به دلیل تعطیلی روز قبل، رئیسجمهور دوم دیماه در مجلس حضور یافتند و لایحه رسماً تحویل شد. بر اساس آییننامه داخلی مجلس، لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و این کمیسیون از دیروز با حضور نمایندگان کمیسیونها تشکیل شده است.
در حوزه محتوایی، مهمترین رویکرد دولت کنترل تورم و جلوگیری از کسری بودجه است.
رشد بودجه عمومی دولت تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده که در شرایط تورمی به معنای انقباض جدی و کاهش هزینههای دولت است. حتی با وجود افزایش اجتنابناپذیر حقوق کارکنان و بازنشستگان، دولت تلاش کرده اثرات بودجه بر پایه پولی و نقدینگی را به حداقل برساند.
همچنین افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران تا سقف بیش از ۴۰ میلیون تومان، حمایت از اقشار کمدرآمد، کمیته امداد، بهزیستی، معیشت و کالابرگ در بودجه دیده شده است. در مجموع، بودجه با محور کنترل تورم، عدالت اجتماعی و حمایت از تولید تنظیم شده است.