحران جلوگیری کند، اما جایگزین اصلاح ریشهای سازوکار نظارت و پیشگیری از شکلگیری بانکهای ناسالم نیست.
در نهایت، تمایز میان مدیریت معلول و شناسایی علت اهمیت دارد. ادغام بانکی و گزیر، ابزارهای ضروری برای مواجهه با شرایط اضطراریاند؛ اما اگر نظام نظارتی اجازه دهد ناترازیها در طول زمان انباشته شوند، این ابزارها تنها زمان میخرند و هزینهها را به آینده منتقل میکنند. ثبات پایدار، نه در نقطه بحران، بلکه در مرحله پیشگیری از تولد بحران شکل میگیرد.
